متحدثون رسميون جاهزون لإجراء مقابلات
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على زعماء العالم أن يتعاملوا بجد مع سجل السعودية المروع لحقوق الإنسان، حيث ستتولى السعودية رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي لمجموعة العشرين. ومن المقرر أن تتولى السعودية رئاسة مجموعة العشرين في الأول من ديسمبر/كانون الأول، وستُعقد قمة مجموعة العشرين للعام المقبل في الرياض.
يجب على دول مجموعة العشرين ألا يستمروا في تجاهل سجل المملكة الشنيع في مجال حقوق الإنسان مقابل العلاقات التجارية المربحة.
هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية
وتحث المنظمة أعضاء مجموعة العشرين على ممارسة الضغط على السلطات السعودية للالتزام بوضع حد لأنماط الانتهاكات المشينة لحقوق الإنسان. ويجب على الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، التي لا تزال تستفيد من تجارة الأسلحة مع السعودية، ومن بينها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا، النظر في مدى تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها التحالف الذي تقوده السعودية في النزاع في اليمن، ووقف عمليات نقل الأسلحة هذه حتى يتم علاج هذه الانتهاكات.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تصعد المملكة العربية السعودية إلى رئاسة مجموعة العشرين وسط موجة جديدة من الاعتقالات التعسفية للمنتقدين السلميين، مع وجود العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون وراء القضبان، وما يزيد عن عام منذ عملية مقتل جمال خاشقجي المروعة. كما يجب على قادة العالم في مجموعة العشرين ممارسة الضغط على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لضمان أن يتمتع الجميع بكل حقوق الإنسان، بما في ذلك حريات التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي “.
كيف يمكن لبلد لديه مثل هذا السجل المروع لحقوق الإنسان في الداخل أن يضمن احترام حقوق الإنسان في مثل هذه العملية الدولية المهمة؟
هبة مرايف
“ويجب عليهم ألا يستمروا في تجاهل سجل المملكة الشنيع في مجال حقوق الإنسان مقابل العلاقات التجارية المربحة. وبصفة السعودية رئيسًا لمجموعة العشرين، فهي مسؤولة عن ضمان معالجة القضايا التي تضعها على جدول أعمال مجموعة العشرين بطرق تحقق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك النمو الاقتصادي العادل، والتصدي لمشكلة التغير المناخي، والطاقة، والأمن الغذائي والمائي، وتمكين المرأة. وكيف يمكن لبلد لديه مثل هذا السجل المروع لحقوق الإنسان في الداخل أن يضمن احترام حقوق الإنسان في مثل هذه العملية الدولية المهمة؟”
لدى السعودية سجل مروع في مجال حقوق الإنسان. فقد قامت السلطات، بشكل ممنهج، بعمليات اعتقال تعسفي استهدفت الناشطين السلميين والصحفيين والأكاديميين والمدافعات عن حقوق الإنسان، فضلاً عن تنفيذ عمليات إعدام عقب محاكمات جائرة والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز.
ومازالت المدافعات البارزات عن حقوق الإنسان في البلاد قيد المحاكمة منذ مارس/آذار 2019، بسبب نشاطهن الحقوقي السلمي، والعمل على تعزيز حقوق المرأة في البلاد. كما تواصل السلطات احتجاز عشرات الأفراد دون توجيه تهم إليهم بسبب تعبيرهم السلمي، أو دعمهم لإجراء الإصلاحات. وبعد مرورعام تقريباً على إعدام جمال خاشقجي خارج نطاق القضاء، لم تكن ثمة مساءلة. وفي أبريل/نيسان 2019، نفذت السلطات عمليات إعدام جماعية بحق 37 رجلاً، تم إعدام معظمهم إثر محاكمات بالغة الجور. وأخبر ما لا يقل عن 15 شخصاً، من الذين تم إعدامهم المحكمة أن “اعترافاتهم” انتُزعت تحت وطأة التعذيب، ومع ذلك، تقاعست المحكمة في التحقيق في ادعاءاتهم، وحُكم عليهم بالإعدام.