قالت جوان نيانيوكي، مديرة برنامج شرق إفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن الرئيس السوداني السابق عمر البشير محتجز في سجن كوبر بالخرطوم:
“إن عمر البشير متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية، ويجب تسليمه فوراً إلى المحكمة الجنائية الدولية لاتباع الإجراءات القانونية الواجبة. ويجب ألا تتم المحاكمة في قضيته على عجل عبر نظام السودان القانوني المتسم بالقصور. ويجب تحقيق العدالة.
” فالمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية ليست مهمة فحسب بالنسبة لضحايا الجرائم الفظيعة التي أدت إلى إدانته؛ بل يجب أن تشكل خطوة أولى لضمان تحقيق العدالة وإجراء المساءلة في البلاد. ويجب أن يتخذ السودان خطوات عاجلة لإعادة بناء نظامه القضائي، ولكن في الوقت ذاته، فإن الطريقة الوحيدة لضحايا جرائمه المزعومة لإحراز تقدم نحو تحقيق العدالة هي إذا واجه البشير محاكمة عادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية “.
إن عمر البشير متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية، ويجب تسليمه فوراً إلى المحكمة الجنائية الدولية لاتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
جوان نيانيوكي، مديرة برنامج شرق إفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى
من ناحية أخرى، يجب على السلطات في السودان ضمان توفير الحماية للبشير، إلى جانب جميع الأشخاص الآخرين الذين اعتقلوا واحتُجزوا منذ الانقلاب العسكري، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي كانت سائدة في السودان.
واختتمت جوان نيانيوكي قائلة: “بعد مضي أكثر من عقد على صدور أول مذكرة توقيف ضده في 2009، فقد حان الوقت لكي يواجه البشير العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
لقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير على أساس وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنه، إلى جانب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، من بينها عمليات القتل والإبادة والاغتصاب، قد ارتكب جرائم إبادة جماعية ضد قبائل الفور والمساليت والزغاوة العرقية.
حذرت منظمة العفو الدولية الدول من عرقلة تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، التي اتهم بها البشير، عبر منحه حق اللجوء.