في تعليق على نبأ صدور حكم بالسجن 30 سنة، وبالجلد 111 جلدة، على المحامي الحقوقي الإيراني أميرسالار داوودي، بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما تسليط الضوء على الانتهاكات من خلال قناة أنشأها على تطبيق “تلغرام” للرسائل الهاتفية، وإجراء مقابلات مع وسائل الإعلام، قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:
“هذا الحكم القاسي والصادم ظلم فاضح. وأميرسالار داوودي يعاقب على الملأ بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان.
“فإنشاء قناة على تطبيق “تلغرام” للكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان ليست جريمة. ويتعين على السلطات الإيرانية الإفراج عن أميرسالار داوودي فوراً ودون قيد أو شرط.
“وأميرسالار داوودي ليس سوى أحد ضحايا حملة قمعية شرسة تشنها السلطات الإيرانية ضد المحامين الحقوقيين منذ سنتين، أصدرت فيها المحاكم الإيرانية أحكاماً قضائية تزداد قسوة باطراد، بهدف ايقافهم عن القيام بعملهم.
“لقد بيّنت السلطات الإيرانية، بإصدارها هذا الحكم، أن المحامين الحقوقيين في إيران يعاملون فعلياً على أنهم أعداء الدولة، وأن السلطات لن تألو جهداً في سبيل حرمان الأفراد المحتجزين من التماس العدالة.”
وبمقتضى المبادئ التوجيهية لتنفيذ الأحكام القضائية في إيران، فسيكون على أميرسالار داوودي قضاء 15 سنة من مدة حكمه في السجن.
وتأتي أنباء قضيته عقب الحكم على المحامية البارزة والمدافعة عن حقوق المرأة نسرين ستوده بالسجن 38 سنة وبـ148 جلدة، ما أثار غضباً دولياً. وطبقاً للمبادئ التوجيهية لتنفيذ الأحكام القضائية في إيران، سيكون عليها فعلياً قضاء 17 سنة في السجن.
إن منظمة العفو الدولية تدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذي يخوض حواراً متواصلاً مع إيران، إلى مطالبة السلطات بأن توقف على الفور استهدافها لمحامي حقوق الإنسان.
خلفية:
قبض على أميرسالار داوودي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وهو محتجز منذ ذلك الوقت في سجن إفين بطهران، حيث يجري التضييق بشدة على اتصالاته بعائلته ومحاميه.
وفي 1 يونيو/حزيران 2019، أعلنت زوجته، طناز كلاهشيان، على “تويتر” أنه قد أدين من قبل الفرع 15 “للمحكمة الثورية في طهران” بتهم متعددة، وحكم عليه بالسجن 30 سنة وبالجلد 111 جلدة. وتشكل عقوبة الجلد انتهاكاً للحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بمقتضى القانون الدولي.
وتشمل التهم التي أدين بها “إهانة مسؤولين” و”إهانة المرشد الأعلى” و”نشر دعاية مغلوطة ضد النظام”. وطبقاً للمادة 134 من قانون العقوبات- الذي ينص على أن يقضي الأفراد، عندما يدانون بثلاث تهم أو أكثر، عقوبة التهمة الأطول من التهم التي يدان بها لأشد التهم خطورة- فإن مدة الحكم الفعلي التي سيقضيها في السجن هي 15 سنة. وكانت التهمة الأشد التي حكم عليه بها هي “تشكيل جماعة بغرض تعكير صفو الأمن القومي”، وتتعلق بإنشائه قناة على “تلغرام”.
أميرسالار داوودي معروف كمحام بتمثيله لناشطي حقوق الإنسان وسواهم من الأفراد الذي يعتقلون بسبب أنشطتهم الاجتماعية والسياسية.
وقد دأبت المحاكم الإيرانية، في السنوات الأخيرة، على إنزال عقوبات شديدة القسوة ضد محامي حقوق الإنسان. فحكم على محام آخر، وهو محمد نجفي، بالسجن، ما مجموعه 17 سنة و74 جلدة في ثلاث قضايا منفصلة.
وتشمل قائمة المحامين الآخرين الذين قبض عليهم أو واجهوا المحاكم، منذ يناير/كانون الثاني 2018، آرش كيخسروي، وقاسم شعله سعدي، و فرخ فروزان ، ومصطفى دانشجو، ومصطفي ترك حمداني، وبيام درفشان، وزينب طاهري.