قالت آنا بلوس، الباحثة في منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق النساء في أوروبا – ردًا على القرار الصادر اليوم عن مجلس الدولة (Conseil d’État) الذي قضى أن اتحاد كرة القدم الفرنسي لا يحتاج إلى تغيير سياسته القائمة على التمييز التي تمنع فعليًا اللاعبات المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب من المشاركة في مباريات كرة القدم التنافسية – إن:
“القرار المُخيّب جدًا للآمال الذي أصدره اليوم مجلس الدولة يُرسّخ كلًا من العنصرية والتمييز القائم على النوع الاجتماعي في كرة القدم الفرنسية؛ فحظر الملابس الدينية من جانب اتحاد كرة القدم لا يمنع لاعبات كرة القدم المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب من اللعب في المباريات التنافسية فحسب، بل إنه ينتهك أيضًا حقوقهن في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية الدين”.
“ويتجاهل القرار الصادر اليوم توصية المقرر العام بوضع حد لهذا الحظر القائم على التمييز ويقوّض على نحو خطير الجهود المبذولة لجعل الرياضات النسائية أكثر شمولًا. وهو يعني أن لاعبات كرة القدم المسلمات في فرنسا سيظللن يواجهن معاملة مختلفة عن اللاعبين الآخرين في انتهاك واضح للعديد من الواجبات الدولية المترتبة على الدولة تجاه حقوق الإنسان.”
وقالت فونيه دياوارا، الرئيسة المشاركة لتجمّعHijabeuses” ” (المحجبات) التي رفعت القضية ضد اتحاد كرة القدم الفرنسي أمام أعلى محكمة إدارية إن: “القرار الصادر اليوم هو فرصة ضائعة لتصحيح خطأ قائم منذ وقت طويل والسماح لنا باللعب، بكل بساطة. ونضالنا ليس سياسيًا أو دينيًا بل يتمحور حول حقنا الإنساني في المشاركة في الألعاب الرياضية. وتُستبعد نساء عديدات من ملاعب كرة القدم في فرنسا كل عطلة نهاية أسبوع لمجرد أنهن يرتدين الحجاب”.
خلفية
تحظر المادة الأولى من قواعد اتحاد كرة القدم الفرنسي، التي وُضعت عام 2016، على اللاعبين ارتداء “رموز أو ملابس تُظهر بوضوح الآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية أو النقابية للمرء” خلال المباريات. ويظل هذا الحظر قائمًا مع أن الفيفا ألغت الحظر الذي فرضته هي نفسها عام 2014 على ارتداء أغطية الرأس في لعبة كرة القدم.
وقد حاولت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ مرارًا وتكرارًا توسيع نطاق هذه السياسة لتصبح قانونًا وطنيًا ينطبق على كافة الألعاب الرياضية. وشهدت المناقشات البرلمانية حول هذه المقترحات لجوء السياسيين إلى خطب تحريضية وتنميط عدائي يُلصق وصمة بالنساء المسلمات ويشترط في الكثير من الأحيان لمشاركتهن في الرياضيات المجتمعية قيودًا غير ضرورية وغير متناسبة على حقوقهن في حرية التعبير، والفكر، والضمير والدين.
وبموجب القانون الدولي، لا يُعد حياد الدولة وعلمانيتها سببين مشروعين لفرض قيود على الحقوق في حرية التعبير، والدين أو المعتقد، بما في ذلك عبر فرض أشكال الحظر العام على الرموز الدينية والثقافية. ويجب تبرير أي قيود بحقائق يمكن إثباتها وليس بافتراضات أو تكهنات أو تحيز.
ويُستخدم حجاب المسلمات ونقابهن منذ زمن طويل كأداة وصورة نمطية لشيطنة النساء المسلمات ومجانسة الدلالات المختلفة التي ربما يمثلها الحجاب والنقاب بالنسبة لأولئك اللواتي يرتدينهما أو قد يرغبن في ارتدائهما، لكنهن يخشين أن يفعلن ذلك أو يُمنعن قانونًا من فعله على في الأماكن العامة. ويُعد القرار الأخير لمجلس الدولة مثالًا إضافيًا على إقدام فرنسا على فرض افتراضات ومجازات نمطية سلبية حول المجتمعات المسلمة والأدوار القائمة على النوع الاجتماعي.