قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على مجلس الأمن الدولي اتخاذ تدابير ملموسة، بما في ذلك التهديد بعقوبات موجهة، ضد الأطراف التي تخرق بتبجح بنود قرار الأمم المتحدة، الذي دعا بالإجماع إلى السماح فوراً بدخول المساعدات الإنسانية، وإلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان. ومن المقرر أن يناقش المجلس اليوم التقرير الثاني للأمين العام، بان غي- مون، حول تنفيذ قرار الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، قال جوزيه لويس دياز، رئيس مكتب منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة في نيويوك، إن “الوضع الإنساني في سوريا قد تجاوز الحدود الكارثية. وبعد انقضاء أكثر من شهرين على اتخاذ قرار الأمم المتحدة الذي صدر للتخفيف من معاناة المدنيين ووضع حد لجرائم الحرب، فقد أصبحت الأوضاع أسوأ من السابق.”وإذا ما أريد لمجلس الأمن أن ينقذ ما تبقى له من مصداقية فيما يتعلق بسوريا، فإن عليه أن يضمن احترام قراره الذي اتخذ بالإجماع، بما في ذلك عن طريق تطبيق نواياه في اتخاذ المزيد من الخطوات لجعل الأطراف تتقيد بأحكامه. ولا بد من اتخاذ تدابير إضافية، بما في ذلك العقوبات، ضد المسؤولين عن انتهاك بنود القرار.” ويحتاج ما يربو على 9 ملايين من السوريين إلى المساعدات الإنسانية بصورة ماسة داخل سوريا، بمن فيهم أولئك الذين يخضعون للحصار ومن يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها. وقد استمرات عمليات الاحتجاز والاختطاف التعسفية، وكذلك الهجمات العشوائية ضد المدنيين، بلا هوادة. وتتحمل القوات الحكومية القسط الأكبر من المسؤولية، إلا أن الجماعات المسلحة شريكة في ذلك. وقد التزم أعضاء مجلس الأمن الدولي، بموجب أحكام القرار 2139، الذي جرى تبنيه في فبراير/شباط، “باتخاذ خطوات إضافية” إذا لم يجر تنفيذ القرار. وكانت روسيا، ومعها الصين، قد استخدمت حق النقض، الفيتو، ضد ثلاثة مشاريع قرارات سابقة تتعلق بالوضع في سوريا منذ بدء الأزمة، وسيكون لها دور حاسم بالنسبة لإجراءات مجلس الأمن.ومضى جوزيه لويس دياز إلى القول: “إذا كانت روسيا جادة بشأن شرعية ومصداقية مجلس الأمن، كما تدعي طوال الوقت، فإن عليها دعم المجلس في أن يتخذ إجراءات حاسمة وأن لا تدع القرار 2139، الذي صوتت إلى جانبه، يمضي دون أن يكترث أحد بتنفيذه على نحو مفزع”.فعلى الرغم من الزيادة الطفيفة في أعداد من يتلقون المعونة الإنسانية شهرياً، إلا أن سبل وصول المساعدات إلى من هم أشد حاجة إليها لا تزال مسدودة، بينما تتواصل أنماط من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بلا هوادة. وما انفكت القوات الحكومية، على وجه الخصوص، تفرض الحصار، بما في ذلك على 20,000 من المدنيين في مخيم اليرموك، غربي دمشق. فمنذ نشر منظمة العفو الدولية آخر تقاريرها بشأن الوضع في اليرموك، في مارس/آذار 2014، والذي تضمن تفاصيل 194 حالة وفاة بسبب الحصار بين سكانه، جميعهم من المدنيين، حسبما قيل، فارق ما لا يقل عن 60 شخصاً آخر الحياة، حسبما ورد، بمن فيهم 19 ماتوا جوعاً. واختتم جوزيه لويس دياز بالقول: “لا يزال المدنيون المحاصرون في اليرموك وفي أنحاء أخرى من سوريا يعانون ويموتون بسبب عدم ضمان تنفيذ القرار على الأرض”.في حين قامت القوات الحكومية بقصف مناطق يسيطر عليها المتمردون في مدينة حلب، وكذلك في داريا المحاصرة، على سبيل المثال، ببراميل متفجرة غير موجهة وبصورة عشوائية. وتستمر عمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والوفيات في الحجز- بما في ذلك في أماكن الاحتجاز التابعة للجماعات المسلحة- دون توقف. ولم تستجب السلطات للدعوة التي وجهها القرار بالإفراج عن المعتقلين ممن احتجزوا تعسفاً، وبينهم سجناء رأي. وعلى الرغم من بعض حالات الإفراج القليلة، إلا أن الجماعات المسلحة ما برحت كذلك تحتجز نشطاء المجتمع المدني وسواهم من المدنيين.
