في تقرير صدر اليوم، كشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن مدى عنف الشرطة في موزمبيق، وقالت فيه إن الشرطة تقوم بقتل الأشخاص وتعذيبهم، مع الإفلات شبه التام من العقاب.
وقال مايكل كغاري، نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن الشرطة في موزمبيق تفترض أن لديها ترخيصاً بالقتل على ما يبدو، وإن ضعف نظام مساءلة الشرطة يسمح بذلك”.
ومضى كغاري يقول إنه “في جميع انتهاكات حقوق الإنسان، تقريباً، التي ارتكبتها الشرطة- بما فيها عمليات القتل غير القانوني- لم يجر أي تحقيق فيها، ولم يُتخذ أي إجراء تأديبي يحق المسؤولين عنها، كما لم يُقدم أي من أفراد الشرطة إلى القضاء.”
إن الشرطة الموزمبيقية تواجه العديد من التحديات الناجمة عن ارتفاع معدلات الجريمة، والقضايا المتبقية التي لم يُبتَّ فيها في النظام القضائي، وحوادث العنف ضد الشرطة التي تقع بين فترة وأخرى على أيدي العناصر الإجرامية. كل ذلك أدى إلى ممارسة ضغوط شعبية على الشرطة لدفعها إلى ضرب الجريمة بيد من حديد. وقد استجاب أفراد الشرطة إلى تلك التحديات باستخدام القوة المفرطة، بما في ذلك عمليات القتل غير القانوني للمشتبه فيهم.
وثمة حالات عديدة أسفر فيها الاستخدام المفرط للقوة عن وقوع وفيات- وفي بعض الحالات يبدو أن عمليات القتل كانت غير قانونية.
ففي 5 فبراير/شباط 2008، أطلقت شرطة موزمبيق النار على أشخاص كانوا يتظاهرون ضد ارتفاع أجور المواصلات في مدنية مابوتو، فقتلت ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وجرحت 30 شخصاً آخر بالرصاص الطائش. وفي 11 فبراير/شباط خرجت مظاهرات ذات صلة بهذا الموضوع في إقليمي إنهامبين وغازا، وأطلقت الشرطة خلالها الذخيرة الحية على الجموع. وقال ناطق بلسان الشرطة إن أفرادها أطلقوا الذخيرة الحية لأنهم “بوغتوا” من قبل المتظاهرين.
وفي 14 أغسطس/آب 2007، قبض أفراد الشرطة على أبرانتيس أفونسو بنيسيلا في منـزله ودفعوه في سيارة. وقال أبرانتيس إن أفراد الشرطة أعطوه حقنه مخدرة واقتادوه إلى منطقة معزولة، حيث انهالوا عليه ضرباً إلى أن فقد وعيه. ثم اطلقوا عليه النار في عنقه من الخلف وأضرموا فيه النار، وتركوه فريسة للموت، بيد أن أبراتيس نجا من الموت بطريقة ما، وتمكَّن من الزحف إلى طريق قريب من المكان حيث عُثر عليه ونُقل إلى المستشفى. كما تمكّن من إبلاغ الشرطة وعائلته بما حدث له، ولكنه لقي حتفه في وقت متأخر من تلك الليلة متأثراً بجراحه. ولم يُعتقل أي شرطي بسبب عملية القتل تلك. ولم تستجب الشرطة للجمهور بوجه عام، حيث لم توفر معلومات تُذكر إلى أولئك الذين قدموا شكاوى ضد الشرطة على ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان. ولم يتلق الضحايا أية تعويضات على تلك الانتهاكات التي تعرضوا لها.
وخلص كغاري إلى القول إنه “ينبغي إخضاع كل شرطي يُشتبه في ضلوعه في انتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة. وينبغي إحاطة أفراد الشرطة علماً بأنه لا يجوز لهم أن يمارسوا عمليات التعذيب والضرب والقتل ويفلتوا من العقاب، بل يجب أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم إذا أرادت الشرطة إحداث تغيير إلى الأفضل في موزمبيق.”
ويحثُّ تقرير منظمة العفو الدولية السلطات الموزمبيقية على ضمان اتخاذ خطوات لمنع وقوع انتهاكات حقوق الإنسان في المقام الأول. ويوصي التقرير بمراجعة مدونات قواعد سلوك الشرطة، بحيث تتماشى مع المعايير الدولية.