قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن إعدام 28 شخصاً هذا الأسبوع إثر ما يبدو محاكمات متسرعة وجائرة يجعل من مسألة إعلان السلطات العراقية حظراً على تنفيذ أحكام الإعدام أمراً ملحاً لا يقبل التأجيل.
وقالت منظمة العفو الدولية: “إن من جرى إعدامهم اعتقلوا أثناء اشتباكات جرت خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة. ومن شأن اعتقالهم والحكم عليهم وإعدامهم خلال مثل هذه الفترة القصيرة أن يثير بواعث قلق خطيرة بشأن إجراءات المحاكمات. ويتعين على السلطات العراقية الكشف عن كامل المعلومات ذات الصلة بشأن هذه المحاكمات، بما في ذلك ما إذا كان قد سُمح لمن أُعدموا بالتمثيل القانوني أم لا”.
إن منظمة العفو الدولية قد دأبت على الإعراب عن بواعث قلقها بشكل متكرر بشأن المحاكمات التي تجريها المحاكم الجنائية العراقية، وأكدت على أن مثل هذه الإجراءات لا تفي بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
ومضت منظمة العفو الدولية إلى القول: “لقد حاججت الحكومة العراقية في 2004 بأن إعادة فرض العقوبة القصوى سوف تحد من العنف الواسع الانتشار في البلاد. بيد أن حقيقة الأمر تشير إلى أن العنف قد استمر دون توقف، بينما أثبتت عقوبة الإعدام أنها لم تشكِّل رادعاً لأحد”.
إن عقوبة الإعدام قد استخدمت على نطاق واسع منذ إعادة فرضها في 2004، وحُكم على مئات الأشخاص بالموت إثر محاكمات في غاية الجور. وغني عن القول إن منظمة العفو الدولية تناهض عقوبة الإعدام في جميع الظروف باعتبارها انتهاكاً للحق في الحياة، وتمثل العقوبة القصوى في قسوتها ولاإنسانيتها وإهانتها للإنسان.