المملكة العربية السعودية: يجب على شركة غوغل وقف خطط إقامة “منطقة سحابية”

انضمت منظمة العفو الدولية اليوم إلى 38 مجموعة في مجال حقوق الإنسان وأفراد آخرين لدعوة شركة غوغل إلى وقف الخطط الرامية إلى إنشاء “منطقة سحابية” في السعودية، حتى تتمكن الشركة من أن توضح علناً كيف ستخفف من مخاطر الآثار السلبية لحقوق الإنسان.

قالت رشا عبد الرحيم، مديرة برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية: “لدى السعودية سجل كئيب في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك المراقبة الإلكترونية للمعارضين، فهي بلد غير آمن لاستضافة منصة غوغل السحابية Google Cloud Platform”.

“في بلد يتم فيه اعتقال المعارضين وسجنهم بسبب تعبيرهم، وتعريضهم للتعذيب بسبب عملهم- يمكن لخطة شركة غوغل أن تمنح السلطات السعودية سلطات أكبر بعد للتسلل إلى شبكات التواصل، والوصول إلى البيانات المتعلقة بالنشطاء السلميين، وأي فرد يعبر عن رأي مخالف في المملكة.
 “فيجب على غوغل أن توقف على الفور أي خطط لإنشاء “منطقة سحابية” في السعودية حتى تتمكن الشركة من التوضيح علناً كيف ستحول دون إساءة الاستخدام المحتمل لمنصتها”.

انتهى

المتحدثون الرسميون جاهزون لإجراءات مقابلات لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمكتب الإعلامي لمنظمة العفو الدولية [email protected]

خلفية تعد منصة غوغل السحابية واحدة من أكبر خدمات تخزين البيانات والحوسبة السحابية في العالم. وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت شركة غوغل عن اتفاقية مع الشركة الوطنية السعودية للنفط والغاز أرامكو، لإنشاء منطقة لمنصة غوغل السحابية في السعودية، وتقديم خدمات سحابية هناك ” مع التركيز بشكل خاص على الشركات في المملكة”. —

وفي يناير/كانون الثاني 2021، كتبت المنظمتان غير الحكوميتين أكساس ناو Access Now، والمنظمة الكندية لسياسية الإنترنت والمصلحة العامة CIPPIC خطاباً مفتوحاً تطلبان فيه مزيداً من المعلومات حول العناية الواجبة لحقوق الإنسان التي توختها شركة غوغل. ورداً على ذلك، أكدت شركة غوغل مرة أخرى التزامها بحقوق الإنسان، وذكرت أنه تم إجراء تقييم مستقل لحقوق الإنسان لمنطقة غوغل السحابية في السعودية، وأن الشركة اتخذت خطوات لمعالجة القضايا التي تم تحديدها – لكنها لم تحدد ما هي تلك الخطوات.

وقد أبلغت منظمة العفو الدولية، وغيرها من جماعات حقوق الإنسان، على نطاق واسع عن انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان، بما في ذلك محاولات التجسس على مواطنيها من خلال الوصول بشكل غير قانوني إلى معلوماتهم الشخصية.