في مذكرة أُرسلت إلى لجنة الشؤون الداخلية والبيئة في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، حثت منظمة العفو الدولية المشرّعين على رفض قانون مقترح يفرض عقوبات بالسجن لمدة طويلة على طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، متجاهلاً أسباب دخولهم إلى البلاد، ومجيزاً ترحيلهم الفوري بدون إيلاء أي اعتبار لإمكانية تعرضهم لسوء المعاملة أو الاضطهاد عند إعادتهم. وتعقد اللجنة اجتماعاً في 24 يونيو/حزيران لمناقشة مسودة “قانون منع التسلل – 2008”.
وينص القانون المقترح على الاعتقال التلقائي، بانتظار الإبعاد خلال 72 ساعة، لأي شخص يدخل البلاد عند أية نقطة بخلاف معبر حدودي مسموح به، أما الأشخاص الذين لا يمكن إبعادهم فوراً، فيُحكم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات “بدون التمييز بشأن هويتهم أو نيتهم عند التسلل”. وسيواجه المقيمون في عشر دول أو أراضٍ مدرجة على لائحة بينهم دول تشكل مصدراً للاجئين ، مثل السودان والعراق، أو مواطنوها عقوبة بالسجن تصل إلى سبع سنوات. ولا يتضمن مشروع القانون نصاً يتعلق بطالبي اللجوء الهاربين من العنف أو الاضطهاد.
وتقر منظمة العفو الدولية بحق إسرائيل في ضمان حدودها وتنظيم دخول الأجانب إلى أراضيها، لكن يساورها القلق إزاء التأثير المحتمل للقانون المقترح على حقوق طالبي اللجوء وغيرهم من الأجانب. وإن تجريم الدخول غير النظامي، بدون أخذ أسباب الدخول أو خطر الإبعاد بعين الاعتبار، يمنع فعلياً الأشخاص القادمين إلى إسرائيل من طلب اللجوء. ويمكن للقانون المقترح أن يُجرِّم أولئك الذين يطلبون الحماية من الاضطهاد.
ويتعارض الاعتقال وعملية الإبعاد المحددة في مشروع القانون، وبخاصة الدرجة العليا من حرية التصرف الممنوحة للموظفين الرسميين لإبعاد الأشخاص خلال 72 ساعة، مع الواجبات المترتبة على إسرائيل بموجب المعاهدات الدولية، ومن ضمنها اتفاقية اللاجئين، في منع إعادة الأشخاص إلى دول قد يتعرضون فيها لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ولا يضع مشروع القانون في الحسبان وضع طالبي اللجوء واللاجئين المعرضين جداً للانتهاكات. ومن شأن هذه الإجراءات أن تحرم بالفعل الأشخاص الهاربين من الاضطهاد من الاستفادة من إجراءات البت في وضع اللاجئ، وتقصر كثيراً عن الوفاء بالواجبات القانونية الدولية بوصفها دولة طرفاً في اتفاقية اللاجئين للعام 1951 والبروتوكول الملحق بها للعام 1967.
وقد حثت منظمة العفو الدولية أعضاء الكنيست على التأكد من احترام أية نصوص تتعلق بالهجرة أو الأمن القومي للواجبات الدولية المترتبة على إسرائيل حيال حقوق الإنسان احتراماً كاملاً، ومن ضمن ذلك ضمان حماية جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية، بصرف النظر عن وضعهم على صعيد الهجرة، وضمان عدم إعادة الأشخاص إلى دول يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
الخلفيةيُقصد بالقانون المقترح لمنع التسلل – 2008 أن يحل محل قانون العام 1954 الذي صدر بموجب قانون الطوارئ في إسرائيل. وقد قدِّم نائب وزير الدفاع ماتان فيلتي مشروع القانون إلى الكنيست نيابة عن الحكومة وأُجيز في القراءة التمهيدية في 19 مايو/أيار 2008. ثم قُدِّم في 3 يونيو/حزيران 2008 إلى لجنة الشؤون الداخلية والبيئة في الكنيست لإعداده لقراءتين ثانية وثالثة. وتصدر القوانين عند إجازتها في القراءة الثالثة.
ومنذ العام 2005 فإن عدداً يصل إلى 8000 إريتري سوداني ومن جنسيات أخرى دخلوا إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية طلبوا اللجوء فيما بعد. وبموجب القانون المقترح، فيما لو كان قد دخل حيز النفاذ، يُعتبر جميع هؤلاء الأشخاص “متسللين”، ويواجهون الإبعاد الفوري إلى مصر، بصرف النظر عما إذا كانوا معرضين لخطر الاضطهاد هناك.
وفي أغسطس/آب 2007، أعادت القوات الإسرائيلية 48 مواطناً من دول أفريقية، معظمهم سودانيون، إلى مصر قسراً بعيد عبورهم من مصر إلى إسرائيل عبر الحدود مع سيناء. واعتُقلوا بمعزل عن العالم الخارجي في مصر وأُعيد حوالي 20 منهم قسراً إلى السودان، بينهم سبعة أو ثمانية لديهم وضع لاجئ في مصر. ويظل مصير 28 آخرين ومكان وجودهم مجهولاً. وفي يونيو/حزيران 2008 أعادت السلطات المصرية قسراً عدداً من طالبي اللجوء يصل إلى 1000 إلى إريتريا، برغم المبادئ التوجيهية التي أصدرتها المفوضية العليا للاجئين التي تعارض إعادة طالبي اللجوء الإريتريين الذين رُفضت طلباتهم استناداً إلى سجل إريتريا على صعيد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ومن المتوقع حدوث مزيد من عمليات الإبعاد عند كتابة هذا البيان. ولم يُسمح للمبعدين بالاتصال بمكتب المفوضية العليا للاجئين في مصر لتقييم احتياجاتهم إلى الحماية. ومنذ يناير/كانون الثاني 2008، ورد أن قوات الحدود المصرية أردت بالرصاص 14 مواطناً من دول أفريقية، بينهم طالبو لجوء محتملون من السودان وإريتريا بينما كانوا يحاولون العبور من مصر إلى إسرائيل عبر الحدود مع سيناء. ويضم أولئك الذين ورد أنهم قُتلوا في مارس/آذار 2008 على يد قوات الأمن المصرية أثناء محاولتهم العبور إلى إسرائيل رجلين يُعتقد أنهما من ساحل العاج ورجلاً سودانياً وامرأة إريترية. منظمة العفو الدولية، مقتل مهاجرين اثنين آخرين على الحدود المصرية/الإسرائيلية (الأخبار، 28 مارس/آذار 2008) ، وستة مهاجرين أفارقة، بعضهم من السودان، أُردوا بالرصاص في ظروف مشابهة في فبراير/شباط 2008.
ومنذ العام 2006، اعتُقل عدد متزايد من السودانيين وغيرهم من طالبي اللجوء لفترات طويلة بعدما عبروا الحدود من مصر وغالباً ما تعرّض أولئك – ومن ضمنهم الأطفال – الذين احتُجزوا في مركز الاعتقال في كتزيوت، في الصحراء الإسرائيلية الجنوبية لأوضاع قاصرة.