قالت منظمة العفو الدولية إن الإفراج المبكر عن دو ثاي مينه هانه، وهي ناشطة عمالية فيتنامية وكانت من سجناء الرأي، يُعتبر خطوة إيجابية، ولكن يتعين على السلطات الآن أن تواصل هذا النهج وتفرج عن عشرات النشطاء السلميين الذين لا يزالون وراء القضبان.
وقد أفرجت السلطات الفيتنامية عن هانه، البالغة من العمر 28 عاماً، يوم 26 يونيو/حزيران 2014، وعادت إلى منزلها بالأمس. وكان قد حُكم عليها في عام 2010 بالسجن سبع سنوات بتهمة “ترويج دعاية مناهضة للدولة”، وذلك بعد أن وزعت منشورات مؤيدة للعمال الذين كانوا يطالبون بتحسين الأجور وظروف العمل.
وقال روبرت أبوت، نائب مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، “إننا بالطبع نشعر بالسعادة للإفراج عن دو ثاي مينه هانه، ولكن ما كان ينبغي أن يُلقي بها في السجن أصلاً. فالحكم بالسجن لمدة سبع سنوات على شخص ما لمجرد توزيع منشورات هو أمر مثير للسخرية، وهو دليل محزن على القمع الذي طالما مارسته السلطات الفيتنامية ضد المعارضة”.
ومضى روبرت أبوت قائلاً: “يتعين على السلطات الفيتنامية الآن أن تواصل هذه الخطوة الإيجابية، وأن تفرج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الأشخاص الآخرين الذين سُجنوا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية”.
وقد عانت هانه من ظروف قاسية في السجن، وكثيراً ما تعرضت للضرب على أيدي سجينات أخريات، ولم يكن حراس السجن يفعلون شيئاً على ما يبدو لوقف هذه الانتهاكات. ولم تكن هانه تحصل على الرعاية الطبية الكافية، وتفيد الأنباء أنها في حالة صحية سيئة.
وقد أُفرج عن عدد من سجناء الرأي في فيتنام على مدى الشهور الماضية، ومن بينهم الباحث القانوني كو هوي ها فو؛ والمدوِّن وداعية الديمقراطية نغوين تين ترونغ؛ والكاتب في دوك هوي؛ والمعلم دينه دانغ دينه، والذي تُوفي بعد الإفراج عنه بفترة وجيزة.
ولا تزال السلطات الفيتنامية تستخدم القوانين والمراسيم لتجريم حرية التعبير، وقد قمعت المعارضة بقسوة خلال السنوات الأخيرة. وفي تقرير صدر عام 2013، وثَّقت منظمة العفو الدولية حالات عشرات من سجناء الرأي الذين لا يزالون خلف القضبان في فيتنام.
وبالإضافة إلى هانه، يوجد في السجن حالياً ما لا يقل عن أربع سيدات أخريات بتهمة “ترويج دعاية مناهضة للدولة”، وهي “تهمة” فضفاضة تستخدمها الحكومة لمعاقبة النشطاء السلميين.
ومن بين هؤلاء السجينات هو ثاي بتش خونغ، وهي ناشطة سلمية حُكم عليها في ديسمبر/كانون الأول 2011 بالسجن خمس سنوات؛ وتا فونغ تان، وهي من مؤسسي “نادي صحفيي فيتنام الأحرار” وحُكم عليها في سبتمبر/أيلول 2012 بالسجن 10 سنوات. ويقول أفراد عائلة خونغ إنها تعرضت للضرب في السجن على أيدي سجينات أخريات، وإنها لم تحصل على رعاية طبية لعلاج الإصابات التي لحقت بها. أما تا فونغ تان، فتُوفيت والدتها بعد أن أضرمت النار في نفسها، في يوليو/تموز 2012، بعد أن استبد بها اليأس من المعاملة التي تلقاها ابنتها.
وهناك سيدتان أخريان على الأقل يقضيان حكمين بالسجن لمدد طويلة بعد إدانتهما بتهمة “السعي للإطاحة بالحكومة”، وهما نغوين دانغ مينه مان، وهي ناشطة كاثوليكية اجتماعية؛ وتران ثاي ثوي، وهي بوذية من طائفة “هوا هاو” وناشطة في مجال حقوق الإراضي. وقد اتُهمت الاثنتان بأنهما على صلة بجماعة “فيت تان”، وهي مجموعة مقرها في الخارج وتسعى من أجل تحقيق الديمقراطية في فيتنام.
وقال روبرت أبوت “يجب على الحكومة الفيتنامية أن تلغي التشريعات البالغة القسوة التي لا تزال تُستخدم لمعاقبة المعارضين السلميين”.
واستطرد روبرت أبوت قائلاً: “إذا ما نفذَّت الحكومة ذلك وأفرجت عن جميع الذين سُجنوا بسبب المجاهرة بأرائهم، فإنه عندئذ فقط يمكن لفيتنام أن تبدأ في التخلص من سمعتها كواحدة من الدول التي تقع فيها أكبر انتهاكات لحرية التعبير في منطقة جنوب شرق آسيا”.