أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم، أنه قد تكاتف أكثر من مليون شخص في أكثر من 200 دولة وإقليم في جميع أنحاء العالم للإعراب عن غضبهم من الحكم الصادر بحق المحامية الحقوقية الإيرانية البارزة نسرين ستوده، بالسجن لمدة 38 عامًا وستة أشهر وبالجلد 148 جلدة، بعد محاكمتين جائرتين للغاية، بينما تم تسليم التوقيعات التي تطالب بالإفراج عنها إلى السفارات الإيرانية في جميع أنحاء العالم.
في ذكرى مرور عام على اعتقال نسرين ستوده، تنظم منظمة العفو الدولية عملية تسليم عالمية للتوقيعات التي تم جمعها، وتدعو السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراحها فوراً ودون قيد أو شرط. فوفقًا للمبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام في إيران، من المتوقّع أن تقضي نسرين ستوده 17 عامًا في السجن.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن العقوبة القاسية التي صدرت بحق نسرين ستوده، بسبب دفاعها عن حقوق المرأة، ومعارضتها لقوانين الحجاب الإلزامي التمييزية والمهينة في إيران، قد أثارت موجات من الصدمة في جميع أنحاء العالم. فالظلم الذي اتسمت به قضيتها قد مس قلوب مئات الآلاف من الناس الذين رفعوا أصواتهم، في تضامن مؤثر، للمطالبة بحريتها”.
“ونأمل أن يظهر الدعم الذي تحظى به حملة منظمة العفو الدولية لنسرين ستوده أنه على الرغم مما تواجهه من محنة مؤلمة، ليست وحدها. فقد كشفت عملية احتجازها المستمر مدى شدة قمع السلطات الإيرانية على الساحة الدولية. وإننا اليوم نرسل إلى هذه السلطات رسالة واضحة مفادها: العالم يراقب وسوف تستمر حملتنا حتى تصبح نسرين ستوده حرة طليقة”.
إن العقوبة القاسية التي صدرت بحق نسرين ستوده، بسبب دفاعها عن حقوق المرأة، ومعارضتها لقوانين الحجاب الإلزامي التمييزية والمهينة في إيران، قد أثارت موجات من الصدمة في جميع أنحاء العالم.
فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تعتبر قضية نسرين ستوده رمزاً لحملة قمع أوسع من قبل السلطات الإيرانية في السنوات القليلة الماضية لسحق المجتمع المدني الإيراني، وإسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد. وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى وضع حد للاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المحامون الحقوقيون، والمدافعون عن حقوق المرأة.
واختتم فيليب لوثر قائلاً: “توضح هذه الحملة أننا سواء كنا في الأرجنتين أو الكاميرون أو اليابان أو باكستان أو أسبانيا، فإن ما يوحدنا هو إنسانيتنا المشتركة، وعلينا أن نقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث في العالم”.
فحتى 10 يونيو/حزيران، كان قد وقع 1,188,381 شخصًا على عريضة منظمة العفو الدولية.
خلفية
نسرين ستوده هي محامية حقوقية بارزة، ومدافعة عن حقوق المرأة، كرست حياتها للعمل السلمي الحقوقي، بما في ذلك من خلال معارضة قوانين الحجاب الإلزامي التمييزية، وعقوبة الإعدام. وقد ألقي القبض عليها في منزلها في 13 يونيو/حزيران 2018.
وفي مارس/آذار 2019، حكم عليها بالسجن 33 سنة وستة أشهر وبالجلد 148 جلدة بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان. فبموجب المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام في إيران، فإن المدة الفعلية للسجن التي يجب أن تقضيها في هذه القضية هي 12 سنة.
في سبتمبر/أيلول 2016، حُكم على نسرين ستوده غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية منفصلة مرتبطة أيضاً بعملها في مجال حقوق الإنسان.
وإذا أخذنا كلتا الحالتين معاً، فإن إجمالي عقوبة السجن ضدها هي 38 عاماً وستة أشهر، ومن المتوقع أن تقضي 17 عاماً منها.