قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ المحكمة المركزية في القدس حددت موعدًا لجلسة استماع في 6 أبريل/نيسان 2021 ردًا على تقديم المنظمة التماسًا جديدًا لإلغاء حظر سفر عقابي فرضته السلطات الإسرائيلية على أحد مسؤولي حملاتها.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 مسؤول الحملات في منظمة العفو الدولية المعني بإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ليث أبو زيّاد، من الوصول إلى مكتب المنظمة في القدس الشرقية المحتلة أو من السفر إلى الخارج “لأسباب أمنية” لم يكشف عنها. وهذه هي المرة الثانية خلال أقل من عام التي تستمع فيها المحكمة المركزية في القدس إلى التماس من ليث أبو زيّاد ضد حظر السفر المفروض عليه.
تحثّ منظمة العفو الدولية أعضاء المجتمع الدولي على الضغط على السلطات الإسرائيلية لرفع حظر السفر المفروض على ليث أبو زيّاد وإرسال ممثلين عنه لحضور جلسة الاستماع كمراقبين للمحاكمة لضمان الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنَّ حظر السفر القاسي والمشين المفروض على ليث أبو زيّاد خلال العام والخمسة أشهر الماضية يظهر عداء إسرائيل تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في البلاد، وخاصة الفلسطينيين منهم. يجب على أعضاء المجتمع الدولي أنّ يبادروا بالتحرك وأن يقولوا لإسرائيل إنَّ هذا الوضع لا يمكن أن يستمر”.
“زيّاد مدافع عن حقوق الإنسان يعاقب على نشاطه السلمي. ويبدو أنَّ “جريمته” الوحيدة هي أنه فلسطيني ينتقد سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان”.
“حظر السفر كان له تأثير مدمر على حياة ليث الشخصية وقدرته على القيام بعمله. يجب على العالم أن ينضم إلى مطالبتنا السلطات الإسرائيلية بأن ترفع فوراً قيود السفر التعسفية بشكل نهائي وتوقف الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان”.
في أيلول/سبتمبر 2019، مُنع ليث أبو زيّاد من الحصول على تصريح إنساني على حاجز الزيتونة العسكري (هزاتيم) بالقرب من القدس لمرافقة والدته للعلاج من السرطان في القدس “لأسباب أمنية” لم يكشف عنها. كما مُنع من زيارة والدته في مستشفى في القدس في ديسمبر/كانون الأول 2019، ونتيجة لذلك لم يتمكن من رؤيتها قبل وفاتها. كما يمنعه هذا الحظر من الوصول إلى مكتب منظمة العفو الدولية في القدس.
وفي مايو/أيار 2020، استمع أحد قضاة المحكمة المركزية في القدس إلى التماس منظمة العفو الدولية برفع حظر السفر غير القانوني ضد ليث أبو زيّاد، لكنه وافق على المعلومات السرية لوكالة الأمن الإسرائيلية بأنه يمثل خطرًا أمنيًا، وهو ما يمثل تأييد المحكمة لقرار حظر سفر. وحرم ليث أبو زيّاد من الحصول على تصريح خاص لحضور جلسة الاستماع الخاصة به، لكن محاميه تامير بلانك قام بتمثيله.
وخلال الجلسة، طُلب من محامي ليث أبو زيّاد والمراقبين من منظمة العفو الدولية والبعثات الدبلوماسية مغادرة قاعة المحكمة عندما قدمت السلطات المعلومات السرية إلى القاضي.
ويعد عدم الكشف عن المعلومات ضده انتهاكًا للإجراءات القانونية الواجبة ويعني أنه لم يتم منحه ومحاميه أي فرصة للطعن بفعالية في الادعاءات المقدمة ضده.