لجأ عدد يثير القلق من البلدان إلى فرض عقوبة الإعدام في محاولة خاطئة لوقف الجريمة والإرهاب في عام 2014.

قامت الصين، وإيران، والعراق، وباكستان جميعاً بإعدام أشخاص بتهمة “الإرهاب”. ففي 2014 قفز عدد أحكام الإعدام إلى ما يزيد عن 500 مقارنة بالعام الذي سبقه، والسبب في ذلك، إلى حد كبير، لأن مصر ونيجيريا أصدرتا مئات من أحكام الإعدام، بعضها جاءت إثر محاكمات جماعية. وقد حكم بالإعدام على ما لا يقل عن 2466 شخصاً في جميع أنحاء العالم. – بزيادة 28 في المئة عن عام 2013.

مسيرة الصين الطويلة لإصلاح عقوبة الإعدام

نقضت الصين عدداً من أحكام الإعدام في 2014، ولكن هل هذا مؤشر على إحراز تقدم حقيقي لكبار الجلادينفي العالم؟ يتساءل المحامي الصيني في مجال حقوق الإنسان تنغ بياو.

ويقول: شاركت في تأسيس شبكة غير ربحية ضد عقوبة الإعدام في الصين في 2010 وشاركتُ في العديد من قضايا عقوبة الإعدام. ونتيجة لذلك، أعلم أن أحكام البراءة نادرة جداً في النظام القضائي الصيني المعيب. لذلك أنا مندهش بعض الشيء من أن عدداً من أحكام الإعدام والإدانات قد نقض العام الماضي.

وكان هوغجيلتو، وهو مراهق من منغوليا الداخلية، أحد هؤلاء الذين نقضت الأحكام الصادرة بحقهم، حيث جرت تبرئته بعد 18 عاماً من إعدامه غير المشروع بتهمة القتل.

في قضية هوغجيتو، حاولت عائلته لسنوات إثبات براءته. وفي قضية نيان بن، وهو صاحب متجر كان قد أدين بتهمة القتل، استغرق الأمر ثلاثة طعون وست سنوات قبل أن تأمر المحكمة بإعادة محاكمته التي انتهت إلى تبرئة لا لبس فيها العام الماضي.

إذا كان هذا يبدو وكأنه فترة طويلة، فالحقيقة أن هذه العملية عادة ما تستغرق وقتاً أطول بكثير. أنا أعرف محامين وأفراد أسر جمعوا الأدلة وقدموا استئنافات لمدة 20 سنة أو أكثر، وما زالوا ينتظرون.

التلاعب بالرأي العام

بالرغم من هذه التبرئة التي حظيت بتغطية إعلامية، ما زلت متشككاً. فهذه الحالات لفتت الاهتمام، ولكن لا أرى فيها تقدماً – إنها ليست علامات على إصلاح قضائي أو سياسي. وإلى حد ما، تهدف أحكام البراءة إلى استرضاء الغضب الشعبي بسبب إساءة تطبيق العدالة. وفي الواقع، فإن كبار القادة لا يريدون تغييراً حقيقياً.

وتعكس حالتا هوغجيتو ونيان بن وجود مشكلة في النظام القضائي والقانوني ككل. فالتعذيب ممنوع منعاً باتاً بموجب القانون الصيني، ولكنه يمارس، في واقع الأمر، على نطاق واسع جداً. وضباط الشرطة الذين يستخدمون التعذيب نادراً ما يعاقبون، ويتم استخدام الأدلة المنتزعة عن طريق التعذيب من قبل القضاة بالرغم من أن القانون يحظر ذلك. والسبب الرئيسي هو أن النظام القضائي غير مستقل. وهناك سبب آخر هو أنه من الصعب على وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة بث تقارير عن حالات التعذيب.

 © William Wan /The Washington Post via Getty Images :الصورة