صرحت آرا مارسين نافال، نائبة مدير برنامج الحد من الأسلحة وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، في تعليق لها على مغادرة سفينة “بحري ينبع”، التي تملكها شركة الشحن التابعة للمملكة السعودية، ميناء سانتاندر الأسباني بعد ظهر اليوم، ” إن “سفينة “بحري ينبع” – التي ظلت تتنقل من ميناء بحري أوروبي إلى آخر، تحمل شحنة ضخمة من الأسلحة من المرجح أن تُستخدم في حرب اليمن. فعقب تحميل ذخائر بلجيكية في مدينة أنتويرب، زارت السفينة موانئ في المملكة المتحدة وفرنسا والآن أسبانيا، أو حاولت ذلك، ومن المقرر أن ترسو في ميناء جنوة الإيطالي في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.“إن هذا اختبار خطير لمدى تصميم دول الاتحاد الأوروبي على احترام التزاماتها بموجب “معاهدة تجارة الأسلحة” والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي من صادرات الأسلحة. وقد فشلت عدة دول في اجتياز هذا الاختبار في غضون بضعة أيام.
“ولا ينبغي على أية دولة عضو في الاتحاد الأوربي أن تتخذ القرار القاتل بالتصريح لنقل الأسلحة أو بعبورها إلى منطقة نزاع حيث تُستخدم فيها الأسلحة بوضوح تام لارتكاب جرائم حرب وسواها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.
واختتمت آرا مارسين قائلة: “إن رحلة ‘بحري ينبع’ تعيد إلى الأذهان حقيقة أن الدول تفضل السماح لصفقات تجارة الأسلحة العالمية المربحة بأن تتم خلف قناع من السرية. ولكن هذا القناع قابل للاختراق، ومنظمة العفو الدولية وشركاؤها سوف يواصلون مراقبة التطورات بصورة وثيقة، وفضح واستنكار الدول التي تضرب بالتزاماتها القانونية الدولية عرض الحائط”.
خلفية
لقد استخدم التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واردات الأسلحة في حرب اليمن، للإسهام في قتل وإصابة آلاف المدنيين، بما في ذلك نتيجة لهجمات شكلت انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. وقد أدى هذا إلى تفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم، أدت إلى نزوح 2.2 مليون شخص وإلى جعل 22 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
وطبقاً لما نشر من تقارير حول صادرات الاتحاد الأوروبي من الأسلحة، فقد أصدرت الدول الأعضاء في الاتحاد ما لا يقل عن 607 رخصة تصدير، بما تزيد قيمته على 15.8 مليار يورو، إلى المملكة العربية السعودية، في عام 2016. والدول المصدرة الأوروبية الرئيسية هي المملكة المتحدة وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا وبلغاريا. وما بين 2013 و2018، تكفلت المملكة العربية السعودية باستيراد ما يقرب من نصف صادرات الأسلحة من المملكة المتحدة وثلث ما صدرته بلجيكا. وقد بدأت دول أخرى- بينها ألمانيا وهولندا والنرويج- بتقييد مبيعات الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات.
وطبقاً لجدول زمني منشور للصادرات خاص بسفن الشحن المملوكة للسعودية، فقد شرعت “بحري ينبع” في رحلتها من كوربوس كريستي، بالولايات المتحدة الأمريكية، في 2 أبريل/نيسان 2019، متجهة إلى جدة، بالمملكة العربية السعودية. ثم عرجت على عدة موانئ أخرى في الولايات المتحدة وعلى ميناء كندي واحد قبل أن تقطع الأطلسي وترسو في ألمانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة في أوائل مايو/أيار.
وفي 3 مايو/أيار، ورد أنه تم تحميل السفينة بست حاويات لذخائر مصنوعة في بلجيكا بميناء أنتويرب، قبل أن تواصل رحلتها إلى فرنسا. وكان من المفترض أن ترسو في ميناء لو هافر الفرنسي لتلقي أسلحة إضافية في 8 مايو/أيار، ولكنها واصلت رحلتها دون التوقف في الميناء الفرنسي، نتيجة لاتخاذ إجراءات قانونية ضدها من جانب منظمات غير حكومية فرنسية، وتعاظم الرقابة الشعبية على نقل الأسلحة، وعوضاً عن ذلك توقفت في ميناء سانتاندر، في الشمال الأسباني، في 12- 13 مايو/أيار، دون ترتيب مسبق. ومن المقرر أن يكون ميناء الرسو المقبل للسفينة في جنوة، بإيطاليا، المقرر في الأصل بأن يكون في 16 مايو/أيار.
وقد دأب ناشطو منظمة العفو الدولية في بلجيكا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا على تعقب محطات رحلة “بحري ينبع” في الموانئ الأوروبية. وانضم الناشطون إلى احتجاجات وأصدروا رسالة مشتركة وجهت إلى السلطات الأسبانية لدعوتها إلى عدم إصدار تصاريح لعبور السفينة المياة الأسبانية. وستقوم المنظمة بتسليط الضوء على انتهاكات “معاهدة تجارة الأسلحة”، و”الموقف العام للاتحاد الأوروبي” خلال اجتماع يعقد في 17 مايو/أيار للفريق العامل المعني بصادرات الأسلحة التقليدية لمجلس أوروبا.