قالت ماري ستروثرز، مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية، تعقيبا على طلب المدعي العام التركي بإدانة كل من الرئيس الفخري تانر كيليش، والمديرة السابقة إديل إسير، للفرع التركي لمنظمة العفو الدولية؛ وأربعة مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان بتهم تتعلق بالإرهاب:
“إن طلب المدعي العام للدولة الانتقامي اليوم بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا إنما يتجاهل الأدلة وينافي كل منطق.
“إن الادعاءات بتهم الإرهاب الموجهة ضد تانر وإديل وأربعة آخرين قد تم دحضها مرارًا وتكرارًا على مدار تسع جلسات استماع سابقة، ومن الواضح اليوم، كما كان من البداية، أن 10 اسطنبول وتانر إنما يحاكمون لا لشيء سوى بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان. ويجب تبرئتهم”.
وإذا تمت إدانتهم، فإنهم سيكونون عرضة للسجن مدة تصل إلى 15 عاماً. من المقرر عقد الجلسة التالية، والتي يُفترض أنها ستكون محاكمة نهائية، في 19 فبراير/شباط 2020.
خلفية
طلب المدعي العام إدانة كل من تانر كيليش بتهمة “العضوية في منظمة إرهابية” وإديل إسير وغونل كورشون، وأوزليم دالكيران، وناجت تشتان، وفيلي أكيو بتهمة “مساعدة منظمة إرهابية دون أن تكون عضواً فيها”. كما طلب المدعي العام للدولة تبرئة كل من: علي غرافي، وإلكنور أوستون، ونالان إركم، وبيتر شتاودنر، وشيموس أوزبكلي.
وقد يفقد ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يحاكمون، وهم محامون (تانر كيليش ونالان إركم ووشيموس أوزبكلي ) تراخيصهم لممارسة القانون بعد الإدانة بجريمة إرهابية.
للمزيد من المعلومات، أنظر:https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/11/turkey-amnestys-exdirector-and-honorary-chair-must-be-acquitted-in-absurd-terror-trial/
تركيا: يجب تبرئة كل من المديرة السابقة والرئيس الفخري للفرع التركي لمنظمة العفو الدولية في محاكمة “إرهابية” تثير السخرية
قالت منظمة العفو الدولية، قبيل محاكمة الرئيس الفخري والمديرة السابقة للفرع التركي لمنظمة العفو الدولية وتسعة مدافعين عن حقوق الإنسان آخرين، التي ستستأنف غداً في اسطنبول، إنه يجب تبرئتهم؛ حيث لا يزالون يواجهون تهماً مثيرة للسخرية، بعد مرور أكثر من عامين منذ احتجازهم.
إن الظلم الشديد الذي عانى منه زملاؤنا وأصدقاؤنا لأكثر من عامين أمر شائع بين مئات المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا الذين يقضون أيامهم إما في السجن، أو يعيشون في خوف دائم من الملاحقة القضائية.
كومي نايدو، الأمين العام لممنظمة العفو الدولية
وتجري محاكمة كل من تانر كيليش، الرئيس الفخري للفرع التركي لمنظمة العفو الدولية، إلى جانب إديل إسير، المديرة السابقة للفرع التركي للمنظمة، وتسعة مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، يعرفون باسم “عشرة اسطنبول”، استناداً إلى ادعاءات لا أساس لها عن “عضوية منظمة إرهابية”.
وقال كومي نايدو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: “بعد شهور في السجن وسنوات أمام المحاكم، أخفق الادعاء في تقديم أي أدلة موثوق بها لإثبات التهم المثيرة للسخرية الموجهة ضد تانر وعشرة إسطنبول”.
“بدلاً من ذلك، فقد دُحضت التهم التي لا أساس لها ضدهم بشكل شامل على مدار تسع جلسات استماع. ومع ذلك فإن تهديد الإدانة ما زال سيفاً مسلطاً على رؤسهم”.
لقد قضى تانر كيليش أكثر من 14 شهراً في السجن قبل الإفراج عنه بكفالة في أغسطس/آب 2018. كما قضى ثمانية أشخاص من”عشرة اسطنبول” قرابة أربعة أشهر وراء القضبان قبل أن يتم إطلاق سراحهم بكفالة في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
يجب تبرئة “عشرة اسطنبول”، وتانر كيليش، كما يجب الإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن جميع الذين سجنوا لمجرد الدفاع عن حقوق الإنسان.
كومي نايدو
واختتم كومي نايدو قائلاً: “إن الظلم الشديد الذي عانى منه زملاؤنا وأصدقاؤنا لأكثر من عامين أمر شائع بين مئات المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا الذين يقضون أيامهم إما في السجن، أو يعيشون في خوف دائم من الملاحقة القضائية”. ويجب تبرئة “عشرة اسطنبول”، وتانر كيليش، كما يجب الإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن جميع الذين سجنوا لمجرد الدفاع عن حقوق الإنسان”.
+90 212 361 62 17-18 أو +90 531 105 42 67أو +44 (0) 20 7413 5566
سوف تبدأ جلسة المحاكمة في تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت غرينيتش، أي الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، من يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني، في المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول، رقم 35.
وسيحضر وفد دولي من كبار ممثلي منظمة العفو الدولية من جميع أنحاء العالم جلسة الاستماع في اسطنبول، ومن بينهم: كيري موسكوغوري، مدير الحملات في فرع المملكة المتحدة لمنظمة العفو الدولية؛ وجون بيدر إغنيس، مدير الفرع النرويجي لمنظمة العفو الدولية؛ وآنا ليندنفورز، مديرة الفرع السويدي لمنظمة العفو الدولية
وغابرييل شتاين، رئيسة الفرع الألماني لمنظمة العفو الدولية.
للحصول على تحديثات حية من المحكمة، تابعوا على تويتر
@MilenaBuyum@andrewegardner @KateAllenAI @JohnPeder @AnnaLindenfors @stefsimanowitz
خلفية
أخفق الادعاء في تقديم أي دليل على ارتكاب مخالفات جنائية، ناهيك عن “الإرهاب”، خلال أكثر من عامين من هذه المقاضاة.
وقد يفقد ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يحاكمون، وهم محامون (تانر كيليش، نالان إكرم ووشيموس أوزبيكلي) تراخيصهم لممارسة القانون بعد الإدانة بجريمة إرهابية.