قالت منظمة العفو الدولية، وسط تقارير بأن المتظاهرين قد تعرضوا للضرب ولإطلاق نار إثر انقلاب اليوم، إنه يتعين على “الحرس الرئاسي” لبوركينا فاسو وقف استعمال القوة المميتة والضرب وغير ذلك من أشكال العنف لقمع الاحتجاجات، وعليه أن يفرج عن أعضاء الحكومة الانتقالية المعتقلين تعسفاً.
ومع الإعلان عن احتجاجات كبيرة للرد على حل الحكومة الانتقالية، ينبغي على أفراد “الحرس الجمهوري” الامتناع عن استعمال القوة المفرطة مجدداً ضد المتظاهرين السلميين. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2014، قتل ما يربو على 10 متظاهرين وجرح مئات غيرهم، عندما فتحت قوات الأمن، بما فيها “الحرس الجمهوري”، النار على الجماهير العزلاء.
وقد جرى منذ الآن تسجيل جرحى بعيارات نارية من المدنيين في المستشفيات المحلية في أواغادوغو، بينما وردت تقارير حول وجود قتلى أيضاً. وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى شاهد عيان رأي بأم عينه جثة شخص قتل بالرصاص.
الحالة في بوركينا فاسو تبعث على القلق البالغ. ويجب الإفراج فوراً عن الرئيس المؤقت وجميع من اعتقلوا، وحماية سلامتهم البدنية.
غايتان موتو، الباحث في شؤون غرب أفريقيا في منظمة العفو الدولية
وتعليقاً على تدهور الأوضاع، قال غايتان موتو، الباحث في شؤون غرب أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “الحالة في بوركينا فاسو تبعث على القلق البالغ. ويجب الإفراج فوراً عن الرئيس المؤقت وجميع من اعتقلوا، وحماية سلامتهم البدنية”.
“كما يتعين على قوات الأمن احترام حق الجماهير في الاحتجاج السلمي، واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب وقوع المزيد من القتلى أو الجرحى.”
إن منظمة العفو الدولية تدعو إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع أعضاء الحكومة الانتقالية الذين أخضعوا للاعتقال التعسفي والاحتجاز، بمن فيهم الرئيس المؤقت ميشال كافاندو ورئيس الوزراء، العقيد إسحق زيدا، وعليها إعادة فتح محطات الراديو التي تم إغلاقها.
وقد أشعل اعتقال أعضاء السلطة التنفيذية وإعلان أعضاء “الحرس الثوري” عن حل الحكومة الانتقالية فتيل احتجاجات في العاصمة، أواغودوغو، ومدن أخرى في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك بوبو ديولاسو.
ومنعت محطات الإذاعة الوطنية، وكذلك الخاصة، مثل محطة أوميغا، من بث الأخبار. بينما صودرت مواد وتجهيزات الصحفيين وهددوا وضربوا على أيدي أعضاء “الحرس الجمهوري”. كما أطلق أفراد الحرس طلقات تحذيرية لتفريق الحشود في الشوارع الرئيسية، وسيّروا دوريات في شوارع العاصمة. وفرض منع التجوال كذلك، بينما أغلقت المعابر الحدودية.
واختتم غايتان موتو بالقول: “ليس ثمة عذر أيضاً في وقف بث محطات الراديو أو ترهيب الصحفيين.
“فينبغي حماية حرية التعبير. ويتعين اتخاذ خطوات على وجه السرعة لضمان أن تنقل وسائل الإعلام بحرية ما يحدث في البلاد، واحترام حق الناس في تلقي المعلومات.”
خلفية
يأتي الانقلاب العسكري عقب يومين فقط من تقديم “لجنة المصالحة الوطنية والإصلاح” توصية بحل “الحرس الرئاسي”، عقب اتهامات بأن أفراده قد فتحوا النار على مسلحين عزّل أثناء احتجاجات السنة الماضية المناهضة للحكومة.
ففي يناير/كانون الثاني، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً قالت فيه إن قوات الأمن الموالية لرئيس بوركينا فاسو المعزول، بليز كومباوري، استخدمت الذخيرة الحية ضد متظاهرين سلميين بدرجة كبيرة، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 10 محتجين وجرح المئات إبان احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2014. ودعت الوثيقة السلطات إلى الوفاء بواجبها في احترام الحق في التظاهر السلمي وفي منع استخدام القوة المفرطة والتعسفية وغير المبررة والمنتهكة لحقوق المحتجين؛ وكذلك إلى حماية حق الصحفيين في القيام بعملهم المهني وحمايتهم، دونما خشية من التعرض للترهيب والتهديدات.