وسط تصاعد ظاهرة ظاهرة كراهية الإسلام أو الإسلاموفوبيا في أوروبا، التي يضخمها السياسيون الذين يستخدمون الخطاب المعادي للمسلمين، سيصوت البرلمانيون من 46 دولة في جلسة عامة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) على قرار يتهم السلطات في العديد من الدول الأوروبية بتطبيع التمييز ضد المسلمين، ويدعو إلى تحرك الدول للتصدي لظاهرة كراهية الإسلام كشكل من أشكال العنصرية.
وتُعدّ أبحاث وتوصيات منظمة العفو الدولية من بين المصادر التي أفادت تقرير الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذي يستند إليه القرار.
وقبيل المناقشة والتصويت في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2022، قال نيلز موزنيكس، المدير الإقليمي لبرنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية:
يجب أن يكون هذا القرار بمثابة جرس إنذار. فلا مكان للقوانين والسياسات والممارسات العنصرية في أوروبا.
“يجب أن يكون هذا القرار بمثابة جرس إنذار. فلا مكان للقوانين والسياسات والممارسات العنصرية في أوروبا. غالبًا ما لا يتم تسجيل جرائم الكراهية ضد المسلمين وأولئك الذين يُعتبر أنهم مسلمون بشكل رسمي، أو التحقيق فيها بشكل فعال. ويتم قبول مراقبة الرجال والنساء وحتى الأطفال المسلمين، بدون تحفظ، كممارسة عادية، وتعمل مجموعة من إجراءات مكافحة الإرهاب خارج أنظمة العدالة الجنائية، دون توفير ضمانات كافية.
إن التعصب والتحيز والتمييز المجحف اليومي الذين يعاني منهم العديد من المسلمين هو شكل من أشكال العنصرية.
“إن التعصب والتحيز والتمييز المجحف اليومي الذين يعاني منهم العديد من المسلمين هو شكل من أشكال العنصرية. وتتأثر المسلمات بشكل غير متناسب، حيث يواجهن التمييز المجحف لأسباب متعددة. فيقيّد في الكثير من الأحيان وصولهن إلى الأماكن العامة من خلال سياسات وممارسات تستند إلى قوالب نمطية مسيئة متعلقة بالنوع الاجتماعي. ففي مختلف أنحاء أوروبا، تحظر قوانين مختلفة على المسلمات ارتداء رموز وملابس دينية في مكان العمل، وفي المدارس، وفي الأماكن العامة بشكل عام. يجب على صانعي السياسات التوقف عن استخدام الخطاب العنصري والتمييزي ضد المسلمين، واتخاذ إجراءات فورية لضمان تمكّنهم من التمتع بحقوقهم الأساسية في المساواة والكرامة، وعيش حياتهم دون تمييز مجحف.
ففي وقت يقوم فيه السياسيون المروجون للخوف بشيطنة المسلمين لكسب الأصوات، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون للمجتمعات المسلمة صوت على طاولة القرار.
“ففي وقت يقوم فيه السياسيون المروجون للخوف بشيطنة المسلمين لكسب الأصوات، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون للمجتمعات المسلمة صوت على طاولة القرار. ومع ذلك، نشهد حالات يتم فيها التعامل مع المنظمات، التي تدعو ببساطة إلى حماية الحقوق الإنسانية للمسلمين، بشك وريبة ومنعها من المشاركة في الحياة العامة، أو حتى حلها، في كثير من الأحيان لأسباب أمنية زائفة. إن حماية الأمن القومي لا تبرر فرض قيود غير متناسبة وغير ضرورية على حقوق الإنسان.”
خلفية
من المتوقع أن تكون هناك أغلبية مؤيدة للقرار في الجلسة العامة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بعد اعتماد التقرير ذي الصلة بالإجماع، في لجنة المساواة وعدم التمييز التابعة للجمعية.
في 1 يونيو/حزيران 2022، قدمت منظمة العفو الدولية إلى اللجنة المعنية بالمساواة وعدم التمييز، التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، نظرة عامة إقليمية عن ظاهرة كراهية الإسلام في أوروبا، توثق كيف أن عددًا من الدول قد صنفت المسلمين وأولئك الذين يُعتبر أنهم مسلمون على أساس “العنصر”، وأخضعتهم لمجموعة من القوانين والسياسات والممارسات التمييزية والعنصرية.
وكما هو موضح في التقرير الجديد لمجلس أوروبا، فإن عملية «التصنيف على أساس العنصر» هذه تدفع إلى أن يُنظر إلى المسلمين على أنهم مجموعة عرقية منفصلة «بالاستناد إلى علامات متنوعة تشمل الأصل العرقي أو القومي والمظهر والخصائص الثقافية، وقد يتداخل ذلك مع المشاعر المعادية للمهاجرين وكراهية الأجانب والتحيز الطبقي الاجتماعي”.
يبرز تقرير وقرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن أي إقرار بالقضايا التي يواجهها المسلمون يجب أن يتبعه عمل في شكل خطط عمل وطنية لمكافحة ظاهرة كراهية الإسلام. ويتضمن التقرير والقرار توصيات محددة للدول الأعضاء في مجلس أوروبا.