تنزانيا 2017/2018

فرضت السلطات قيودًا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، كما تقاعست عن التصدي لمسألة التمييز القائم على النوع الاجتماعي والميول الجنسية. وعانى اللاجئون وطالبو اللجوء من الاكتظاظ، والحصص الغذائية غير الكافية، والعقبات البيروقراطية التي وضعتها سلطات الدولة.

حقوق “مجتمع الميم”

واصلت الحكومة شن حملتها القمعية ضد أفراد “مجتمع الميم”؛ حيثما قامت بإغلاق المراكز الصحية، وتوعدت بإلغاء تسجيل المنظمات التي تقدم الخدمات والدعم لهم. وفي 17 فبراير/شباط، أغلقت وزيرة الصحة 40 مركزًا صحيًا خاصًا؛ متهمةً إياهم بالترويج للعلاقات بين الأشخاص من نفس الجنس، والذي يُعد جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى 30 عامًا. كما توعد وزير الشؤون الداخلية، في 25 يونيو/حزيران، بترحيل أي مواطن أجنبي أو مقاضاة أي شخصٍ يعمل على حماية حقوق “مجتمع الميم”.

وفي زنجبار، اعتُقلت 12 امرأة وثمانية رجال، في 18 سبتمبر/أيلول، أثناء تلقيهم تدريبًا حول الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز) في أحد الفنادق. واتهمتهم الحكومة بالترويج لـحقوق “مجتمع الميم”. وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت السلطات 13 ناشطًا في مجالي الصحة وحقوق الإنسان، من بينهم اثنان من جنوب أفريقيا، وواحد من أوغندا؛ وذلك خلال اجتماع استشاري للتناقش حول قرار الحكومة التنزانية بالحد من توفير خدمات صحية معينة لأفراد “مجتمع الميم”. وأُفرج عن الناشطين في 27 أكتوبر/تشرين الأول، دون أن تُوجه لهم تهم؛ بعدما وجدت محكمة أن الأدلة المُقدمة من المدعي غير كافية لاستكماله الدعوى.

حرية التعبير

واجه أعضاء البرلمان الذين اعتُبروا من منتقدين للحكومة، المضايقة والتخويف والاعتقال. ففي 21 سبتمبر/أيلول، اعتُقل زيتو كابوي، رئيس “حزب التحالف من أجل التغيير والشفافية”، عقب تعليقات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وتعلقت بتناول رئيس البرلمان لتقريرين أعدتهما لجنتان برلمانيتان، شُكلتا للتحقيق بشأن استخراج التنزانيت والماس، قبل مناقشتهما أمام البرلمان. ومثُل أمام “لجنة الامتيازات والأخلاقيات والصلاحيات البرلمانية”، في 22 سبتمبر/أيلول؛ ثم أُفرج عنه في نهاية المطاف. كما لم تكن اللجنة قد أرسلت تقريرها إلى رئيس البرلمان، بحلول نهاية العام.

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت الشرطة زيتو كابوي مجددًا لنشره، كما يُزعم، إحصائيات كاذبة عن معدلات النمو الاقتصادي المحلي. فوفقًا للمادة 37 (5) من “قانون المعلومات الإحصائية لعام 2017″، ترتكب أي هيئة أو أي شخص جريمة، حال نشرهم أو نقلهم أي معلومات إحصائية رسمية، قد تتسبب في تشويه الحقائق. وقد تُعاقب هذه الجريمة بدفع غرامة مالية أو السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام، أو بهاتين العقوبتين؛ إلا أنه قد أُفرج عن زيتو كابوي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، دون أن تُوجه له تهم.

كما اعتُقل توندو ليسو، رئيس “جمعية تنغانيقا للقانون” وعضو حزب المعارضة في البرلمان”تشاديما”، في 21 أكتوبر/تشرين الأول واتُهم بـ”الدعوة إلى الكراهية” ، بعدما وجه انتقادًا إلى الرئيس ماغوفلي. وفي خطابٍ عام ألقاه في 17 يوليو/تموز، قال إن الحكومة تمارس التمييز في تعيين موظفي الحكومة، على أساس الأسرة وعلى أسس قبلية أو إقليمية، وكذلك في إصدار تصاريح العمل على أساس الديانة. كما أشار أيضًا إلى الرئيس بالدكتاتور. وأٌفرج عنه في نفس اليوم، بعدما استجوبته الشرطة.

وتدهورت حرية الإعلام تدهورًا بالغًا؛ فقد أفاد الرئيس ماغوفلي، في يناير/كانون الثاني، أن أيام الصحف التي تُعتبر “التي لا تلتزم بالمعايير الأخلاقية ” باتت معدودة. فمنذ يونيو/حزيران وحتى سبتمبر/أيلول، كانت قد أُغلقت الصحف الثلاثة – مواناهاليسي وماويو ورايا مويما – أو حُظرت مؤقتًا من النشر بسبب “التغطية الصحفية غير الأخلاقية ” والتحريض على العنف. وفي 15 يونيو/حزيران، حظر وزير الإعلام والرياضة والثقافة صحيفة ماويو لمدة عامين، بسبب مقالات نشرتها فيما يتصل بمخالفات ارتكبها رئيسان سابقان في صفقات تعدين وُقعت في تسعينيات القرن الماضي، وأوائل العقد الأول من القرن الحالي. وفي 19 سبتمبر/أيلول، أصدرت “مديرية الخدمات المعلوماتية” أمرًا بحظر صحيفة مواناهاليسي لمدة عامين، بعد اتهامها بإهانة الرئيس ونشر قصص إخبارية لا تلتزم بالمعايير الأخلاقية. وكانت هذه المرة الثانية التي يجري فيها تعليق الصحيفة عن العمل خلال ثلاثة أشهر.

وفي 17 مارس/آذار، قاد المفوض الإقليمي لدار السلام مداهمة لـ”مجموعة كلاودز الإعلامية”، بسبب ما يُزعم حول قرارها بعدم نشر مقطع فيديو يرمي إلى تشويه سمعة راعي أبرشية محلية معروف.

كما ضيق “قانون الاتصالات الإلكترونية والبريدية” لعام 2017 (محتوى شبكة الإنترنت)، الذي أُقر في سبتمبر/أيلول، على حرية استعمال شبكة الإنترنت. فوفقًا للقانون، يتعرض مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ومنتجو محتوى الإنترنت، للمساءلة القانونية عن المواد التي تعتبر “غير لائقة أو فاحشة أو تنطوي على الدعوة إلى الكراهية أو العنف المفرط؛ أو المواد التي قد تسئ للآخرين، أو تحرضهم على إتيان فعل إجرامي، أو تتسبب في الإزعاج أو تهدد بإلحاق ضرر أو أذى، أو تشجع على ارتكاب جريمة أو تحرض عليها، أو تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام”. ويُعاقب من تثبُت إدانته بدفع غرامة مالية قدرها 5 ملايين شلن تنزاني (2,300 دولار أمريكي)، أو السجن لمدة 12 شهرًا أو بهاتين العقوبتين.

الحق في التعليم

في 22 يونيو/حزيران، أصدر الرئيس ماغوفلي بيانًا بمنع الفتيات الحوامل من العودة إلى المدارس التي تمولها الحكومة؛ حيث أفاد بما يلي: “لن يُسمح لأي فتاة حامل بالعودة إلى المدرسة؛ ما دمت رئيسًا للجمهورية”. كما أفاد أنه بوسع الأمهات الشابات اختيار إما أن تحصلن على التدريب المهني أو أن يباشرن الأعمال الحرة؛ ولكن لا يجوز أن يُسمح لهن بمواصلة تعليمهن النظامي داخل مدارس الحكومة. وفي 25 يونيو/حزيران، هدد وزير الشؤون الداخلية بإلغاء تسجيل المنظمات التي خالفت أمر الرئيس بمنع الفتيات الحوامل والأمهات من الالتحاق بالمدارس.

اللاجئون وطالبو اللجوء

وفقًا لما ذكرته “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين” التابعة للأمم المتحدة، كان يُقيم في تنزانيا 359,494 لاجئًا بورونديًا؛ بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول (انظر باب بوروندي). كما ألغى وزير الشؤون الداخلية، في 20 يناير/كانون الثاني، الاعتراف بصفة اللجوء من الوهلة الأولى لطالبي لجوء بورونديين؛ وكان على الوافدين الجدد الخضوع لعمليات التدقيق في وضع اللاجئين على نحو فردي. وحذرت “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين” من أن الأوضاع بمخيم ندوتا، على وجه الخصوص، في تنزانيا “مثيرة للقلق”؛ حيث كان المخيم المُصمم في بادئ الأمر لاستيعاب 50 ألف شخصٍ، يأوي ما يربو على 127 ألف شخصٍ، بحلول نهاية 2017. كما افتقرت “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين” وشركاؤها للقدرات الكافية لمنع حالات العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس، أو الاستجابة لها على نحو كافٍ. كما أثارت “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين” بواعث القلق حول المخاطر التي تتهدد الحالة الصحية للأفراد وسلامتهم، جراء الاكتظاظ. وفي 27 أغسطس/آب، حذر “برنامج الأغذية العالمي” من الاضطرار إلى تخفيض الحصص الغذائية غير الكافية بالفعل التي تُقدم للاجئين في تنزانيا؛ ما لم يتوفر، على جناح السرعة، التمويل من المانحين. كما رأى بعض اللاجئين أن النقص المنتظم للغذاء والمياه داخل المخيمات في تنزانيا هو محاولة لإجبارهم على العودة إلى ديارهم. ويأتي ذلك على وجه الخصوص، في ضوء التعليقات التي أدلى بها الرئيس ماغوفلي في يوليو/تموز؛ خلال زيارة الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا؛ الذي شجع اللاجئين على العودة إلى بوروندي.

وعملت تنزانيا، بسياسة الإيواء في المخيمات، بحكم الواقع، التي يواجه بموجبها اللاجئون الذين يغادرون المخيمات دون تصريح دفع غرامات مالية أو التعرض للاعتقال.