الأويغور يتحدثون عن حملة ترهيب تقودها الصين في الخارج

مر حتى الآن نحو ثلاث سنوات منذ أن أطلقت الصين حملة جماعية غير مسبوقة شملت اعتقالات جماعية للأويغور، والكازاخيين ومجموعات أخرى معظمها من المسلمين في الشمال الغربي من الصين في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم.

وخلال هذا الوقت، تواصل تَسَرُّب التفاصيل عن معاملة نحو مليون شخص أو أكثر تم احتجازهم في مراكز  “التحويل من خلال التعليم” أو مراكز “التدريب المهني”. بيد أن التعتيم بحجب الحجم الحقيقي وطبيعة ما يحدث في إقليم شينجيانغ.

لقد نفَت الحكومة الصينية أصلا وجود معسكرات احتجاز. لكنها أخذت لاحقا في الزعم بأن هذه المنشآت هي مراكز “للتدريب المهني” هدفها مساعدة الأويغور وآخرين على التخلص من الأفكار “المتطرفة” وتوفير التدريب المهني لهم- حتى المثقفين ذوي الثقافة العالية، والأشخاص من مجتمع الأعمال والمتقاعدين.

وقاومت الحكومة الصينية بثبات الدعوات الرامية إلى السماح بدخول مراقبين مستقلين إلى المنطقة، إذ سمحت فقط لمجموعة مختارة من الصحفيين والدبلوماسيين بالقيام بجولات أعدّت بإحكام وعناية. غير أن أصدقاء وأقارب الأشخاص الذين يُعتقد أنهم محتجزون يظلون محرومين من تلقي المعلومات بشأنهم وغير متأكدين من أماكن وجود أحبائهم.

الأويغور في الخارج يعيشون في خوف

الإطار الزمني

منظمة العفو الدولية

أنواع المضايقات التي يواجهها الأويغور في الخارج

الصين تستخدم تطبيقات المراسلة والتواصل الاجتماعي لمضايقة الأويغور في مختلف أنحاء العالم

وقال الأشخاص الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلة معهم إن الوسيلة الوحيدة التي يمكن لهم استخدامها للتواصل مع أفراد عائلاتهم في شينجيانغ هي ويتشات – WeChat – وسيلة صينية للتواصل اجتماعي والمراسلة تشبه نسخة تجمع ما بين الفيسبوك والواتساب (وكلاهما ممنوع في الصين)- بالرغم من أنهم يدركون أن مراسلاتهم في هذه المنصة غير مشفرة وتخضع للمراقبة من قبل السلطات الصينية. حتى أن بعضهم يمتنعون عن أي شكل من أشكال التواصل الاجتماعي على نظام ويتشات، بحيث يقتصرون على تتبع التحديثات التي ينشرها أقاربهم على المنصة. وذكر العديد منهم أيضا أن السلطات الصينية استخدمت تطبيقات المراسلات والتواصل الاجتماعي لتعقبهم وتخويفهم.

يونس توهتي

يونس توهتي كان طالبا في مصر عندما اتصلت به الشرطة الصينية عبر نظام ويتشات. طُلِب منه تحديد متى سيعود إلى شينجيانغ، وأُمِر بتوفير تفاصيل شخصية، مثل نسخة من جواز سفره. وبعدما شعر بأنه لم يعد آمنا في مصر، هرب يونس من مصر إلى تركيا ثم وصل لاحقا إلى هولندا. وبعيد أشهر على ذلك، استدعت الشرطة في إقليم شينجيانغ أخ يونس الأكبر، الذي كان في تركيا. وقالوا له إنهم يقفون بالقرب من والديه وإن عليه أن يعود إلى شينجيانغ– وفهم من هذه الرسالة أنها تنطوي على تهديد ضد سلامة أبويه. ولاحقا، فقد يونس توهتي الاتصال بعائلته في شينجيانغ ويساوره القلق من أن أبويه ربما تعرضا للاحتجاز أو حدث لهما أسوأ من ذلك.

(لقد تمّ تبسيط رسائل ويتشات استناداً إلى شهادة يونس توهتي)

الأويغور الذين يعيشون في فرنسا، وألمانيا، وإيران قالوا أيضا لمنظمة العفو الدولية إن الشرطة الصينية اتصلت بهم عبر نظام ويتشات وطُلِب منهم تقديم معلومات، مثل أرقام بطاقات الهوية الوطنية، وأماكن الإقامة، وصور عن جوازات السفر، وحتى معلومات عن بطاقات الهوية الوطنية الخاصة بأزواجهم.

إركين: (اسم مستعار) من الأويغور الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية وقد أخبر منظمة العفو الدولية بأن عناصر الأمن الداخلي الصيني اتصلوا به حتى على نظام الواتساب، الذي لا يستخدمه سوى قلة من الصينيين بسبب القيود التي يفرضها جدار الحماية الصيني. أرسلوا له فيديو لأبيه يطلب منه أن يتعاون مع عملاء الأمن، وقالوا له إن السلطات ستصدر جوازي سفر لأبويه وتسمح لهما بالهجرة إلى الولايات المتحدة إذا قام بذلك. حاولوا إقامة علاقة معه، قائلين إنهم أصدقاء لوالده ويمكن لهم ترتيب دردشات منتظمة في الفيديو مع أقاربه إذا تعاون معهم.

لا أزال لا أملك معلومات بشأن جميع أعضاء عائلتي وأقاربي.

إركين*، أويغوري يسكن في الولايات المتحدة الأمريكية

طلب إركين من عملاء الأمن ماذا يريدون، لكنهم لم يقدموا تفسيراً. توقف عن الرد، وكفوا عن الاتصال به بعد يومين. وقال لمنظمة العفو الدولية يوم 30 أغسطس/آب 2019 “لا أزال لا أملك معلومات بشأن جميع أعضاء عائلتي وأقاربي”.

يجب على الدول حماية الأويغور من تهديد الترحيل

أحد أسباب خوف الأويغور من معرفة السلطات الصينية الكثير من المعلومات المتعلقة بأماكن وجودهم في الخارج هو أن الحكومات الأخرى تعرضت لضغوط من الصين بهدف ترحيل الأويغور الذين غادروا الصين. ففي عام 2015، مثلا، أعادت تايلند أكثر من 100 شخص من الأويغور كانوا قد طلبوا اللجوء في هذا البلد. ورحلت مصر 16 طالبًا صينيا من الأويغور بناء على طلب من السلطات الصينية في عام 2017، بمن فيهم يلياسيجيانغ رحمان. ويخشى الأويغور الصينيون الذين يعيشون في الخارج، إذا أرغموا على العودة إلى الصين، أن ينتهي بهم الأمر لا محالة في معسكرات “إعادة التأهيل” بشينجيانغ.  بالنسبة إلى أولئك الذين ينتظرون البت في طلباتهم للجوء في البلدان التي يقيمون فيها، الترحيل هو أحد مصادر الضغط والقلق الرهيبين، ولا سيما في ظل الخوف الذي ينتابهم من التجسس عليهم من قبل الآخرين في مجتمعاتهم المحلية.

ومما يفاقم الخوف أن الأويغور الذين يعيشون في الخارج أُخبِروا من طرف الهيئات الدبلوماسية الصينية في بلدان الإقامة أنه لا يمكن لهم تجديد جوازات السفر الصينية إلا بالعودة إلى شينجيانغ. هذه المخاوف ليست بدون أسس. وحسب إحدى الوثائق المسربة حديثا، “النشرةرقم 2“، تخضع السفارات والقنصليات الصينية الأويغور ومجموعات عرقية أخرى ذات أغلبية مسلمة إلى عمليات الفحص الفردي إذا قدموا طلبات لتجديد جوازات سفرهم الصينية أو للحصول على تأشيرة للعودة إلى الصين. يتم التأكد من المعلومات الخاصة بهم من قبل السلطات في شينجيانغ مقابل “منصة متكاملة” من البيانات يتم الحصول عليها من خلال برنامج شامل للمراقبة الجماعية.  إذا قررت السلطات بناء على عمليات الفحص أن “شبهة الإرهاب لا يمكن استبعادها”، فإن من المرجح أن يتعرض هؤلاء الأفراد إلى الاعتقال أو إرسالهم إلى “معسكرات إعادة التأهيل”.

الدول لها التزام بموجب القانون الدولي أن تمتثل لمبدأ عدم الإعادة القسرية من خلال ضمان ألا يتم إعادة الأشخاص، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى بلد يواجهون فيه انتهاكات أو إساءات جدية لحقوق الإنسان.

ومنذ عام 2018، التزمت ألمانيا والسويد رسميا بعدم ترحيل الأويغور إلى الصين أو أعضاء مجموعات عرقية أخرى ذات غالبية مسلمة من شينجيانغ.

تم اعتماد قرار قوي للاتحاد الأوروبي (2019/2945[RSP]) بشأن أوضاع الأويغور في الصين بأغلبية كبيرة يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2019. وعبّر البرلمان الأوروبي عن قلقه البالغ بشأن التقارير التي تناولت تعرض الأويغور في الخارج للمضايقات من قبل السلطات الصينية بهدف إرغامهم على التحول إلى مخبرين ضد أويغور آخرين، أو العودة إلى شينجيانغ أو التزام الصمت بشأن الوضع هناك، وأحيانا من خلال احتجاز أفراد من عائلاتهم. ويدعو القرار الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف جهوده لحماية السكان الأويغور ومواطني الاتحاد الأوروبي في الدول الأعضاء من المضايقات وحملات الترهيب التي تمارسها السلطات الصينية. ويدعو القرار أيضا السلطات الصينية إلى وضع حد لحملات القمع الحالية التي تتضمن الاحتجاز، والمضايقة القضائية، والترهيب.

إن ترهيب الحكومة الصينية للأويغور والمواطنين الصينيين في الولايات المتحدة من القضايا المذكورة أيضا في الاقتراح التشريعي المُعَدَّل لقانون الأويغور (UIGHUR Act) الصادر عام 2019، وهو قانون أجازه مجلس النواب الأمريكي بـ 407 أصوات مقابل صوت واحد (407-1) يوم 3 ديسمبر/كانون الأول 2019.

ومن الأهمية البالغة أن تتخذ جميع البلدان التي تستضيف أفراد شتات الأويغور تدابير لحمايتهم من تهديد الترحيل إلى الصين، حيث من المُرجح أن يواجهوا خطر الإرسال إلى أحد معسكرات الاعتقال في شينجيانغ.