قالت منظمة العفو الدولية إن المخاوف تزداد على صحة وسلامة المدافع عن حقوق الإنسان السجين محمد القحطاني المحتجز بمعزل عن العالم الخارجي بعد أن جاءت نتيجة فحص فيروس كوفيد-19 الذي خضع له في سجن الحائر بالمملكة العربية السعودية إيجابية.
ويقضي محمد القحطاني – المشارك في تأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) التي حُلّت الآن وكانت سابقاً إحدى المنظمات القليلة المستقلة لحقوق الإنسان في السعودية – حكماً بالسجن مدته عشر سنوات لمجرد نشاطه السلمي. وقد أبلغت زوجته منظمة العفو الدولية أنه لم يُتح لأسرته الاتصال به منذ ظهور النتيجة الإيجابية لفحص فيروس كوفيد-19 الذي خضع له قبل 10 أيام.
وقالت لين معلوف نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “بحرمان محمد القحطاني من الاتصال بأسرته، يمنعون اتصاله بالعالم الخارجي بقسوة، في وقتٍ يكتسي اتصاله بهم لطمأنتهم على صحته وسلامته درجة أكبر من الأهمية”.
بحرمان محمد القحطاني من الاتصال بأسرته، يمنعون اتصاله بالعالم الخارجي بقسوة، في وقتٍ يكتسي اتصاله بهم لطمأنتهم على صحته وسلامته درجة أكبر من الأهمية
لين معلوف، منظمة العفو الدولية
“لقد أبلغَت سلطات السجن زوجة محمد أنه يخضع للعزل، لكن هذا لا يبرر قطع اتصاله بالعالم الخارجي. يجب أن تُفرض التدابير المتعلقة بتفشي فيروس كوفيد-19 والمقيّدة لحقوق السجناء في الحالات بالغة الضرورة، وأن تكون محدودة المدة، ومتناسبةً مع الحالة – ولا يجوز أن تؤدي إلى الحبس الانفرادي بحكم الواقع، أو أن تُفضي إلى انتهاكاتٍ أخرى لحقوق الإنسان.
“يُعاقَب محمد القحطاني ظلماً على نشاطه السلمي، وهو لا يجوز أن يقبع في السجن أصلاً. وينبغي على السلطات السعودية أن تُفرج عنه فوراً من دون قيدٍ أو شرط. وريثما تفعل ذلك، عليها أن تضمن السماح له بالاتصال بأسرته من دون أي تأخير وأن تقدم له رعاية طبية وافية”.
السجناء في السعودية معرضون لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19 إلى حدٍ كبيرٍ بسبب الاكتظاظ، ورداءة المرافق الصحية، والافتقار إلى الرعاية الطبية الوافية داخل سجونٍ عدة في مختلف أنحاء البلاد. بيد أنه في سجن الحائر، بدأ المسؤولون يجمعون معلومات عن السجناء الذين يودون تلقي اللقاح. وقد كررت منظمة العفو الدولية دعواتها للسلطات السعودية لتخفيف الاكتظاظ في السجون، على أن تبدأ بالإفراج فوراً عن جميع الذين زُج بهم في السجون لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وكان آخر اتصال معروفٍ لمحمد القحطاني بأسرته قد تمّ في 7 نيسان/أبريل عندما أصطُحب لإجراء فحص فيروس كوفيد-19 عقب إصابته بحمّى وآلام في جسده. وأبلغت وزارة الصحة زوجته في ما بعد أن نتيجة فحصه جاءت إيجابية. ثم أعلمَتها سلطات السجن بعزله.
يجب تخفيف القيود التي تُفرض على حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم إلى حدّها الأدنى، ومن ضمنها الزيارات، كما ينبغي أن تكون ضروريةً تماماً ومتناسبةً مع حالة الطوارئ الصحية. وحيث تُقيَّد الزيارات لأسباب تتعلق بالصحة، يجب على سلطات السجن أن تبذل غاية وسعها للتقليل من الآثار الضارة عن طريق تقديم بدائل كافية إلى السجناء بغرض الحفاظ على اتصالهم بأسرهم وبالعالم الخارجي. وينبغي أن يشمل ذلك السماح لهم باستخدام الهاتف، والإنترنت، والاتصال بواسطة الفيديو بحريةٍ وبدرجة وافية، فضلاً عن حصولهم على الطعام وغيره من المؤن بحسب مقتضى الحال.
اشتدت حدة المخاوف على سلامة محمد القحطاني في أعقاب ورود أنباء من أفراد أُسَر سجناء آخرين بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 تزداد بسرعة في جناح السجن الذي يُحتجز فيه. ولم تُصدر سلطات السجن أي بياناتٍ رسميةٍ عن مدى انتشار فيروس كوفيد-19 داخل سجن الحائر.
وفي نيسان/أبريل 2020، توفي في السجن نفسه الدكتور عبد الله الحامد – وهو عضوٌ مؤسسٌ آخر لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية – قُبض عليه مع محمد القحطاني – وذلك عقب حرمانه من الرعاية الطبية الوافية، بالرغم من أن أحد الأطباء كان قد أبلغه بحاجته إلى الخضوع لعمليةٍ جراحيةٍ في القلب. وكان الحامد قد ذكر أيضاً بأن سلطات السجن هدّدته بقطع اتصاله بأسرته إذا ما أخبرها بحالته الصحية.