قال كوفادونغا دي لا كامبا، مدير مكتب المؤسسات الأوروبية التابع لمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على إدانة البرلمان الأوروبي للقمع والتعذيب المتواصل لمجموعة من المدافعين والمدافعات عن حقوق المرأة المحتجزين في السعودية منذ مايو/أيار 2018:
“إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن السعودية بمثابة خطوة مهمة تُقدّر الشجاعة البالغة لهؤلاء الرجال والنساء المسجونين، وقد تعرض العديد منهم للتعذيب بسبب مطالبتهم بوضع حد لنظام ولاية الرجل، والنضال من أجل حق المرأة في قيادة السيارة، والدفاع بلا كلل عن حقوق الإنسان”.
إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن السعودية بمثابة خطوة مهمة تُقدّر الشجاعة البالغة لهؤلاء الرجال والنساء المسجونين
كوفادونغا دي لا كامبا، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية التابع لمنظمة العفو الدولية
“فبعد مقتل جمال خاشقجي، أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني للبرلمان الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي سيدعم نشطاء حقوق الإنسان، “بغض النظر عن الجغرافيا السياسية”. لقد آن الأوان لكي يفوا بهذا الوعد، ويدافعون عن المحتجزين والمحتجزات السعوديين، لأن الدبلوماسية الصامتة قد فشلت حتى الآن في حمايتهم”.
واختتم كوفادونغا دي لا كامبا قائلاً: “ويجب إطلاق سراح هؤلاء النساء والرجال الشجعان فوراً ودون قيد أو شرط، وجميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المسجونين بسبب نشاطهم السلمي في السعودية. وإلى أن يتحقق ذلك، يجب على السلطات السعودية قبول طلب البرلمان الأوروبي بالسماح لمراقبين دوليين الوصول إليهم دون قيود”.
خلفية
جمعت منظمة العفو الدولية معلومات موثوقة مفادها أن العديد من النشطاء الذين اعتُقلوا بشكل تعسفي، في حملة مايو/ أيار 2018، قد تعرضوا للتعذيب والتحرش الجنسي، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من احتجازهم.
ولا يزال المدافعات عن حقوق الإنسان: لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، وشدن العنزي، ونوف عبد العزيز، من بين آخرين رهن الاحتجاز بدون تهمة، وبدون تمثيل قانوني.
كما أبلغ النشطاء أيضاً عن احتجاز ناشطات وأكاديميات أخريات في مجال حقوق المرأة، من بينهن مياء الزهراني، والدكتورة عبير النمنكاني، ودكتورة رقية المحارب، والدكتورة هتون الفاسي.
كما تحاكم الناشطة الشيعية إسراء الغمغام ومتهمون آخرون، الذين سجنوا بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية، أمام محكمة مكافحة الإرهاب في البلاد. وقد أسقطت النيابة العامة المطالبة بإعدام إسراء الغمغام هذا الشهر، إلا أن الرجال الأربعة الذين يحاكمون، ومن بينهم زوجها، ما زالوا يواجهون عقوبة الإعدام، كما تواجه إسراء الآن عقوبة السجن بسبب نشاطها السلمي.