قالت منظمة العفو الدولية إن ما لا يقل عن 151 شخصاً تم إعدامهم في المملكة العربية السعودية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن – وهو أعلى عدد يتم تسجيله منذ عام 1995- مما شكل موجة غير مسبوقة من الإعدامات تعد معلماً جديداً قاتماً في سجل استخدام السلطات السعودية لعقوبة الإعدام.
وحتى الآن أصبح معدل تنفيذ الإعدام في المتوسط، شخص واحد كل يومين في عام 2015. وكان معدل التنفيذ السنوي للمملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة نادرا ما يتجاوز 90 شخصاً للسنة الكاملة. وقد نفذت آخر عملية إعدام في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفي هذا الصدد قال جيمس لينش، نائب المدير في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “يبدو أن السلطات السعودية عازمة على الاستمرار في النوبة الدامية من تنفيذ الإعدامات التي شهدت حتى الآن إعدام مالا يقل عن 151 شخصاً منذ بداية العام الجاري، أي بمعدل شخص واحد كل يومين.”
يبدو أن السلطات السعودية عازمة على الاستمرار في النوبة الدامية من تنفيذ الإعدامات التي شهدت حتى الآن إعدام مالا يقل عن 151 شخصاً منذ بداية العام الجاري، أي بمعدل شخص واحد كل يومين.
جيمس لينش، نائب المدير في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
ووفقاً لسجلات منظمة العفو الدولية، فإن المرة الأخيرة التي أعدمت المملكة العربية السعودية فيها أكثر من 150 شخصا في عام واحد كانت في1995، حيث تم تسجيل 192 حالة إعدام. وفي 2014 بلغ عدد الإعدامات التي نفذت 90 إعداماً- وهذا يعني أنه حتى الآن هناك زيادة بنسبة 68٪ في عمليات الإعدام خلال العام الماضي بأكمله.
أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية في كثير من الأحيان تصدر في جرائم غير قاتلة، مثل تلك المتعلقة بالمخدرات، وبعد محاكمات جائرة تفتقر إلى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقد تم توثيق ذلك في تقرير لمنظمة العفو الدولية في أغسطس/ آب 2015 بعنوان القتل باسم العدل: عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية.
وقرابة النصف من 151 إعداماً تم تنفيذها هذا العام كانت عن جرائم لا ترقى إلى الحد الأدنى “لأشد الجرائم خطورة” والتي يمكن فرض عقوبة الإعدام على مرتكبيها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهذا يتناقض بشكل صارخ مع ادعاءات السلطات السعودية في تطبيق عقوبة الإعدام مع الأخذ بأشد الضمانات في الاعتبار. ووفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان فإن “أشد الجرائم خطورة” هي الجرائم التي تنطوي على القتل المتعمد.
أعدم هذا العام 63 شخصاً لاتهامات تتعلق بالمخدرات، وكانت غالبيتهم العظمى، 45 شخصا، من الرعايا الأجانب. ويبلغ العدد الإجمالي للرعايا الأجانب الذين نفذت فيهم أحكام الإعدام هذا العام حتى الآن 71 شخصاً. وتستخدم عقوبة الإعدام بشكل غير متناسب ضد الأجانب في المملكة العربية السعودية. ومعظم الرعايا الأجانب، من العمال المهاجرين من البلدان النامية، معرضون للخطر بشكل خاص لأنهم يفتقرون عادة إلى معرفة اللغة العربية ويحرمون من الترجمة الكافية أثناء محاكماتهم.
وعلق جيمس لينش على ذلك بقوله: “إن استخدام عقوبة الإعدام أمر بغيض في أي ظرف من الظروف ولكنه ينذر بالخطر خصوصا مع مواصلة السلطات السعودية لاستخدامها في انتهاك للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، على هذا النطاق الواسع، وبعد محاكمات بالغة الجور ولدوافع سياسية أحيانا.”
إن استخدام عقوبة الإعدام ضد الجانحين الأحداث هو انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أن استخدام التهديد بتنفيذ الإعدام كأداة لمعاقبة السلطات السعودية للمعارضين السياسيين وتخويفهم إساءة مفزعة لاستخدام السلطة.
جيمس لينش
وقد تفاقمت المخاوف من زيادة عمليات الإعدام نتيجة الاستخدام الواضح لعقوبة الإعدام كأداة سياسية لقمع المعارضين الشيعيين في المملكة العربية السعودية.
ففي الشهر الماضي أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحق الشيخ نمر باقر النمر، أحد رجال الدين الشيعية البارزين من المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، بعد محاكمة مسيسة وغير عادلة بشكل فاضح أمام محكمة مكافحة الإرهاب السيئة السمعة في المملكة العربية السعودية ( المحكمة الجزائية المتخصصة).
وكان ذلك في أعقاب خبر تأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق علي محمد باقر النمر ابن شقيق الشيخ النمر، واثنين غيره من نشطاء الشيعة الشباب، هما داود حسين المرهون وعبد الله حسن الزاهر، وكانوا أحداث وقت اعتقالهم بعد المشاركة في المسيرات المناهضة للحكومة. وقال الثلاثة إنهم تعرضوا للتعذيب وحرموا من الحصول إلى محام أثناء محاكماتهم. وقد تم مؤخراً نقل الشبان الثلاثة إلى الحبس الانفرادي مما زاد من المخاوف بأن إعدامهم قد يكون وشيكا.
وتواصل المملكة العربية السعودية أيضا إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها على الأشخاص دون 18 سنة من العمر، مما يشكل انتهاكاً لالتزامات البلاد بموجب القانون العرفي الدولي واتفاقية حقوق الطفل.
وقال جيمس لينش: “إن استخدام عقوبة الإعدام ضد الجانحين الأحداث هو انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أن استخدام التهديد بتنفيذ الإعدام كأداة لمعاقبة السلطات السعودية للمعارضين السياسيين وتخويفهم إساءة مفزعة لاستخدام السلطة. وبدلا من تخويف الناس بتهديدهم بعقوبة القتل التي تسمح بها الدولة، يجب على السلطات السعودية وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام الوشيك وبصورة ملحة وقف تنفيذ أحكام الإعدام وكذلك إصلاح نظام العدالة في المملكة المعيب إلى حد كبير.”