قالت منظمة العفو الدولية: لقد كشفت إيران عن ازدرائها التام بحقوق الطفل، من خلال إعدامها رجلاً لارتكابه جريمة عندما كان في السادسة عشر من عمره، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
فمنذ 30 عاماً حكم بالإعدام العلني شنقاً على الرجل، الذي عُرّف في وسائل الإعلام الرسمية باسم “أصغر”. وتم تنفيذ الحكم فيه بسجن كرج المركزي بالقرب من طهران في 23 مايو/أيار 2017.
ومما يبعث على الفزع الشديد أن إيران، وبعد مرور عقدين من الزمن على تصديقها على “اتفاقية حقوق الطفل”، لا تزال تظهر مثل هذا الازدراء المخيف بحقوق الطفل
فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “بتنفيذ حكم الإعدام هذا، تعد الادعاءات المتكررة للسلطات الإيرانية إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالابتعاد عن استخدام عقوبة الإعدام ضد الجانحين الأحداث، بمثابة ادعاءات جوفاء إلى حد كبير”. ومما يبعث على الفزع الشديد أن إيران، وبعد مرور عقدين من الزمن على تصديقها على “اتفاقية حقوق الطفل”، لا تزال تظهر مثل هذا الازدراء المخيف بحقوق الطفل”.
” فهذه هي ثالث عملية إعدام، هذا العام، في إيران لشخص اعتقل وهو طفل، مما يدل على عزم السلطات الواضح على مواصلة الاستخفاف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. فيجب على السلطات وضع حد لأي خطط أخرى لتنفيذ أحكام الإعدام، وتعديل “قانون العقوبات الإسلامي الإيراني” لإلغاء استخدام عقوبة الإعدام ضد الجانحين الأحداث بشكل نهائي”.
واختتم لوثر قائلاً: “في عام 1988، حكم بالإعدام على “أصغر” بعد إدانته بطعن جارته البالغة من العمر 12عاماً، طعنة قاتلة، طبقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية. وأيدت المحكمة العليا الحكم لاحقاً. وكان من المقرر إعدامه عندما كان عمره 18 عاماً، لكنه هرب من السجن قبل وقت قصير من الموعد المقرر لتنفيذ حكم الإعدام؛ وظل هارباً حتى أُعيد اعتقاله في أبريل 2015.
وتعد إيران واحدة من الدول القليلة الأخيرة في العالم التي لا تزال تقوم بإعدام الجانحين الأحداث. هذا، ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان حظراً تاماً استخدام عقوبة الإعدام ضد شخص كان دون سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.
وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الأوقات -وبغض النظر عن المتهم أو الجريمة أو الذنب أو البراءة أو الأسلوب الذي يتم به تنفيذ الإعدام. وتدعو منظمة العفو الدولية بشكل متواصل جميع البلدان التي مازالت تستخدم عقوبة الإعدام إلى وضع وقف رسمي لتنفيذ عمليات الإعدام بغية إلغائها في نهاية المطاف.