تشاد: ينبغي على السلطات العمل على منع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء

ينبغي على الحكومة التشادية اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في أعقاب الاشتباكات التي وقعت بين المتمردين والقوات الحكومية في فترة سابقة من هذا الأسبوع، على حد قول منظمة العفو الدولية اليوم.  وتشعر المنظمة بالذعر إزاء الأنباء التي تلقتها حول إقدام رجال مسلحين زُعم أنهم ينتمون إلى الجيش التشادي على إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء.

وقال تاواندا هوندورا نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية “لقد تلقينا معلومات تفيد أنه في 6 فبراير/شباط زُعم أن ثلاثة رجال على الأقل أُعدموا على أيدي جنود الجيش التشادي. ثم أُلقيت جثث هؤلاء الرجال في نهر تشاري. وهذا الصباح ورد أن موظفون في الإدارة التشادية انتشلوا جثثهم.”

ولا تعرف هوية الرجال الثلاثة، ولكن يعتقد أنهم ينتمون إلى الجماعة الإثنية ذاتها التي تنتمي إليها جماعات المعارضة المسلحة التي شنت هجمات على العاصمة نجامينا خلال عطلة نهاية الأسبوع.”

وقال تاواندا هوندورا “إننا نشعر بقلق عميق من أن السلطات التشادية على وشك بدء حملة ظالمة ضد الأشخاص الذين تتصور أنهم ينتمون إلى جماعات المعارضة المسلحة.”

وفي 6 فبراير/شباط، عقد الرئيس إدريس ديبي مؤتمراً صحفياً أصر فيه على أنه بات الآن يسيطر على كافة أنحاء البلاد، وأنه في حين أن بعض الجماعات المسلحة لاذت بالفرار، إلا أن عناصر أخرى بقيت في نجامينا متخفية كمدنيين.

وقد تلقت منظمة العفو الدولية معلومات تشير إلى أن الجيش التشادي سيواصل القيام باعتقالات غير قانونية للمدنيين وأعضاء المجتمع المدني، ومن ضمنهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان.

وفي اليوم ذاته الذي وقعت فيه عمليات الإعدام المزعومة خارج نطاق القضاء، كرر وزير الدفاع الفرنسي الذي كان يتحدث في نجامينا تأييد فرنسا الكامل للرئيس ديبي.

 وقال تاواندا هوندورا إن ” عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وهي ممنوعة بموجب القانون التشادي والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تشكل تشاد طرفاً فيها.”

“وإننا نحث فرنسا على ممارسة نفوذها لتشجيع السلطات التشادية على إجراء تحقيقات في عمليات الإعدام المزعومة هذه خارج نطاق القضاء والحيلولة دون وقوع مزيد من عمليات القتل هذه. وينبغي مساءلة مرتكبيها جنائياً.”