قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات المصرية أن تضع حداً فورياً لتعذيب المحتجزة عائشة الشاطر التي تعاني من حالة صحية حرجة.
بعد اعتقالها، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أبلغت مصادر منظمة العفو الدولية أن عائشة تعرضت للضرب المبرح والصدمات الكهربائية والاختفاء القسري. ولم تنته محنتها عندما أمرت السلطات بنقلها إلى سجن القناطر النسائي في أواخر يناير/كانون الثاني 2019. بدلاً من ذلك، تعرضت للحبس الانفرادي المطول في ظروف تصل إلى حد التعذيب.
ووفقا للمصادر الطبية، فهي تعاني من فقر الدم اللاتنسجي، وهي حالة نادرة وخطيرة تؤثر على الدم. وقد تدهورت صحتها بسرعة، وتم نقلها لتعرضها لنزيف حاد إلى مستشفى القصر العيني، حيث عولجت بالصفائح الدموية. ومع ذلك، تتطلب حالتها علاجًا متخصصًا ومكثفًا ومستمرًا في مرفق طبي مجهز بشكل مناسب. ففي حالتها الحالية، لا تزال حياتها عرضة لخطر شديد بسبب تعفن الدم أو النزيف.
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا: “إن الظروف اللاإنسانية التي تُخضع لها السلطات المصرية عائشةَ إنما تعرض حياتها لخطر جسيم. إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور حالتها الصحية والظروف المروعة والمهينة التي تُحتجز فيها”.
“ويجب على السلطات المصرية ضمان نقل عائشة، فوراً، إلى مستشفى به الإمكانيات اللازمة لتلقيها رعاية طبية كافية. وينبغي على السلطات أيضًا إنهاء الحبس الانفرادي، والسماح لها بتلقي زيارات عائلية بصورة منتظمة”.
في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، اعتُقلت عائشة الشاطر، البالغة من العمر 39 عاماً، مع ما لا يقل عن 18 شخصًا آخر، من بينهم زوجها محمد أبو هريرة. وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني، مثلت أمام نيابة أمن الدولة العليا، واحتُجزت رهن الحبس الاحتياطي، ريثما يتم التحقيق معها بسبب “الانتماء إلى جماعة إرهابية”. ومنذ ذلك الحين، جددت النيابة، والقاضي فيما بعد، احتجازها في جلسات استماع شبه تلقائية. وقبل اعتقال عائشة، تحدثت بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الضحايا، بما في ذلك الاختفاء القسري، والتعذيب والمعاملة السيئة في أماكن الاحتجاز. ومن المحتمل أن يكون اعتقالها مستنداً إلى هذه الأنشطة، وبالتالي يعتبر اعتقالاً تعسفياً.
ووفقًا للمصادر، فقد نُقلت عائشة إلى سجن القناطر النسائي، عقب قرار بنقلها في أواخر يناير/كانون الثاني 2019، حيث وضعتها السلطات قيد الحبس الانفرادي المطول في زنزانة صغيرة سيئة التهوية. وهي محتجزة في الزنزانة لأكثر من 23 ساعة في اليوم، دون وجود مرحاض، ولكن دلو فقط للاستخدام بدلاً من ذلك، ولا يُسمح لها بمغادرة المكان سوى مرتين في اليوم – لمدة تقل عن 30 دقيقة – لاستخدام الحمّام. ومنذ احتجازها، منعت السلطات عائشة من تلقي الزيارات العائلية، والتواصل مع أسرتها ومحاميها في السجن. وتصل هذه المعاملة إلى حد التعذيب وفقًا للقانون الدولي.
وعائشة الشاطر هي ابنة القيادي البارز في جماعة “الإخوان المسلمين” خيرت الشاطر. منذ يوليو/تموز 2013، وخيرت الشاطر مسجون، عندما أطاح الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن معاملة عائشة مرتبطة بعلاقتها بخيرت الشاطر.
واختتمت نجية بونعيم قائلت: “إن المعاملة السيئة التي تتعرض لها عائشة الشاطر ترقى إلى مستوى التعذيب. ويجب على السلطات المصرية اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوضع حد لهذه الانتهاكات، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة “.
خلفية
يمكن أن يشكل الحبس الانفرادي تعذيباً أو غيره من ضروب المعاملة السيئة؛ وذلك اعتمادًا على السبب المحدد لتطبيقه أو ظروفه وطوله وآثاره، وأي ظروف أخرى. وعلى وجه الخصوص، من المسلّم به أن الحبس الانفرادي لفترة طويلة قد يصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة. فقد حدد “المقرر الخاص المعني بالتعذيب”، و”قواعد مانديلا”، الحبس الانفرادي المطول على أنه أكثر من 15 يوماً. وقد تعرضت عائشة للحبس الانفرادي لمدة تسعة أشهر، منذ أن تم نقلها إلى السجن، وهذه الفترة المطولة من الحبس الانفرادي تصل إلى حد التعذيب بشكل واضح.
وجد المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً أن معاملة محمد مرسي، الذي توفي في الحجز بعد سنوات من الحبس الانفرادي، ومنعه من تلقي الزيارات العائلية، فضلاً عن الرعاية الطبية الكافية، ربما قد ساهمت في وفاته.
ففي يونيو/ حزيران 2019، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً دامغاً بشأن حقوق الإنسان في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في 2014. وقد سلط التقرير، الذي رُفع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الضوء على القيود الشديدة التي فرضتها السلطات على حرية التعبير والتجمع، والاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاختفاء القسري، والمحاكمات الجائرة، وظروف الاحتجاز المزرية، وذلك من بين بواعث قلق أخرى.