الصومال 2017/2018

أدى القحط إلى نزوح جماعي للسكان، وانعدام الأمن الغذائي بدرجات خطيرة تتطلب الدعم العاجل. ووردت أنباء تفيد بمقتل قرابة ثلاثة مدنيين في هجمات أمريكية استُخدِمَت فيها طائرات السلاح الجوي وطائرات بلا طيار. واستمرت كينيا في تنفيذ مشروع العودة الطوعية للصوماليين من مخيم داداب للاجئين وأوقفت تسجيل القادمين الجدد من الصومال. وفرضت جماعة “حركة شباب المجاهدين” (“حركة الشباب”) المسلحة والسلطات قيوداً مشددة على عمل الصحفيين. وبينما تقدمت المرأة بعض الخطوات الصغيرة في مجال العمل السياسي، واستمر الانتشار الواسع النطاق للعنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

خلفية

انتخب البرلمان الصومالي الذي يمثل جميع مناطق الصومال، بما في ذلك أرض الصومال وبونتلاند، محمد عبد الله محمد (المعروف أيضاً باسم فرماجو) رئيساً للبلاد في فبراير/شباط. وفي فبراير/شباط، عين الرئيس الجديد حسن علي خيري رئيساً للوزراء. واتُّهِمَ بعض مرشحي الرئاسة باستخدام ملايين الدولارات من أموال الحملات الانتخابية في رشوة أعضاء البرلمان للتصويت لهم. وقد انتُخِبَ أعضاء البرلمان وفقاً لنظام يعطي الشيوخ المنتمين إلى العشائر الأربع الرئيسية صوتاً كاملاً للشخص الواحد، والشيوخ من عشائر الأقليات نصف صوت لكل منهم. وأدى هذا النظام فعلياً إلى حرمان الشبان، والنساء، والرجال من عشائر الأقليات من المساواة في حقوق التصويت. وأُجرِيَت الانتخابات كذلك في أرض الصومال، حيث انتُخِبَ موسى بيهي عبدي رئيساً.

وانسحبت قوات حفظ السلام التابعة “لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال”، على مدى العام، من مواقع مهمة في الصومال، واستعادت “حركة الشباب” بعد ذلك السيطرة على بعض البلدات في مناطق الصراع، من بينها البور، وبرديري، وليغو الواقعة في جنوب ووسط الصومال.

الأمن ومكافحة الإرهاب

أعلن الرئيس محمد عبد الله محمد عقب توليه منصبه أن من بين أولوياته الأساسية إصلاح قوات الأمن وهزيمة “حركة الشباب”. واشتدت، على مدى العام، هجمات “حركة الشباب” على المدنيين، ووقع أخطر هذه الهجمات في فندق في العاصمة مقديشو في 14 أكتوبر/تشرين الأول وأودى، حسبما أفادت الحكومة، بحياة ما يربو على 512 شخصاً. ووفقاً لأنباء إعلامية، أجرت الحكومة الأمريكية سراً تغييرات على قواعدها الخاصة باستخدام القوة المميتة في عمليات مكافحة الإرهاب، وأدرجت الصومال ضمن المناطق التي اعتبرتها مناطق “عمليات حربية نشطة”. ويعني هذا فعلياً أن بوسع القوات الأمريكية استهداف الأشخاص الذين يُعتَقَد أنهم من مقاتلي “حركة الشباب” أينما رُصِدُوا، وبغض النظر عما إذا كانوا يمثلون تهديداً وشيكاً لحياة أفراد، ودون الحصول على تصريح من سلطات رفيعة المستوى. ووفقاً “لمكتب الصحافة الاستقصائية”، وهو منظمة غير حكومية مقرها في المملكة المتحدة، قُتِلَ قرابة ثلاثة مدنيين خلال العام في 31 هجوماً أمريكياً استُخدِمَت فيها طائرات السلاح الجوي وطائرات بلا طيار.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

في 9 فبراير/شباط، أعلنت “المحكمة العليا” في كينيا أن التوجيه الذي أصدرته الحكومة الكينية في عام 2016 بإغلاق مخيم داداب للاجئين في مقاطعة غاريسا غير دستوري، ويخالف التزامات كينيا بموجب القانونين الدولي والمحلي (انظر المدخل الخاص بكينيا). وكان أغلب اللاجئين الذين يؤويهم المخيم قادمين من الصومال. ووفقاً “للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين” التابعة للأمم المتحدة، أُعِيدَ زهاء 32500 لاجئ صومالي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2017 من كينيا طوعاً إلى كيسمايو، وبيدوا ومقديشو، ولوق، وأفمادو في جنوب وسط الصومال في إطار “الاتفاق الثلاثي” بين كينيا، والصومال، و”المفوضية السامية لشؤون اللاجئين”. وبحلول نهاية العام، كان في مخيم داداب للاجئين 229592 صومالياً مسجلين كلاجئين. غير أن كينيا استمرت في عدم تسجيل القادمين الجدد من الصومال.

حرية التعبير

منعت “حركة الشباب” الصحفيين من العمل في المناطق التي تسيطر عليها. وواصلت الجماعة اعتقال العاملين في وسائل الإعلام في شتى أنحاء البلاد، وتهديدهم، ومضايقتهم.

وفي يوليو/تموز، أقر مجلس الوزراء الصومالي قانوناً قمعياً ينشئ هيئة تنظيمية قانونية، يعين وزير الإعلام أعضاءها، لمراقبة محتوى وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة. وفرض القانون حظراً شاملاً للأنباء التي تُعتَبَر كاذبة ولنشر المواد “الدعائية” دون أن يتضمن تعريفاً واضحاً لهذه التعبيرات. ويتسم هذا التشريع بغموض الصياغة، ويفرض قيوداً واسعة على عمل الصحفيين، ويمنح السلطات سلطة تقديرية واسعة لملاحقة العاملين في وسائل الإعلام قضائياً.

وقال اتحاد الصحفيين في أرض الصومال إن السلطات في أرض الصومال قبضت على ما يزيد على 30 صحفياً، واحتجزتهم، لانتقادهم الحكومة.

حقوق المرأة

خصص نظام الحصص المعمول به في الانتخابات الصومالية 30 في المائة من المقاعد للنساء. ونتيجة لذلك، تحسن مستوى تمثيل المرأة، وارتفع إلى 24 في المائة في مجلس النواب، و22 في المائة في مجلس الشيوخ.

واستمر الانتشار الواسع النطاق للعنف الجنسي والعنف بسبب النوع الاجتماعي؛ برغم عدم الإبلاغ عن كثير من الحالات. ووثق “نظام الإدارة الصومالي المتكامل”، وهو هيئة حكومية، ما لا يقل عن 271 حالة عنف بسبب النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات النازحات في أرض الصومال و312 حالة في بونتلاند، و400 حالة على الأقل في جنوب ووسط الصومال. وأدى القحط إلى انفصال مزيد من النساء عن أسرهن، وهو ما عرضهن لخطر العنف الجنسي، والعنف بسبب النوع الاجتماعي بدرجة أكبر، وخصوصاً مع الاعتقاد أنهن يفتقرن إلى “حماية الذكور”.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تعرضت البلاد لقحط لم يسبق له مثيل أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد النازحين داخلياً الذين قُدِّرَ عددهم بحلول نهاية العام بما يقرب من 943000 شخص. وتعرض ما يربو على ثلاثة ملايين شخص لانعدام الأمن الغذائي الذي وصل إلى مستويات خطيرة. وبلغ سوء التغذية مستويات الخطر في المناطق الجنوبية والوسطى، وخصوصاً بين السكان النازحين، وكذلك بين المتضررين مباشرة من الصراع الطويل. وفي أغسطس/آب، أفادت تقديرات “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” بأن 388000 طفل يعانون من سوء التغذية وأن 87000 عرضة لخطر الموت، ما لم يتلقوا دعماً ينقذ حياتهم.