في معرض التعليق على الأنباء التي أفادت بأن الشرطة داهمت اليوم “مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف” وأغلقته، قالت نجية بونعيم، نائبة مدير قسم الحملات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في تونس:
“يُعد ما حدث اليوم من إغلاق “مركز النديم”، والذي يوفر دعماً مهماً لضحايا التعذيب والعنف، اعتداء جديداً صادماً على المجتمع المدني في مصر. ويبين هذا الإجراء المدى المخيف الذي يمكن أن تذهب إليه السلطات في اضطهادها الشديد وغير المسبوق لنشطاء حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة.
“ويمثل هذا الإجراء محاولةً صريحةً من السلطات لمعاقبة “مركز النديم” على نشاطه في دعم ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وفي دعم أهالي الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري. وقد أوضحت السلطات المصرية بجلاء وبشكل متزايد أن كل من يدافع عن حقوق الإنسان في مصر في الوقت الراهن يُعد في نظرها خطراً. وكان الأولى بالسلطات أن توفر الإنصاف لضحايا التعذيب، وأن تقدم الدعم للمنظمات من أمثال “مركز النديم”، لا أن تداهم مقار هذه المنظمات وتمنعها من القيام بعملها القيِّم”.
ويأتي إغلاق “مركز النديم” بعد عام من المضايقات من جانب السلطات. ففي فبراير/شباط 2016، اقتحمت قوات الأمن مقر “مركز النديم”، وقدمت للعاملين فيه أمراً بإغلاقه ووقف أنشطته، دون تقديم أي تفسير لهذا الإجراء. وقدم المركز طعناً قضائياً في القرار أمام إحدى المحاكم المصرية في الشهر نفسه. ومع ذلك، نفذت الشرطة عملية المداهمة الأخيرة دون انتظار البت في الطعن.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أصدر البنك المركز المصري أيضاً أمراً بتجميد الحساب المصرفي للمركز.