دعت منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في “رابطة دول جنوب شرق آسيا” (آسيان) إلى أن تتصدر حقوق الإنسان أجندة مناقشات قمتها المقرر انعقادها في نهاية الأسبوع الحالي في تايلاند، إذا ما أرادت أن تظهر التزامها بميثاق “آسيان”.
وحذَّرت دونّا غيست، نائبة مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، من أن المعاملة التي تلقاها مهاجرو القوارب من الروهينغايا قد سلطت الضوء على الضرورة الملحة للتصدي على المستوى الإقليمي لقضية حقوق الإنسان. وعلى “آسيان” أن تتحرك الآن للتصدي لبواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان في جنوب شرق آسيا، التي تترك بصماتها السلبية على المستويين الإقليمي والعالمي”.
وعشية انعقاد القمة في تايلاند، قالت منظمة العفو الدولية إنه بينما أرست “آسيان” اللبنات الأساسية باعترافها ببواعث القلق المتصلة بحقوق الإنسان في الإقليم، فإن الكثير ما زال ينتظر التحقيق.
فقد صدَّقت جميع الدول الأعضاء في “آسيان” الآن على “ميثاق آسيان”، الذي يتضمن عدة أحكام تعالج قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك الدعوة إلى إنشاء هيئة إقليمية لحقوق الإنسان. وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي لهذه الهيئة أن تتسم بالقوة والمهنية والاستقلالية، وأن تكون ممثلة للجميع وأن تطبق المعايير الدولية. ودعت المنظمة جميع الدول الأعضاء في “آسيان” أيضاً إلى التصديق على المعاهدات المهمة لحقوق الإنسان، التي يمكن لهيئة حقوق الإنسان المقترحة بعدئذ التعاون مع دول الرابطة على تنفيذها.
وقالت دونّا غيست: “إن أحد التحديات التي تواجه هيئة حقوق الإنسان المنبثقة عن آسيان في المستقبل يتمثل في وضع حقوق الإنسان المتهالك في ميانمار. فقد مضت عقود على انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية في هذه الدولة العضو في الرابطة، بما فيها جرائم ضد الإنسانية. وحتى تكون الهيئة جديرة باسمها، فإن من الضروري تمكينها بمنحها صلاحيات فعالة تستطيع معها التصدي لحالة حقوق الإنسان في ميانمار”.
فقد أفرجت حكومة ميانمار في 21 فبراير/شباط عن 24 سجيناً سياسياً، ولكن ما زال هناك وراء القضبان أكثر من 2,100 سجين سياسي، وهو أكبر عدد من السجناء في البلاد لأكثر من 20 عاماً.
وتوضح أزمة الفرار بالقوارب الأخيرة لأفراد أقلية روهينغايا، وهي أقلية من المسلمين في غرب ميانمار تتعرض للاضطهاد، البعد الإقليمي لمشكلات حقوق الإنسان. ففي الشهر الماضي، نشرت منظمة العفو الدولية رسالة مفتوحة إلى حكومات بنغدلادش والهند وإندونيسيا وماليزيا وميانمار وتايلاند عقب فرار آلاف من أبناء أقلية روهينغايا في القوارب المبحرة إلى تايلاند وماليزيا. حيث أدى طرد القوات العسكرية التايلاندية بالقوة زهاء 1,000 من هؤلاء إثر وصولهم إلى جنوب غرب تايلاند إلى فقدان المئات من هؤلاء في عرض البحر، ويخشى أن يكونوا جميعاً قد لقوا حتفهم غرقاً. إن حكومات الدول الأعضاء في “آسيان” قد بيَّنت في العام الماضي قدرتها على العمل سوية من أجل حل مشكلات الإقليم. فقد أخذت “آسيان” زمام المبادرة في تشكيل “المجموعة المركزية الثلاثية” مع الأمم المتحدة وحكومة ميانمار لتوفير المساعدات العاجلة للناجين من إعصار “نرجس” في مايو/أيار 2008.
ومضت دونّا غيست إلى القول: “ينبغي التصدي لقضايا حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، كما على المستوى الوطني والدولي، فهذا يضيف حزمة إقليمية من تدابير الحماية ثبت جدواها على نحو لا يقدر بثمن في الأقاليم الأخرى. وما لم تهتبل “آسيان” الفرصة لإنشاء آلية متينة تملك سلطة تلقي الشكاوي والتحقيق في الانتهاكات ونشر ما تتوصل إليه تحقيقاتها من نتائج بشأن حالات حقوق الإنسان في الدول العشر الأعضاء جميعاً، فإنها سوف تفقد مصداقيتها والثقة بها”.