قالت منظمة العفو الدولية إن القبض على عزة سليمان، مؤسِّسة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية، وهي منظمة غير حكومية تعمل من أجل منع استخدام العنف ضد المرأة، يعُتبر إشارة واضحة إلى أن السلطات المصرية تقوم بتكثيف حملة القمع ضد نشطاء حقوق الإنسان.
ففي صبيحة هذا اليوم وصل أفراد الشرطة إلى منزل عزة سليمان، وأبرزوا أمر ضبط وإحضار بحقها واقتادوها إلى مركز شرطة مصر الجديدة في ضواحي القاهرة قبل نقلها إلى مكتب قاضي التحقيق في القاهرة الجديدة للتحقيق معها.
وقالت نجية بونعيم، نائبة مدير قسم الحملات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في تونس: “إن اعتقال عزة سليمان هو أحدث مثال صارخ على الاضطهاد الممنهج الذي تمارسه السلطات المصرية ضد المدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان. وإننا نعتقد أن عزة اعتُقلت بسبب عملها المشروع من أجل حقوق الإنسان، وينبغي إطلاق سراحها فوراً وبلا قيد أو شرط. كما ينبغي وضع حد لترهيب ومضايقة نشطاء حقوق الإنسان.”
إن اعتقال عزة سليمان هو أحدث مثال صارخ على الاضطهاد الممنهج الذي تمارسه السلطات المصرية ضد المدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان
نجية بونعيم، نائبة مدير قسم الحملات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في تونس
ويأتي اعتقال عزة سليمان بعد مرور ثلاثة أسابيع على تجميد أصولها المالية والتنظيمية بدون محاكمة. وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني، منعتها السلطات المصرية من السفر إلى الأردن، للمشاركة في ورشة عمل تدريبية حول حقوق المرأة في الإسلام، بناء على أمر قضائي.
وكان أمر الضبط والإحضار موقَّع من قبل أحد القضاة المشرفين على التحقيق مع المنظمات المصرية غير الحكومية لحقوق الإنسان (في ما يُعرف بالقضية رقم 173 لعام 2011). وسيتم استجوابها من قبل قاضي التحقيق الذي سيأمر إما باحتجازها أو إطلاق سراحها بكفالة.
وأضافت نجية بونعيم تقول: “إن عزة سليمان، إلى جانب عدد آخر من المدافعين عن حقوق الإنسان المصريين، أُخضعت أصلاً لأوامر تعسفية بحظر سفرها وتجميد أصولها. ويمثل القبض عليها تصعيداً لسلسلة من الأساليب القمعية المصمَّمة لترهيبها مع المنتقدين الآخرين بهدف إسكات أصواتهم.”
ومضت بونعيم تقول: “إن ثمة خطراً حقيقياً من أن يكون اعتقالها مؤشراً على تسريع حملة القمع ضد العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان الآخرين ممن يخضعون للخطر نفسه ويواجهون خطر الاعتقال الوشيك.”
ففي يونيو/حزيران 2014 حُكم على 43 شخصاً من العاملين في المنظمات غير الحكومية الأجنبية والمصرية بالسجن لمدد تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات. وتم إغلاق عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية، ومنها “فريدم هاوس” والمركز الدولي للصحفيين” على خلفية القضية رقم 173.
وفي العام الماضي صعَّد قضاة التحقيق ضغوطهم على جماعات حقوق الإنسان باستخدام أوامر حظر السفر، وتجميد الأصول تعسفياً، لكبت حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها في سياق جهود منسقة لتفكيك حركة حقوق الإنسان في البلاد، وقمع أقل بادرة للمعارضة.
ويستعد الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوقيع على قانون قمعي جديد للجمعيات من شأنه أن يمنح الحكومة والأجهزة الأمنية سلطات غير عادية على المنظمات غير الحكومية. وكانت عزة سليمان من بين 17 شاهداً قُبض عليهم، بعد توجههم للإدلاء بشهاداتهم في حادثة مقتل الناشطة شيماء الصباغ التي أُرديت بالرصاص أثناء فض مسيرة سلمية في يناير/كانون الثاني 2015. وقد وُجهت إليها تهمة الاحتجاج بدون إبلاغ السلطات والإخلال بالنظام العام، ولكن بُرئت ساحتها في مايو/أيار 2015 وعند استئناف القضية في أكتوبر/تشرين الأول 2015