قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه بينما تستعد Airbnb للاكتتاب العام الأولي بمليارات الدولارات، يجب عليها سحب قوائم العقارات المستأجرة التي بنيت بشكل غير قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تمتلك شركة الضيافة الالكترونية التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها حوالي 200 عقار للإيجار في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية التي تقع في قلب الأماكن التي ترتكب فيها الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون.
وقبل عامين، قالت Airbnb إنها ستزيل أماكن الإقامة في المستوطنات من قوائمها، قبل التراجع عن قرارها.
وقال صالح حجازي، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأنه من المقرر أن تصبح شركة Airbnb مدرجة في البورصة بعد تقديم مستندات الاكتتاب العام في الولايات المتحدة:
“تعد هذه المستوطنات جريمة حرب بموجب القانون الدولي. فيتعين على شركة Airbnb التصرف بشكل صحيح من قبل المستثمرين في المستقبل، والتوقف عن التربح من المستوطنات غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المسلوبة من الأراضي المحتلة.
ومن المخزي أن Airbnb كانت تروج وتستفيد من وضع يعتبر سبباً جوهرياً لانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة التي يواجهها ملايين الفلسطينيين بصفة يومية”.
غياب الشفافية في مستندات الطرح الأولي للاكتتاب العام
في وقت سابق من هذا العام ، كانت Airbnb واحدة من أكثر من 100 شركة حول العالم مدرجة في قاعدة بيانات للأمم المتحدة للشركات التي ربطتها عملياتها التجارية بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وهذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ومع ذلك، فإن بيان تسجيل لـ Airbnb مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قبل الاكتتاب العام، لا يشير إلى العمليات التجارية في المستوطنات الإسرائيلية، أو حقيقة أن الشركة تظهر على قاعدة بيانات الأمم المتحدة. وتلك المعلومات غير موجودة في قسم “عامل الخطر” في المستندات، والذي يبلغ المساهمين بالمخاطر القانونية والسمعة، والمخاطر الأخرى للشركة.
تعد هذه المستوطنات جريمة حرب بموجب القانون الدولي. فيتعين على شركة Airbnb التصرف بشكل صحيح من قبل المستثمرين في المستقبل، والتوقف عن التربح من المستوطنات غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المسلوبة من الأراضي المحتلة.
صالح حجازي
ومن المتوقع شراء أسهم Airbnb عن طريق صناديق الاستثمار والمعاشات التقاعدية في جميع أنحاء العالم، مما قد يعني أن عدداً كبيراً من الأشخاص سيحتفظون باستثمارات غير مباشرة في Airbnb دون فهم التداعيات الكاملة.
وتتحمل البنوك العالمية الكبرى التي تكتتب الاكتتاب العام لشركة Airbnb، بما في ذلك غولدمان ساتشس Goldman Sachs Barclays Capital وباكليز كابيتال ومورغان ستانلي Morgan Stanley، مسؤولية ضمان دقة الكشف المادي لحملة الأسهم.
تغير مخزِ في موقف Airbnb
على الرغم من أن Airbnb تدعي أنها تتبرع بالربح الذي تجنيه من خلال هذه القوائم، فإن السماح لها بالبقاء في مكانها يعني أنه يتم دعم صناعة سياحية أوسع ،ويسمح لها بالازدهار على حساب حقوق الفلسطينيين ومصادر رزقهم.
في يناير/كانون الثاني 2019، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً كبيراً بعنوان: “الوجهة الاحتلال” يوضح كيف Airbnb و TripAdvisor و Expedia و Booking.com تؤجج الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بإدراج مئات الغرف والأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية.
في العام السابق، أعلنت Airbnb أنها ستزيل من القوائم 200 عقار مستأجر في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باستثناء القدس الشرقية، “التي هي في صميم النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين”. وقالت الشركة إن أحد المبادئ التي طبقتها عند اتخاذ القرار كان “تقييم ما إذا كان وجود القوائم يساهم في المعاناة الإنسانية الحالية”.
ومع ذلك، ففي أبريل/نيسان 2019، تراجعت Airbnb بشكل مخجل عن هذا القرار بعد عدد من الدعاوى القضائية، وقالت إن الشركة ستسمح للقوائم بالبقاء، ولكنها “لن تحقق أي أرباح من هذا النشاط في هذه المنطقة”.
الخشية من التوسعات الاستيطانية
ثمة قلق الآن من أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية آخذة في التوسع، مع الإعلان عن إقامة الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة في عام 2020. ويعتقد، على نطاق واسع، أن الزيادة في بناء المستوطنات تعكس الدعم السياسي الواسع الذي تلقته السلطات الإسرائيلية في ظل الرئاسة الأمريكية لدونالد ترامب.
ففي نوفمبر/تشرين الثاني، زار مايك بومبيو مصنع نبيذ في مستوطنة بساغوت الإسرائيلية، وهي المرة الأولى التي يزور فيها وزير خارجية أمريكي في أي وقت مستوطنة إسرائيلية. ويأتي ذلك بعد إعلانه ، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بأن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وتأتي مقترحات التوسع بعد أكثر من نصف قرن من الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تم هدم أكثر من 50 ألف منزل ومبنى فلسطيني. وتم إبعاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين قسراً.
وبدلا من ذلك، سُمح لأكثر من 600 ألف إسرائيلي بالانتقال إلى حوالي 250 مستوطنة، معظمها مبنية خصيصا لهذا الغرض، وكثير منها تخدمها طرق للمستوطنين فقط، وتحرسها نقاط التفتيش العسكرية.
وقد استولى المستوطنون الإسرائيليون على حوالي ألف كيلومتر مربع من الأراضي الفلسطينية في السنوات الخمسين الماضية.
وقد كان لذلك تأثير مدمر على حق الفلسطينيين في مستوى معيشي لائق وفي العمل والسكن والصحة والتعليم، مما أدى إلى شلل الاقتصاد الفلسطيني بشكل تدريجي.
واختتم صالح حجازي قائلاً: “لا ينبغي أن تكون أي شركة طرفاً في انتهاكات حقوق الإنسان، وإلى أن تنهي Airbnb علاقتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية، فإنها ستتعرض للخطر الشديد”.