التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2016/17

  • قصة
© Alamy/REUTERS/Jonathan Bachman

لقد حان الوقت لكي ننهض جميعاً يداً بيد ونضع حداً لسياسات شيطنة الآخر التي تقسِّم العالم وتجعل منه مكاناً محفوفاً بالمخاطر.

مع إطلاقها تقريرها السنوي، تطلب منظمة العفو الدولية من الناس في شتى أنحاء العالم بأن لا يدعو خطاب بث الخوف وإلقاء اللوم على الآخرين والكراهية يطمس الرؤية التي تنادي بمجتمع مفتوح قائم على المساواة. فإذا ما نهض كل فرد منا ليتخذ موقفاً ويعمل على حماية حقوقنا الإنسانية، سنكون قادرين معاً على تغيير الواقع من جذوره.

لقد كان عام 2016 عام "نحن في مواجهة الآخرين"، عام القادة الشعبويين الذين يختارون فئات بعينها من البشر لوصمهم بأنهم مصدر تهديد للمصالح القومية. وإذا ما أقدم المزيد من الدول على السطو على حقوقنا باسم الأمن القومي، فقد تكون نتيجة ذلك الانهيار الشامل للأسس العالمية لحقوق الإنسان. 

ومن هنا ينبغي أن تكون حركات سلمية من قبيل "المسيرة الدولية للنساء"، والمظاهرات المؤيدة للديمقراطية في غامبيا، واحتجاجات أيوتزينابا الطلابية في المكسيك، مصدر إلهام لنا كي ننهض جميعاً من أجل حرياتنا.

سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية
"لا نستطيع التعويل على الحكومات في حماية حقوق الإنسان، ولذا فإن علينا نحن، الأشخاص العاديين، التحرك بديلاً عنها"

احصل على تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2016/17

الذي يوثِّق حالة حقوق الإنسان في 159 بلداً خلال العام 2016

© Alexei Druzhinin/AP/PA Images
© ADEM ALTAN/AFP/Getty Images

حالة حقوق الإنسان في العالم: تراجع احترام حقوق الإنسان على الصعيد العالمي

كشفت التحولات السياسية الصادمة التي شهدها عام 2016 عما يمكن أن يقود إليه خطاب الكراهية من إطلاق العنان للجوانب السيئة من الطبيعة البشرية.فسواء إذا كان الأمر يتعلق بترامب (الولايات المتحدة الأمريكية)، أو بأوربان (المجر)، أو بمودي (الهند)، أو بأردوغان (تركيا)، أوبدوتيرتي (الفلبين)؛ تزايد باطّراد عدد السياسيين الذين يدّعون مناهضة المؤسسة الحاكمة، ويبشرون بسياسات شيطنة الآخر لمطاردة جماعات بأكملها من البشر كي يجعلوا منهم كبش فداء لآفات الواقع، ويجردوهم من إنسانيتهم، بغرض كسب الدعم وأصوات الناخبين.

ويطغى هذا الخطاب بشكل متزايد على السياسات والأفعال. ففي غضون عام 2016، غضَّت بعض حكومات العالم بصرها عن جرائم حرب، واندفعت لإبرام اتفاقيات تقوِّض الحق في طلب اللجوء، وأصدرت قوانين تنتهك الحق في حرية التعبير، وحرَّضت على قتل أشخاص لمجرد أنهم اتُهموا بتعاطي المخدرات، وبرروا ممارسات التعذيب وإجراءات المراقبة الواسعة، ومدَّدوا الصلاحيات الواسعة الممنوحة للشرطة.

وبقدْر ما يزداد عدد الدول التي تتراجع عن التزاماتها حيال حقوق الإنسان الأساسية في أوطانها، بقدْر ما تنحسر مظاهر التصدي لمهام القيادة على مسرح السياسة العالمي، فتتجرأ الحكومات، أكثر فأكثر، في كل مكان، على الانضمام إلى قافلة التراجع عن احترام حقوق الإنسان على الصعيد العالمي. 

وغني عن القول أن لهذا عواقب كارثية بالنظر إلى ما شهدناه من استجابة عالمية تبعث على الشفقة لما شهده عام 2016 من ارتكاب فظائع جماعية، حيث وقف العالم متفرجاً على ما تكشف من أحداث في حلب ودارفور واليمن، وكأن الأمر لا يعنيه.

وفي غضون ذلك، شنت عدة دول حملات قمعية هائلة النطاق، ولا سيما في البحرين ومصر وإثيوبيا والفلبين وتركيا. بينما طبقت دول أخرى تدابير أمنية تتطفل على حياة مواطنيها، كما كان الحال في فرنسا، التي واصلت تمديد العمل بسلطات حالة الطوارئ دون رادع؛ وفي المملكة المتحدة، التي نفذت قوانين غير مسبوقة لتعزيز الرقابة بأشكالها. وتجسد أحد المظاهر الأخرى لنهج "الرجل القوي" في تصاعد السردية المناهضة للمرأة والمعادية للمثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً ومزدوجي النوع، من قبيل ما شهدته بولندا من جهود للانقضاض على حقوق المرأة قوبلت باحتجاجات عارمة واسعة النطاق.

بالأرقام

23

جريمة حرب ارتكبت في ما لا يقل عن 23 بلداً

36

دولة أعادت لاجئين على نحو غير قانوني إلى بلد تعرضت فيه حقوقهم للخطر

22

دولة شهدت مقتل أشخاص دافعوا بصورة سلمية عن حقوق الإنسان

© David Lagerlöf/Expo/PA Images
© LOUISA GOULIAMAKI/AFP/Getty Images

حان الوقت لكي ننهض للدفاع عن حقوقنا

فمن غير الممكن التعويل على الحكومات لحماية حرياتنا؛ وعلينا أن ننهض للدفاع عنها بأنفسنا. وعلينا كذلك أن نتكاتف ونقاوم الهجمة الرامية إلى تقويض حقوق الإنسان الراسخة. كما يتعين علينا أن نناضل ضد السردية المخادعة القائلة بأن علينا أن نتخلى عن حقوقنا مقابل الازدهار والأمان.

وبإمكاننا أن نستلهم المثال من أولئك الذين كانوا طليعة للإقدام في الأيام السالفة. ففي الأوقات الصعبة، تمكَّن أفراد من تغيير الواقع المرير عندما بادروا باتخاذ مواقف شجاعة، سواء أكانوا من نشطاء الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، أو من النشطاء المناهضين للفصل العنصري في جنوب إفريقيا، أو من المنخرطين في حركات الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية المثلية والمتحولين جنسياً ومزدوجي النوع في مختلف أنحاء العالم.

إن الخطوات الصغيرة التي يقوم بها الأفراد يمكن أن تحدث فارقاً حقيقياً عندما نقف بصلابة للدفاع عن حقوق الإنسان. غير أن التضامن العالمي أمر حاسم إذا ما أردنا أن نحمي بعضنا بعضاً من تلك الحكومات التي تهرع إلى تصوير الرأي المخالف بأنه تهديد للأمن القومي وللتنمية الاقتصادية. 

لقد لعبت كل رسالة وكل زيارة وكل كلمة دورها في تقويتنا وفي تعزيز تصميمنا على هذا الكفاح الطويل والعادل من أجل الحرية والديمقراطية.
أفرج عن إيف ماكوامبا، الناشط من جمهورية الكونغو الديموقراطية، من السجن في أغسطس/آب 2016.

بادروا إلى إحداث التغيير

أفرجوا عن أحمد هـ. وتوقفوا عن إساءة استخدام قوانين الإرهاب

 صُنف أحمد على أنه إرهابي، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات جراء استخدامه مكبر صوت لدعوة جميع الأطراف لالتزام الهدوء أثناء الصدامات التي وقعت على الحدود المجرية.

في أغسطس/ آب 2015، غادر أحمد منزل أسرته في قبرص كي يساعد والديه المسنين، وستة آخرين من افراد عائلته، على الفرار من سوريا والوصول إلى بر الأمان في أوروبا.  وسرعان ما وجدوا أنفسهم، بعد مرور شهر، رفقة مئات اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود المجرية، بعد أن أغلقت الشرطة الحدود مع صربيا بالسياج.

واندلعت الاشتباكات جراء محاولة بعض اللاجئين اجتياز السياج وعبور الحدود، فردت الشرطة المجرية باستخدام الغاز المسيل للدموع والمدافع المائية، وتسببت بإصابة العشرات.  وقام البعض، وبينهم أحمد، بإلقاء الحجارة على الشرطة.  ولكن تُظهر اللقطات المصورة في الإعلام أنه كان يستخدم مكبر صوت لتهدئة الطرفين.

ولكن أدانت إحدى المحاكم المجرية أحمد جراء تصرفه هذا بتهمة ارتكاب "عمل إرهابي" بموجب أحكام قوانين مكافحة الإرهاب المبهمة في المجر، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات.

فهل يبدو هذا التصرف إرهاباً بالنسبة لكم؟

ولا يزال أحمد حبيس السجن، بعيداً عن زوجته وبناته الصغار، وبانتظار جلسة الاستئناف، لعله يتمكن من العودة للانضمام إليهن في قبرص.

ادعوا السلطات المجرية إلى:

-          الإفراج عن أحمد ح.، وأن تتوقف عن إساءة تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب.

-          التوقف عن إطلاق تصريحات تربط فيها بين الهجرة والإرهاب، لأن ذلك من شأنه أن يكون مجحفاً بحق قضية أحمد.

-          تنسيق الجهود التي تكفل عودة أحمد السريعة إلى قبرص بمجرد انتهاء جلسة الاستئناف الخاصة به.

احصل على تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2016/17

موثقاً حالة حقوق الإنسان في 159 بلداً خلال العام 2016

© Alamy/REUTERS/Karnok Csaba

حالة حقوق الإنسان في العالم 2016/17

استعرض التقرير بحسب البلدان