قالت منظمة العفو الدولية اليوم، قبيل إصدار المحكمة قرارها النهائي في 16 سبتمبر/أيلول 2015، بشأن قضية تنظرها، إنه يتعين على سلطات موزمبيق أن تسقط على الفور التهم الجنائية الموجهة إلى كارلوس نونو كاستل- برانكو وفرناندو مبانزي والمتعلقة بما نشراه علي “الفيسبوك” وانتُقد فيه رئيس البلاد في ذلك الحين.
وتعليقاً على محاكمة الرجلين، قال ديبروز موتشينا، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في جنوب أفريقيا، إن “التهم الموجهة إلى الرجلين تحيل العدالة بأسرها إلى مسخرة. فكلا الرجلين كانا ببساطة يمارسان حقهما في حرية التعبير بالحديث عن أسلوب الحوكمة في موزمبيق على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي صحيفة. وهذا بوضوح ليس جريمة”.
التهم الموجهة إلى الرجلين تحيل العدالة بأسرها إلى مسخرة. فكلا الرجلين كانا ببساطة يمارسان حقهما في حرية التعبير بالحديث عن أسلوب الحوكمة في موزمبيق على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي صحيفة. وهذا بوضوح ليس جريمة.
ديبروز موتشينا، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في جنوب أفريقيا
إذ وجهت المحكمة إلى الخبير الاقتصادي كارلوس نونو كاستل- برانكو تهماً بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة لنشره “إدراجاً”على “الفيسبوك”، في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، شكك فيه بالطريقة التي يحكم بها الرئيس السابق لموزمبيق، أرماندو غويبوزا، البلاد. ويواجه حكماً بالسجن يصل إلى سنتين إذا ما أدين.
ووجهت إلى فرناندو مبانزي، محرر صحيفة “ميديافاكس”، تهمة إساءة استعمال حرية الصحافة، بموجب المادة 42 من “قانون الصحافة”، بالارتباط مع “قانون أمن الدولة”، لنشره “إدراجاً” كتبه كارلوس تونو كاستل- برانكو في صيغة رسالة مفتوحة، في صحيفته. ومثُل الرجلان أمام المحكمة في 31 أغسطس/آب 2015.
واختتم ديبروز موتشينا بالقول: “يتعين على السلطات في موزمبيق إسقاط التهم التي وجهت إلى الرجلين بدوافع سياسية، نظراً لأنها ترقى إلى مستوى المضايقة والترهيب والتعدي على حقهما في حرية التعبير، وعلى حرية الصحافة.
“فاستهداف الناس لمجرد نشرهما آراء مشروعة على منابر التواصل الاجتماعي ليس سوى رد فعل مفتعل مبالغ فيه من جانب السلطات، ولكنه يشكل سابقة خطيرة. ويجب على السلطات أن تخلق بيئة صحية تساعد على أن يمارس الناس حقوقهم الإنسانية ويتبادلوا المعلومات والآراء بصورة سلمية، ما داموا لا يلحقون الأذى بأحد.”