بعدما أعلن كوفي أنان نتائج وساطته السياسية في كينيا، وبعد بدء اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب دورة استثنائية لمناقشة حالة حقوق الإنسان في البلاد، دعت منظمة العفو الدولية اللجنة والحكومة الكينية إلى إعطاء الأولوية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وما لحق بها من إساءات خلال الفترة التي تلت الانتخابات.
وستنعقد اللجنة الأفريقية في دورة استثنائية في بانجول، بغامبيا، لمناقشة التطورات في كينيا، بين جملة أمور، ما بين 15 و24 فبراير/شباط.
وتعليقاً على ذلك، قال إروين فان دير بورغت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، الذي عاد للتو من بعثة لتقصي الحقائق في كينيا: “يجب أن تحتل أجندة حقوق الإنسان موقعاً مركزياً في أي قرار بشأن الأزمة السياسية – ما يعني أنه يتعين تقديم المسؤولين عن العنف إلى العدالة، وتلقي الضحايا التعويضات. إن الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان لن يؤدي إلا إلى مراكمة المشكلات لمستقبل كينيا، ونأمل في أن تلعب اللجنة الأفريقية دورها في ضمان أن لا يحدث ذلك”.
ودعت منظمة العفو الدولية اللجنة الأفريقية إلى ما يلي: • حث الحكومة الكينية على التحقيق في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وضمان إخضاع من يشتبه بأنهم قد ارتكبوها للمساءلة عبر محاكمات تفي بمقتضيات المعايير الدولية. • إرسال بعثة للتقصي إلى كينيا لتقييم حالة حقوق الإنسان. وينبغي أن يكون مقرر اللجنة الخاص المعني باللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص المهجرين داخلياً والمهاجرين في أفريقيا، وكذلك مقرر اللجنة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان في أفريقيا مكوناً أساسياً من مكونات هذه البعثة. كما ينبغي أن يقدَّم تقرير البعثة، متضمناً توصيات محددة، إلى قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي مباشرة بعد الزيارة، ومن ثم إعلانه على الملأ. • دعوة الحكومة الكينية والمعارضة إلى ضمان أن يحترم أنصارهما حقوق الإنسان احتراماً كاملاً.
خلفية قُتل ما لا يقل عن 1,000 شخص بدوافع سياسية أو في هجمات إثنية في كينيا منذ 30 ديسمبر/كانون الأول. ويتضمن هذا العدد أشخاصاً قتلتهم الشرطة، التي تم نشرها لقمع اندلاع العنف أو لتفريق مظاهرات الاحتجاج التي دعت إليها المعارضة ضد نتائج الانتخابات الرئاسية.
وبحسب التقديرات، أصبح ما يربو على 300,000 شخص الآن مهجرين داخلياً نتيجة للعنف، بينما لجأَ أكثر من 10,000 شخص آخر إلى أوغندا هرباً من القتل.