قالت منظمة العفو الدولية اليوم، مكررة دعواتها إلى الحكومة البحرينية بأن توقف اعتداءها السافر على حرية التعبير، إنه يتعين على السلطات البحرينية أن تخلي على الفور سبيل المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، وأن تسقط، قبل بدء محاكمته في الأسبوع المقبل، جميع التهم الموجهة إليه المستندة إلى تغريدات نشرها فيما سبق وانتقد فيها الحرب في اليمن وتحدث فيها عن مزاعم التعذيب في سجن البحرين الرئيسي.
كما دعا “البرلمان الأوروبي” اليوم إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن نبيل رجب، وذلك في قرار عاجل أعرب فيه عن بواعث قلقه البالغ حيال حملة القمع المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية والمجتمع المدني. إذ شهدت البحرين شهراً لم يتوقف فيه الاعتداء المتواصل من جانب السلطات على الحقوق في حرية التعبير والتجمع والتنقل وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.
وفي هذا السياق، قال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن عرض مدافع عن حقوق الإنسان مثل نبيل رجب أمام محكمة بجريرة تغريدات نشرها ليس سوى هجوماً مخجلاً ضد حرية التعبير، ولطخة عار جديدة في سجل البحرين المريع لحقوق الإنسان.
إن عرض مدافع عن حقوق الإنسان مثل نبيل رجب أمام محكمة بجريرة تغريدات نشرها ليس سوى هجوماً مخجلاً ضد حرية التعبير، ولطخة عار جديدة في سجل البحرين المريع لحقوق الإنسان.
فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
“ويتعين على الحكومة أن توقف حملتها الصفيقة على حرية التعبير وتقبل مبدأ أن من حق كل مواطن في البحرين أن يعبر عن آرائه بصورة سلمية، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.”
ومن المقرر أن تعقد أولى جلسات محاكمة نبيل رجب في 12 يوليو/تموز، ويواجه احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 13 سنة لنشره تغريدات وإعادة نشر تعليقات، في 2015، انتقد فيها تصرفات قوات الأمن البحرينية في أحد السجون، ودورها في عمليات الائتلاف العسكري الذي تقوده السعودية في نزاع اليمن.
وفي انتظار بدء المحاكمة، عمدت السلطات إلى عزل نبيل رجب عن باقي المعتقلين واحتجزته في زنزانة قذرة منذ 13 يونيو/حزيران، حين قبض عليه بتهم منفصلة شملت “بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها”.
ومضى فيليب لوثر إلى القول: “إن قرار السلطات البحرينية نبش تغريدات السنة الماضية تبيِّن مدى شعورها باليأس من تكميم أفواه منتقديها والإجهاز على كل روح للمجتمع المدني.
إن قرار السلطات البحرينية نبش تغريدات السنة الماضية تبيِّن مدى شعورها باليأس من تكميم أفواه منتقديها والإجهاز على كل روح للمجتمع المدني.
فيليب لوثر
“وعليها أن تسقط هذه التهم السفيهة، وتفرج عن نبيل رجب وغيره من سجناء الرأي، وتباشر بعملية إصلاح حقيقية لواقع حقوق الإنسان.”
وكانت السلطات قد فرضت حظراً على سفر نبيل رجب إلى خارج البحرين منذ السنة الماضية، وهو إجراء دأبت على استعماله ضد أصوات معارضة أخرى في البلاد. ففي يونيو/حزيران وحده، منع 13 بحرينياً، بينهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وسجناء رأي سابقون، من مغادرة البحرين. وكان بعضهم في طريقه للمشاركة في جلسات “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وثمة بواعث قلق متزايدة بشأن تدهور صحة نبيل رجب. فقد نقل إلى مستشفيين منذ اعتقاله لاضطراب في دقات القلب، وكان في وقت القبض عليه ينتظر تحديد موعد لعمليتين جراحتين كانتا ستجريان له بسبب حالته الصحية. وقد أدخل السجن وأخرج منه على نحو متكرر منذ 2012 بتهم تتعلق بأنشطته السلمية من أجل حقوق الإنسان. وأفرج عنه من السجن في السنة الماضية بسبب تدهور صحته عقب قضائه نصف الحكم الصادر بحقه بالسجن ستة أشهر، بناء على إدانة سابقة ذربعتها أيضاً تعليقات نشرها على “تويتر”.