قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات المصرية أن تقدم إلى ساحة العدالة الأشخاص المسؤولين عن إصدار أوامر بإجراء “فحوصات العذرية” القسرية أو المسؤولين عن إجرائها، وذلك في أعقاب اعتراف شخصية عسكرية رفيعة بأن الجيش أخضع متظاهراتٍ لهذه الفحوص.وقال جنرال مصري بارز “لسي إن إن” أنه جرى إجبار النساء اللاتي احتجزن في 9 مارس/آذار في ميدان التحرير في القاهرة على الخضوع لـ”فحوصات العذرية”، وهو ما نفته الحكومة في السابق.الجنرال الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته برّر الانتهاك بالقول إنّ النساء “لم يكنّ كابنتك أو ابنتي. هؤلاء كنّ فتياتٍ خيّمْنَ في الخارج مع متظاهرين ذكور.”وقالت منظمة العفو الدولية:” هذا الاعتراف تبرير منحرف تماماً لشكل مُـذِل من الانتهاكات. لقد أخضعت النساء لشيء أقل ما يقال عنه إنه تعذيب.””يجب على السلطات المصرية أن تدين هذه التصرفات التمييزية والمؤذية والمهينة التي استخدمت لتبرير تعذيب نساء متظاهرات وهي تصرفات يبدو واضحاً أنها موجودة على أعلى المستويات.”وكانت منظمة العفو الدولية قد جمعت شهادات النساء المتظاهرات اللاتي أُخضِعْن لـ”فحوصات العذرية” القسرية في مارس/آذار، وكتبت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية تطلب إجراء تحقيق. لكنها لم تتلق أي رد.وقال الجنرال “لسي إن إن إن” سبب إجراء الفحوصات يرجع إلى “أننا لم نرغب أن يقلن إننا اعتدينا عليهن جنسياً واغتصبناهن، لذا أردنا أن نثبت أنهن لم يكن عذراوات في الأصل.”تلميح الجنرال بأن العذارى فقط هن اللاتي يمكن أن يكنّ ضحايا للاغتصاب لطالما كان موقفاً تمييزياً مشيناً ضد النساء وسُخفاً قانونياً. فعند البت في قضية اغتصاب لا ينظر إذا كانت الضحية عذراء أم لا.””يجب على الجيش أن يعطي تعليماته على الفور لقوات الأمن والجنود بأن مثل هذه ’الفحوصات‘محظورة.”عندما أخلى جنود الجيش بالقوة ساحة التحرير في 9 مارس/آذار-أي بعد يوم من اليوم العالمي للمرأة-اعتقلت 18 امرأة وتعرضن للضرب والصعقات الكهربائية، وأخضعت 17 منهن بعدها للتفتيش بعد تعريتهن، وأجبرن على إجراء ’فحوصات العذرية‘ وتم تهديدهن بتوجيه تهم بممارسة البغاء ضدهن.وقد أحضرت النساء اللاتي اعتقلن أمام محكمة عسكرية في 11 مارس/آذار وأطلق سراحهن في 13 مارس/آذار. و حكم على بعضهن بأحكام بالسجن لعام واحد مع وقف التنفيذ بتهم تتضمن السلوك المخلّ، وتدمير الممتلكات، وإعاقة حركة المرور، وحيازة أسلحة.وتخشى منظمة العفو الدولية من أن تكون المواقف القائمة على التمييز والنظرة بـِدُونـِيـّة نحو النساء في مصر حجر عثرة أمام المشاركة الكاملة للمرأة في عملية الإصلاح.وعلى الرغم من أن النساء كنّ في الخط الأمامي في الاحتجاجات الحاشدة التي عمّت البلاد والتي أدّت إلى استقالة الرئيس حسني مبارك، إلا أنه لم يتم اختيار أي امرأة لتشارك في لجنة الإصلاح الدستوري، ولم تحصلن إلا على تمثيل ضئيل في الحكومة الجديدة.وقالت منظمة العفو الدولية:” يتعين على الحكومة المصرية أن تعزز وتحمي حقوق كافة نساء الأمة العاملات من أجل حرية البلاد، لاسيما أولئك المناضلات من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.”
