ينبغي على البرلمان الجديد في باكستان اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة استقلالية القضاء، وضمان الإفراج عن المحامين والقضاة المعتقلين بصورة غير قانونية، وإعادة الدستور إلى الوضع الذي كان عليه قبل حالة الطوارئ، على حد قول منظمة العفو الدولية اليوم.
وقال تيم باريت، نائب مدير برنامج منطقة آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية إن أمام “حزب الشعب الباكستاني والرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز اللذين ضمنا نصف مقاعد البرلمان على الأقل فرصة تاريخية لضمان الاستعادة الكاملة لاحترام حقوق الإنسان في باكستان – ليس أقله عبر التمسك بالنصوص التي تكفل حقوق الإنسان وسيادة القانون في جميع الأوقات”.
وقال إن “البرلمان الجديد يجب أن يبين أنه سيُصغي إلى شعبه الذي منحه تفويضاً جباراً من أجل التغيير. وعن طريق تحمل عبء هذه المسؤولية وممارسة الإرادة السياسية يمكنه وضع حد لدوامة العنف والانتهاكات التي ألحقت ضرراً بباكستان طوال عقود والتأكد من تحول باكستان إلى دولة توفر الحماية لجميع مواطنيها”.
وقال إنه “من قبيل الأولوية، ينبغي على البرلمان أن يلتزم بقلب التغييرات التي أُدخلت في الدستور خلال فترة الطوارئ، وضمان عدم جواز وقف العمل بالحماية الدستورية لحقوق الإنسان سواء من جانب الجيش أو سوى ذلك من تدخلات السلطة التنفيذية من جانب واحد في المستقبل”.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن البرلمان الجديد والحكومة العتيدة يجب أن : • يعيدا قضاة السلطة القضائية العليا الذين أُقيلوا من مناصبهم بصورة عقابية وغير دستورية في نوفمبر/تشرين الثاني 2007. • يتمسكا باستقلال السلطة القضائية في جميع الأوقات. • يصدقا على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وينفذاها، ومن ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية مناهضة حوادث الاختفاء القسري.