قالت منظمة العفو الدولية إن ميثاق المعايير المتعلقة بصالح العمال الذي وضعه “اللجنة العليا لقطر 2022” يمثل خطوة إيجابية، ولو أنها جزئية، للحيلولة دون وقوع بعض من أسوأ الانتهاكات في المشاريع المتعلقة ببطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها قطر عام 2022. وقال جيمس لينش، الباحث لدى منظمة العفو الدولية المعني بحقوق المهاجرين في الخليج، إن “الميثاق المعلن يمثل نقطة بداية جيدة، إلا إنه لا يتصدى سوى لبواعث القلق المتعلقة بقطاع صغير نسبياً من العمال الأجانب في قطر، وهم من يعملون في إنشاء الملاعب الرياضية وساحات التدريب”.ولن تُطبق تلك المعايير على آلاف العمال الأجانب الآخرين في قطر، بما في ذلك من يعملون في بناء مرافق البنية الأساسية الأوسع اللازمة لاستضافة كأس العالم، ومنها الطرق والفنادق والسكك الحديدية.ومضى جيمس لينش قائلاً: “الواقع أن جميع العمال الأجانب في جميع أنحاء قطر لا يزالون خاضعين لنظام “الكفالة” المقيِّد الذي يسهِّل الانتهاكات”.وأضاف جيمس لينش يقول: “هناك أيضاً قضايا خطيرة تتعلق بتطبيق تلك المعايير. فمن واقع خبرتنا يتضح أن التطبيق هو العقبة الرئيسية في جميع الحالات تقريباً. ولهذا، يجب أن نعرف كيف ستعمل اللجنة العليا من الناحية الفعلية على التصدي لحالات عدم الالتزام بالمعايير من جانب الشركات المتعاقدة الرئيسية والشركات المتعاقدة من الباطن”.واختتم جيمس لينش تصريحه قائلاً: “هذه المعايير وحدها لن تكون كافية على الإطلاق. نحن في حاجة لأن نرى إصلاحاً حقيقياً تقوم به الحكومة لجميع العمال في قطر، بما في ذلك إصلاح نظام الكفالة”.ويُذكر أن منظمة العفو الدولية نشرت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، تقريراً مفصلاً عن الانتهاكات التي يعاني منها العمال الأجانب في قطاع البناء في قطر.
