بمناسبة مرور عام على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي قبض على شخصين يشتبه بارتكابهما جرائم حرب في دارفور، تُطلق منظمات لحقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم في 27 أبريل/نيسان حملة “العدالة لدافور”، الداعية إلى القبض على الشخصين المشتبه فيهما.
وقد حشدت المنظمات التي تقف وراء الحملة، وتضم منظمة العفو الدولية، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية، وحقوق الإنسان أولاً، ومراقبة حقوق الإنسان، والمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب، قواها من أجل دعوة مجلس الأمن الدولي والمنظمات الإقليمية وحكومات منفردة إلى الضغط على السودان كي يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقد دأبت المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الإقليم عقب صدور قرار عن مجلس الأمن قبل ثلاث سنوات بإحالة الوضع في دارفور إليها. وقبل عام واحد – في 27 أبريل/نيسان 2007- أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف ضد وزير الدولة السوداني للشؤون الداخلية السابق، أحمد هارون، وقائد الجنجويد، علي قُشيب، موجهة إليهما الاتهام بارتكاب 51 واقعة تتصل بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. واليوم، لا يزال الرجلان – اللذان يواجهان تهماً بالاضطهاد والاغتصاب وقتل المدنيين في قرى غرب دارفور – طليقين.
وتعليقاً على ذلك، قال ديسماس نكوندا، الرئيس المشارك لكونسورتيوم دارفور، وهو مجموعة من المنظمات غير الحكومية الأفريقية والشرق أوسطية، إن “آلاف الأشخاص ممن عانوا القتل والاغتصاب والاضطهاد في دارفور يستحقون العدالة”، مضيفاً أنه “وعوضاً عن ذلك، فإن كل ما تلقوه هو الازدراء من حكومتهم والكلمات الفارغة من المجتمع الدولي. وقد حان الوقت كي يتغير ذلك”.
وقد رفضت الحكومة السودانية بصورة علنية ومتكررة تسليم علي قُشيب أو أحمد هارون إلى المحكمة. وعوضاً عن ذلك، فقد تمت ترقية أحمد هارون ليشغل منصب وزير الدولة للشؤون الإنسانية المسؤول عن رفاه ضحايا جرائمه المزعومة أنفسهم. وإلى جانب ما يتمتع به من سلطة كبيرة على العمليات الإنسانية، فهو الآن مسؤول عن الاتصالات مع قوات حفظ السلام الدولية (يوناميد) المكلفة بحماية المدنيين من مثل هذه الجرائم. أما المشتبه فيه الآخر، علي قُشيب، فكان في حجز السودان بتهم أخرى في وقت صدور مذكرتي التوقيف عن المحكمة الجنائية الدولية، ولكن الحكومة أعلنت أنه قد أفرج عنه في أكتوبر/تشرين الأول، بسبب ما ذُكر من “عدم توافر الأدلة”.
وحول ذلك، قال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدالة الدولية في مراقبة حقوق الإنسان: “لقد أظهرت الحكومة السودانية عدم اكتراث صارخ سواء بمجلس الأمن أم بضحايا وحشيتها. وحتى الآن، لم يواجه السودان أية عقابيل لهذا الازدراء الفظ للمحكمة وللمجلس”. إن أعضاء “العدالة لدارفور” يحثون مجلس الأمن الدولي على إصدار قرار يدعو السودان إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وإلى توقيف أحمد هارون وعلي قشيب فوراً وتسليمهما إلى المحكمة.
وتأكيداً على ذلك، قال كريستوفر هول، كبير المستشارين القانونيين لمشروع العدالة الدولية لمنظمة العفو الدولية، إن “الوقت قد حان كيما يتحرك مجلس الأمن لضمان توقيف الرجلين وتسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية بلا إبطاء، كخطوة أولى نحو وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم المروعة التي اقترفت على نطاق واسع في دارفور من العقاب”.
ودعت المجموعة كذلك الاتحاد الأوروبي، الداعم المتحمس للمحكمة واللاعب المهم في عرض جرائم دارفور على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى الضغط على السودان كيما يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وينفذ ما جاء في مذكرتي التوقيف. ودعت المجموعة الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية كذلك إلى القيام بالمثل.
وحول ذلك، قال معتز الفجيري، المدير التنفيذي في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن “المنظمات سوف تعمل سوية، من خلال حملة “العدالة لدارفور”، من أجل توليد أكبر قدْر ممكن من الضغوط على المجتمع الدولي كيما يتابع التزامه بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم”.