ينبغي تسليم أعضاء جيش الرب للمقاومة المتهمين بارتكاب جرائم ينص عليها القانون الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً، على حد قول منظمة العفو الدولية اليوم، في رد فعل على الأنباء التي تحدثت عن التوصل إلى صفقة بين جيش الرب للمقاومة والحكومة الأوغندية يتم بموجبها محاكمة قادة جيش الرب للمقاومة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أمام محكمة وطنية.
وقال كريستوفر كيث هول، المستشار القانوني الأعلى في مشروع العدالة الدولية لدى منظمة العفو الدولية إنه “من غير المقبول أن تعقد الحكومة الأوغندية وجيش الرب للمقاومة صفقة تلتف على القانون الدولي.”
“لقد اتُهم العديد من هؤلاء الأشخاص بارتكاب جرائم مروعة – وصدرت مذكرات اعتقال دولية للقبض عليهم منذ ما يزيد على السنتين ونصف السنة. ويجب تسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى يتسنى تحديد ما إذا كانوا مذنبين أو أبرياء بصورة نهائية. ولا يستحق الشعب الأوغندي أقل من ذلك.”
وبوصفها طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يترتب على أوغندا واجب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات وعمليات المقاضاة التي تقوم بها. وبشكل خاص، عليها التعاون في إلقاء القبض على أي شخص تتهمه المحكمة وتسليمه دون تأخير.
ولاحظت منظمة العفو الدولية أن نظام روما الأساسي ينص على أنه ما أن يتم تسليم الرجال إلى المحكمة الجنائية الدولية، يمكن عندها للحكومة الأوغندية تقديم طلب لإعادة القضايا إلى المحاكم الأوغندية. بيد أن مسألة تحديد ما إذا كانت المحاكم الأوغندية قادرة على التحقيق مع المتهمين المنتمين إلى جيش الرب للمقاومة الواردة أسماؤهم في المذكرات ومقاضاتهم بصدق وراغبة في ذلك تعود إلى شعبة ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال هول إنه “في هذه اللحظة، لا نملك أية أدلة توحي بأنه حتى محكمة جديدة تُشكَّل في أوغندا للتعامل مع هذه الحالات قادرة على القيام بذلك أو راغبة به في إجراءات عادلة ليست زائفة.