خلصت منظمة العفو الدولية في معرض تقريرها السنوي المعني بمراجعة الأرقام المتعلقة بعقوبة الإعدام إلى أن الارتفاع المقلق في مستويات استخدام عقوبة الإعدام في مجموعة معزولة من البلدان قد أدى إلى زيادة بواقع 50 بالمائة في عدد أحكام الإعدام المنفذة في مختلف أرجاء إفريقيا خلال عام 2013، مقارنة بالسنة السابقة.وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت مديرة برنامج إفريقيا في منظمة العفو الدولية، نيتسانيت بيلاي: “لقد ابتعدت الغالبية العظمى من البلدان الإفريقية عن تطبيق عقوبة الإعدام، فيما لا زالت مجموعة صغيرة معزولة من البلدان تتشبث بتنفيذ عمليات القتل التي تتم بموافقة الدولة”.وأضافت بيلاي قائلة: “يُعزى الارتفاع الصادم في عدد الإعدامات إلى أفعال عدد قليل من البلدان، وهو ما يبعث على خيبة الأمل إزاء التقدم الحقيقي التي تم إحرازه على صعيد إلغاء عقوبة الإعدام في المنطقة خلال السنوات الماضية”.وتكفلت ثلاثة بلدان فقط، هي نيجيريا والسودان والصومال، بتنفيذ أكثر من 90 بالمائة من 64 عملية إعدام تم الإبلاغ عنها في إفريقيا خلال عام 2013. كما تكفلت هذه البلدان أيضا بإصدار ثلثي أحكام الإعدام في المنطقة، مع حدوث ارتفاع كبير في نيجيريا والصومال تحديدا. وشهدت هذه الأخيرة تصعيدا كبيرا في استخدام عقوبة الإعدام، إذ قفز العدد الموثق من أحكام الإعدام المنفذة من 6 حالات في عام 2012 إلى ما لا يقل عن 34 العام الماضي. ونُفذ أكثر من نصف أحكام الإعدام في منطقة بونتلاند التي تتمع بالحكم الذاتي، التي نفذتها بحق عناصر من حركة الشباب المسلحة.واستأنفت نيجيريا تنفيذ أحكام الإعدام للمرة الأولى منذ سبع سنوات، وذلك بعد أن ساقت أربعة رجال إلى حبل المشنقة في يونيو/ حزيران. وأعطت تصريحات مقلقة وردت على لسان الرئيس غودلاك جوناثان الضوء الأخضر فعليا لاستئناف تنفيذ أحكام الإعدام، ما جعل أكثر من 1000 سجين تحت طائلة الإعدام يواجهون خطر تنفيذ الحكم بهم بشكل وشيك.ومع بداية العام 2014، أصدرت المحكمة الإقليمية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أمرا توعز فيه للسلطات النيجيرية كي تمتنع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام، وأكد وزير العدل في مارس/آذار على عزم الحكومة احترام القرار الصادر عن المحكمة. ومع ذلك، فلقد بقي شيء من التقدم المحرز في إفريقيا العام الماضي، والذي يمكن الإبلاغ عنه، وأضحى الاتجاه العام السائر نحو إلغاء عقوبة الإعدام واضحا في مختلف أنحاء المنطقة. ولقد قام أكثر من ثلثي الدول الأعضاء (37 دولة) من مجموع 54 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي بإلغاء عقوبة الإعدام بحكم القانون أو الممارسة العملية. وفي عام 2013، وكما حصل في العام السابق، خمسة بلدان فقط هي التي أقدمت على تنفيذ أحكام الإعدام – أي واحد من بين كل 10 بلدان تقريبا.وخلال السنة، اتخذت العديد من الدول الإفريقية خطوات صغيرة ولكنها هامة على صعيد التوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام. وتشكل صياغة دساتير جديدة في غانا وسيراليون فرصة سانحة لوضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام، فيما تدرس بينين وجزر القمر اعتماد قوانين عقوبات جديدة من شأنها أن تنص على إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الجرائم.وقالت نيتسانيت بيلاي: “يؤسفنا أن تتسبب قلة قليلة من البلدان بخذلان المنطقة. فلقد ألغت معظم الدول الإفريقية عقوبة الإعدام بحكم القانون الممارسة العملية أو أنها سائرة على الطريق نحو تحقيق هذا الهدف”..واختتمت بيلاي تعليقها قائلة: “لقد ألهمت التطورات الإيجابية التي شهدتها معظم دول إفريقيا الحركة العالمية الداعية إلى إلغاء عقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة. ويتعين على الحكومات أن تحرص على ألا تذهب هذه الآمال أدراج الرياح – وينبغي ألا يشهد العام الجاري تكرار زيادة عدد الأحكام المنفذة بالإعدام كما حصل في عام 2013”.
خلفيةنشرت منظمة العفو الدولية اليوم تقريرها السنوي المعني بمراجعة المعلومات المتعلقة بعقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم “أحكام الإعدام وما نُفذ منها خلال عام 2013″ووفق ما ورد في التقرير، تسبب توسع إيران والعراق في استخدام عقوبة الإعدام بحدوث زيادة عالمية مفاجئة في أعداد الأحكام المنفذة خلال عام 2013، مما عرقل الاتجاه العالمي العام السائر نحو إلغاء العقوبة.وباستثناء الصين التي لا تفصح عن عدد الإعدامات المنفذة لديها، اُعدم 778 شخصا في مختلف أنحاء العالم خلال عام 2013، فيما شهد العام 2012 إعدام 682 شخصا. وبعد الصين، تُعد إيران (369 إعداما) والعراق (169 إعداما) من أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام يليهما السعودية (79 إعداما) والولايات المتحدة (39 إعداما).