متحدثون رسميون متاحون لإجراء مقابلات في لسبوس وأثينا
تحركات التضامن الرمزية في أثينا في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الساعة 12 بالتوقيت المحلي (في ميدان سينتاجما) وفي بروكسل الساعة 11 بتوقيت وسط أوروبا في 16 نوفمبر/تشرين الثاني
ستبدأ أخيرًا محاكمة اثنين من متطوعي البحث والإنقاذ، اللذين يواجهان خطر السجن لمدة 25 عامًا بسبب مساعدة اللاجئين، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني في لسبوس، اليونان.
وتواجه سارة مارديني، اللاجئة السورية البالغة من العمر 25 عامًا، وشون بيندر، وهو مواطن ألماني يبلغ من العمر 27 عامًا، سلسلة من التهم الجائرة التي لا أساس لها، والتي تعود إلى الوقت الذي قضياه في التطوع في رصد ومساعدة القوارب المنكوبة في لسبوس.
وصلت سارة في الأصل إلى لسبوس كلاجئة في 2015. وعندما تعطل محرك القارب الذي كانت تستقله، أنقذت سارة وشقيقتها 18 راكبًا عن طريق جر القارب الغارق إلى بر الأمان. في وقت لاحق، عادت إلى اليونان وتطوعت في منظمة بحث وإنقاذ يونانية، حيث التقت بشون، وهو غواص مدرب. وتم القبض على سارة وشون في 2018 بتهم متعددة بما في ذلك التهريب والتجسس والاستخدام غير القانوني للترددات اللاسلكية والاحتيال. وأمضيا أكثر من 100 يوم في السجن قبل إطلاق سراحهما بكفالة في ديسمبر/كانون الأول 2018.
سارة وشون قاما بعمل إنساني لإنقاذ الأرواح، حيث رصدا القوارب المتعرضة للخطر قبالة الشواطئ اليونانية، ووفرا للركاب على متنها البطانيات والمياه والترحيب الحار. لكنّ التهم التي يواجهانها هزلية وما كان ينبغي أن تصل إلى المحكمة أصلًا
نيلز موزنيكس، مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية
“توضح هذه القضية الرمزية إلى أي مدى قد تذهب السلطات اليونانية لردع الناس عن مساعدة اللاجئين والمهاجرين. إن إيقاف عمليات الإنقاذ لا يمنع الناس من القيام برحلات خطرة، إنه ببساطة يجعل تلك الرحلات أكثر خطورة”.
في 18 نوفمبر/تشرين الأول، سارة وشون سيُحاكمان بجنح قد تصل عقوبتها إلى 8 سنوات. كما يواجهان تهمًا جنائية، بما في ذلك “تهريب الأشخاص” و”الاحتيال” و”الانضمام إلى منظمة إجرامية” و”غسل الأموال”، والتي قد تؤدي، في حالة الإدانة، إلى السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا.
وفقًا لرأي قانوني صادر عن مكتب “لي داي” Leigh Day القانوني المختص بحقوق الإنسان، ارتُكبت العديد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في قضية شون حتى الآن. وكان شون قد استشار “لي داي” لإصدار رأي قانوني حول شرعية اعتقاله واحتجازه قبل المحاكمة ومدى قانونية المحاكمة المقترحة على الجرائم المزعومة المرتكبة أثناء التطوع في مهام البحث والإنقاذ لصالح المركز الدولي للاستجابة للطوارئ. وقالت تيسا غريغوري، شريكة في مكتب محاماة “لي داي”: “بناءً على الأدلة التي رأيناها، نعتقد أن السلطات اليونانية قد ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق شون فيما يتصل باحتجازه، والتهم الموجهة إليه والتأخير في سماع قضيته في المحكمة. تعتبر قضية شون مهمة لأنها تُظهر ما يبدو أنه اتجاه مقلق نحو تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون لصالح منظمات غير حكومية معترف بها تسعى لمساعدة اللاجئين. نحث السلطات اليونانية على مراجعة قضية شون على الفور لمنع أي انتهاكات محتملة أخرى لحقوق الإنسان ربما قد ترتكب بحقه. ويجب إعادة النظر بشكل عاجل في ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في محاكمته الجنائية من الأساس”.
القانون يلزمنا بمساعدة الأشخاص المنكوبين في البحر. ما فعلناه لم يكن بطوليًا، كان طبيعيًا، وأي شخص آخر سيفعل الشيء نفسه في مكاننا. إن الضحايا الحقيقيين لسياسات الهجرة الأوروبية هم اللاجئون والمهاجرون الذين أُجبروا على المخاطرة بحياتهم للوصول إلى “قلعة أوروبا الحصينة”
شون بيندر
تم تجريم مئات الأشخاص مثل سارة وشون في جميع أنحاء أوروبا بسبب قيامهم بعمل إنساني لمساعدة اللاجئين والمهاجرين. وفصّل تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية عام 2020 الطرق العديدة التي طبقت بها الحكومات الأوروبية إجراءات تقييدية وعقابية ضد الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق اللاجئين والمهاجرين. وتقوم الحكومات بهذه الإجراءات عن طريق إساءة استخدام القوانين والسياسات، بما في ذلك القواعد القانونية الغامضة وغير المتسقة في ما يسمى “مجموعة تدابير التصدي لعمليات التسهيل”. وأطلقت عشرات الملاحقات القضائية ضد أفراد ومنظمات غير حكومية، بما في ذلك منظمة أطباء بلا حدود، في إيطاليا واليونان وفرنسا وسويسرا.
حتى وقت كتابة هذا التقرير، رفضت السلطات اليونانية رفع حظر السفر المفروض على سارة مارديني، ما يعني أن سارة لن تتمكن من حضور محاكمتها.
ويساور منظمة العفو الدولية قلق عميق من تفاقم الظلم المتأتي من التهم الملفقة عبر الانتهاك الصارخ لمعايير المحاكمة العادلة المعترف بها دولياً، ولا سيما الحق في عدم المحاكمة غيابياً.
وختم نيلز موزنيكس: “عُلّقت حياة كل من شون وسارة، ومستقبلهما في خطر لمجرد أنهما أظهرا التضامن والتعاطف مع الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية. يجب ألا يدفع كل من سارة وشون ثمن قسوة سياسات اليونان على حدود أوروبا”.
لمزيد من المعلومات أو لترتيب مقابلة، يرجى التواصل مع:
القسم الإعلامي لمنظمة العفو الدولية عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
أو +32 483 680 812
للاتصال خارج أوقات الدوام:
+44 (0) 20 7413 5566 بريد إلكتروني: [email protected]
تويتر: @amnestypress
خلفية
منظمة Free Humanitarians
الرأي القانوني لـ “لي داي” متاح عند الطلب
تقرير منظمة العفو الدولية: أوروبا: المعاقبة على التعاطف الإنساني: أنشطة التضامن تخضع للمحاكمة في قلعة أوروبا الحصينة (بالإنكليزية)
حملة منظمة العفو الدولية: المحاكمة بسبب التضامن: يتم تجريم الناس في أوروبا بسبب مساعدة اللاجئين والمهاجرين