قالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء تفيد بإعدام 21 شخصاً في العراق يوم الاثنين، بمن فيهم أشخاص يزعم أنهم ينتمون إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، وأدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب:
“لقد حان الوقت لأن تضع السلطات العراقية حداً لإعدام الناس. ولا تخفق عمليات الإعدام الانتقامية على تحقيق العدالة للضحايا ولأسرهم فحسب، بل إنها تعمل على تعزيز تصورات العدالة الجزئية، في الوقت الذي تكون فيه السلطات صامتة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة الأخرى، مثل: التعذيب، والاختفاء القسري، التي لا تزال ترتكب في جميع أنحاء البلاد.
لقد حان الوقت لأن تضع السلطات العراقية حداً لإعدام الناس.
لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
“في الوقت الذي تمضي فيه السلطات قدما لطي صفحة الصراع مع تنظيم “الدولة الإسلامية”، يجب عليها التأكد من أنها لا تفعل ذلك من خلال إدامة هذا النوع من الأعمال التي تم تسليط الضوء عليها كبذور دورات العنف السابقة – والتي يعد الإعدام المأساوي يوم أمس مثالاً صارخا عليها”.
خلفية
منذ نهاية العملية العسكرية لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” قبل ثلاث سنوات، حكمت المحاكم العراقية على عشرات الأشخاص وحاكمتهم للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة في محاكمات جائرة، مما أدى في كثير من الأحيان إلى عقوبة الإعدام، وفي كثير من الحالات كانت الأحكام تستند إلى ما يسمى “الاعترافات” التي انتزعت تحت وطأة التعذيب.
وفي العام الماضي، احتل العراق المرتبة الرابعة بين الدول التي تنفذ عمليات إعدام، حيث تضاعف عدد عمليات الإعدام المسجلة تقريباً بين عامي 2018 و2019.
تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين. فعقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً للحق في الحياة، وهي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
انتهى