قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الوصول إلى وسائل الإجهاض الآمن هو عنصر أساسي في مجتمع عادل ويتمتع بالمساواة، وهو جزء لا يتجزأ من تحقيق مجموعة كاملة من حقوق الإنسان. وقد نشرت المنظمة سياستها التي تم تحديثها بشأن الإجهاض التي تتماشى مع قانون ومعايير حقوق الإنسان المتطورة. تعمل السياسة على تجهيز المنظمة للقيام بحملات أقوى ومناصرة حول الإجهاض ودعم الحركات المحلية التي تعزز الحقوق الجنسية والإنجابية بشكل أفضل.
تعترف السياسة المحدثة بالإجهاض، المقدمة بطريقة تحترم حقوق الإنسان والاستقلال الذاتي والكرامة، كحق لأي امرأة يمكن أن تصبح حاملاً. وتدعو منظمة العفو الدولية أيضاً إلى حصول الجميع على سبل الإجهاض الآمن والرعاية والمعلومات ذات الصلة، بالإضافة إلى إلغاء التجريم الكامل لعملية الإجهاض.
” تتوفى حوالي 47 ألف امرأة كل عام نتيجة للبحث عن الإجهاض غير الآمن. ولن تنتهي هذه المأساة العالمية إلا بعد إلغاء تجريم الإجهاض بالكامل وإتاحته للجميع. وقالت راجات خوسلا، كبيرة مديري البحوث وكسب التأييد في منظمة العفو الدولية: “يجب معاملة الإجهاض مثل أي خدمة صحية أخرى، ويجب معاملة أي امرأة تسعى إلى الإجهاض بتعاطف وكرامة واحترام حقوقها الإنسانية”.
“تم تطوير سياستنا المحدثة بالتشاور مع خبراء حقوق الإنسان ومقدمي الخدمات الطبية وحركة منظمة العفو الدولية، واستناداً إلى سنوات من البحث والمشاركة مع النساء والفتيات اللائي حطمت حياتهن بسبب القوانين التقييدية. وسنواصل مطالبة الحكومات باحترام الاستقلال الإنجابي، والقيام بحملات من أجل الحصول على الإجهاض الآمن لأي امرأة تسعى إلى ذلك، دون تمييز أو إكراه أو وصمة عار”.
شهدت القواعد والمعايير القانونية الدولية حول الإجهاض تطوراً كبيرا في العقد الماضي. وتمشياً مع هذه التغييرات، قامت منظمة العفو الدولية بتحديث موقفها لضمان أن تكون في وضع أفضل لمواجهة النطاق الكامل لانتهاكات حقوق الإنسان بسبب تجريم الإجهاض، والدعوة إلى إزالة جميع الحواجز التي تحول دون الإجهاض الآمن، وتعزيز العدالة الإنجابية والجنسانية والاقتصادية.
سياسة منظمة العفو الدولية المحدثة:
- تقر بأن أي امرأة يمكن أن تصبح حاملاً لها الحق في الإجهاض
- وتدعو إلى حصول الجميع على الإجهاض الآمن، في أقرب وقت ممكن أو في وقت متأخر حسب الضرورة، وإلى توفير الرعاية بعد الإجهاض والمعلومات المتعلقة بالإجهاض المستندة إلى الأدلة.
- تقر بأن القرارات المتعلقة بالحمل والإجهاض تؤثر تأثيراً مباشراً على حقوق الإنسان جميعها.
- تدعو إلى إزالة الإجهاض من القوانين والسياسات الجنائية، وغيرها من القوانين والسياسات العقابية، وإلى التوقف عن معاقبة النساء والفتيات وجميع الحوامل ومقدمي الرعاية الصحية وغيرهم للحصول على خدمات الإجهاض أو المساعدة فيها أو تقديمها
- تدعو إلى إصلاح القوانين والسياسات التي تحد من الإجهاض الوصول إلى ظروف محددة.
- تؤكد على أن حماية حقوق الإنسان تبدأ عند الولادة، بما يتماشى مع القانون الدولي
- تدعو الدول إلى تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز السياسات التي تمكن الحوامل من اتخاذ قرارات حرة بشأن حياتهن الإنجابية – بما في ذلك من خلال الحصول على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، ووسائل الحصول على مستوى معيشي لائق.
” الإجهاض ليس قضية معزولة. واختتمت راجات خوسلا قائلة: “إن حرمان الناس من الحق في اتخاذ قرارات بشأن أجسادهم يديم عدم المساواة بين الجنسين وعدم المساواة الاقتصادية، ويرسخ وصمة العار والتمييز المجحف”.
“ونحن ندرك أن الإجهاض قضية معقدة للغاية، لكن الوسائل العقابية لا تعالج العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والشخصية التي تشكل قرارات الناس لإنهاء حملهم. وإلغاء التجريم الكامل للإجهاض ضروري لحماية حقوق الإنسان، والحيلولة دون منع وقوع المزيد من الوفيات والإصابات الناجمة عن عمليات الإجهاض غير الآمن”.