قالت منظمة العفو الدولية أن صدور 40 حكماً بالإعدام اليوم في العراق، عقب محاكمة جماعية معيبة من أساسها، يعكس مدى الازدراء السادر للعدالة ولحياة البشر، ويرتفع بإجمالي أحكام الإعدام التي صدرت في 2016 إلى ما يقرب من 100. فقد فرضت المحاكم العراقية ما لا يقل عن 52 حكماً بالإعدام منذ 1 يناير/كانون الثاني 2016. واليوم يضاف إلى هذه الحكم بالإعدام على 40 شخصاً آخر مع صدور الأحكام في محاكمة أحيطت بضجة كبيرة لمتهمين بأعمال تتصل بالإرهاب في بغداد.
وتعليقاً على أحكام الإعدام بالجملة هذه، قال جيمس لينتش، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “إصدار المحاكم العراقية 92 حكماً بالإعدام فيما لا يزيد على ستة أسابيع لمؤشر مريع على الحالة الراهنة للعدالة في البلاد.
إصدار المحاكم العراقية 92 حكماً بالإعدام فيما لا يزيد على ستة أسابيع لمؤشر مريع على الحالة الراهنة للعدالة في البلاد.
جيمس لينتش، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية،
“فالأغلبية العظمى من المحاكمات قد اتسمت بالجور الفاضح، حيث ادعى العديد من المتهمين بأنهم عذّبوا حتى ’اعترفوا‘بالجرائم التي ألصقت بهم. ويتعين أن تخضع هذه المزاعم للتحقيق على وجه السرعة، وإعادة المحاكمات على نحو يلبي مقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.”
وشملت محاكمة اليوم 47 فرداً متهمين بالتورط في مجزرة “سبايكر”، التي قتل فيها بوحشية ما لا يقل عن 1,700 من طلاب القوة الجوية في “معسكر سبايكر”، بالقرب من تكريت، على أيدي الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم “الدولة الإسلامية” في يونيو/حزيران 2014.
وأكدت السلطة القضائية الاتحادية العراقية أنه قد حكم على 40 شخصاً بالإعدام بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005، وأنه قد أفرج عن سبعة غيرهم بسبب عدم كفاية الأدلة.
وقد أصدرت السلطات العراقية ما يزيد على 600 مذكرة قبض بالعلاقة مع مجزرة سبايكر. وأعلنت “المحكمة الجنائية المركزية للعراق” أنها سوف تقوم بتوحيد الدعاوى المتعلقة بجرائم سبايكر في قضية واحدة- فاتحة الباب أمام المحاكمات الجماعية.
وفي يوليو/تموز 2014، حكم على 24 رجلاً بالإعدام شنقاً بموجب “قانون مكافحة الإرهاب” لسنة 2005، بالعلاقة مع المجزرة.
إن هذه المحاكمات الجماعية المتسرعة تثير أسئلة خطيرة بشأن ما إذا كانت السلطات العراقية تريد حقاً كشف النقاب عن الحقيقة الكامنة وراء الهجمات المروعة، أم أن كل ما يهمها هو إيهام الجميع بأن العدالة قد تحققت.
جيمس لينتش
ومضى جيمس لينتش إلى القول: “إن هذه المحاكمات الجماعية المتسرعة تثير أسئلة خطيرة بشأن ما إذا كانت السلطات العراقية تريد حقاً كشف النقاب عن الحقيقة الكامنة وراء الهجمات المروعة، أم أن كل ما يهمها هو إيهام الجميع بأن العدالة قد تحققت. ومرة أخرى، نشهد حقوق الإنسان الأساسية وهي تداس جراء التفاف السلطات على شروط المحاكمة العادلة بذريعة الأمن القومي”.
إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات العراقية إلى عدم التصديق على أحكام الإعدام التي صدرت، وإلى فرض حظر رسمي فوري على تنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاماً.
خلفية
يتعين أن يصادق الرئيس العراقي على أي حكم بالإعدام قبل أن يصبح نافذاً. وقد رفض الرئيس السابق، جلال الطالباني، التصديق على أية أحكام بالإعدام، ما أدى إلى تكدس ملفات ما يربو على 600 قضية حُكمَ فيها بالإعدام.
وفي السنة الماضية، تعرض الرئيس الجديد، فؤاد معصوم، لضغوط لا يستهان بها من جانب أعضاء البرلمان والجمهور كيما يصدق على أحكام الإعدام، ولا سيما عقب مجزرة سبايكر. وشُكلت لجنة خاصة في مكتب الرئيس للتعامل مع الملفات المتكدسة. وفي يوليو/تموز 2015، دعت منظمة العفو الدولية الرئيس العراقي إلى وقف التصديق على أحكام الإعدام، الذي يمهد الطريق أمام تنفيذ هذه الأحكام. إذ اتسمت محاكمات العديد من الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام بالجور الفاضح.