صرحت منظمة العفو الدولية أنه يجب على السلطات البحرينية التوقف عن قمع الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة المزمع تنظيمها غداً. وتخشى المنظمة من أن يتم توظيف التشريعات الجديدة التي صدرت الأسبوع الماضي في إضفاء الصفة القانونية على عملية استخدام القوة من أجل إلغاء الاحتجاجات السلمية.
وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: “إن لشعب البحرين الحق في التعبير عن رأيه بحرية والاحتجاج سلمياً دون التعرض لأي تهديد باللجوء إلى العنف ضده”.
وأردف لوثر القول إن “السلطات البحرينية قد دأبت دون خجل طوال سنوات على خنق حرية التعبير عن الرأي، وذلك باتخاذها خطوات تصاعدية قاسية في سبيل القضاء على المعارضة، ودون أن تأبه لمقتضيات القانون الدولي”.
هذا، ويزمع المتظاهرون تنظيم تجمعات حاشدة في مختلف أرجاء البحرين يوم الأربعاء للدعوة إلى وقف القمع والقيام بإصلاحات سياسية حقيقية.
وحذر رئيس الوزراء البحريني، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، يوم الاثنين الماضي من أن المحاولات الهادفة إلى زعزعة استقرار البلاد سوف يتم التصدي لها بقسوة. واتهم رئيس الوزراء المحتجين المناوئين للحكومة بالسعي إلى قلب نظام الحكم في البحرين.
وطوال الأسبوعين الماضيين، أصدر العاهل البحريني سلسلة من المراسيم القاسية بهدف فرض المزيد من القيود التي ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006، وذلك في محاولة من أجل قمع المعارضة.
وتضمنت التدابير الواردة في المراسيم فرض حظر على التجمعات العامة والمظاهرات في العاصمة البحرينية المنامة. ويُذكر أن وزارة الداخلية سوف تُوجه إنذارات خطية إلى أولياء أمور الأحداث دون سن السادسة عشرة في حال مشاركة أبنائهم أو بناتهم في المظاهرات. ومن الممكن أن تصدر بحق أولياء الأمور عقوبة بالسجن أو دفع غرامة في حال تكرار الجنحة.
واختتم لوثر تعليقه قائلاً: “تُعتبر هذه التدابير القاسية الجديدة تدابير مشينة. ولا يجب التذرع بالأمن القومي من أجل إضفاء الصفة القانونية على عملية قمع الاحتجاجات السلمية”.
ولقد تم استئناف احتجاجات المعارضة على نحو متفرق خلال الأسابيع الأخيرة في البحرين. ولجأت قوات الأمن إلى استخدام الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع من أجل ردع المتظاهرين، وشنت حملات اعتقال جماعية طالت الناشطين.
وفي حركة تهدف إلى إسكات أصوات منتقديها، عمدت السلطات البحرينية إلى اعتقال الصحفيين والمصورين والمدونين وغيرهم من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية.
ولقد أُلقي القبض في واقعتين منفصلتين على كل من المصور حسين حبيل (20 عاماً) والمدون والمترجم محمد حسن صديف (26 عاماً) بتاريخ 31 يوليو/ تموز الماضي. وزُعم أنهما قد احتُجزا بمعزل عن العالم الخارجي في مديرية التحقيقات الجنائية. وفي تغريدة له فيما بعد، قال محامي حسن صديف، ويُدعى عبد العزيز موسى، أنه قد شاهد آثار تعذيب على موكله، وكشف النقاب عن التهم الموجهة للمحتجزيْن. ليجرى احتجازه هو بعد ذلك جراء إفصاحه عن تلك المعلومات.
كما تخشى المنظمة من احتمال منع الصحفيين الأجانب من دخول البلاد من أجل تغطية المظاهرات؛ إذ مُنع أحد الصحفيين العاملين مع قناة الجزيرة من دخول البلاد قادماً من قطر بتاريخ 7 أغسطس/ آب الجاري.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات المناوئة للحكومة في البحرين في فبراير/ شباط من عام 2011، استمرت أوضاع حقوق الإنسان هناك بالتدهور بشكل كبير؛ وتكرر لجوء قوات الأمن إلى استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين. وأُلقي القبض على العشرات من ناشطي المعارضة قبل أن تجري محاكمتهم أمام محاكم عسكرية. ولقد تعرض العديد منهم للتعذيب في الحجز، كما زُج بناشطي حقوق الإنسان في السجن جراء ما يمارسونه من عمل ونشاط.