مع تفاقم انتهاكات الحقوق الإنسانية لمرشحي المعارضة ومضايقتهم على نطاق واسع على أبواب الانتخابات الباكستانية العامة، التي ستعقد في 18 فبراير/شباط، تدعو منظمة العفو الدولية جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة إلى إعلان التزامها بالتصديق على المعاهدات الدولية المهمة وتنفيذها لوضع حد لعقود من العنف المستشري وعدم احترام حقوق الإنسان.
وقالت كاثرين بابير، مديرة برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، تعليقاً على ذلك: “إن الفترة التي سبقت الانتخابات قد شهدت زيادة دراماتيكية في العنف، مع استهداف الهجمات التجمعات الانتخابية للأحزاب السياسية وإطلاق النار على المرشحين. ولدى أحزاب المعارضة الآن، ولا سيما حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية الباكستاني – نواز، اللذين أدانا إساءة استخدام الرئيس مشرف للسلطة، الفرصة الآن لأن يلعبا دوراً في حماية حقوق الإنسان في القانون والممارسة. ومنظمة العفو الدولية تدعو جميع الأحزاب المتنافسة في الانتخابات العامة إلى أن تعلن التزامها الأكيد ببرنامج الاثنتي عشرة نقطة لمنظمة العفو الدولية الخاص بحقوق الإنسان في باكستان”.
وقالت بابير: “إن حقوق الإنسان ليست طريقاً في اتجاه واحد: فبينما تطلب الأحزاب السياسية الحماية لحقوقها الإنسانية، تحثها منظمة العفو الدولية على توسيع مظلة هذه الحماية لتشمل الآخرين إذا ما كسبت موقعاً لها في البرلمان. ومن شأن التصديق على معاهدات حقوق الإنسان ووضعها موضع التطبيق أن يشكلا مفتاحاً للحفاظ على حكم القانون والإدارة الصالحة – وهو كذلك متطلب حاسم لمنع إساءة استخدام الدستور والسطو على استقلال السلطة القضائية وحبس المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
ومضت بابير إلى القول: “الحكومات المتعاقبة التي شهدها تاريخ باكستان مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وأمام الأحزاب السياسية في باكستان اليوم فرصة ثمينة لوضع حد لهذه الحلقة المفرغة من الانتهاكات”.
إن منظمة العفو الدولية تحت جميع الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات الباكستانية على إعلان التزامها الواضح والصريح بالتصديق على المعاهدات الدولية التالية لحقوق الإنسان إذا ما فازت بمقاعد برلمانية:
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية • اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وينبغي على سلطات باكستان وأحزاب المعارضة أيضاً ضمان التنفيذ الكامل للمعاهدات التالية التي سبق لباكستان أن صدّقت عليها: • اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة • اتفاقية حقوق الطفل.
واختتمت بابير بالقول: “ينبغي التصديق على هذه المعاهدات دون مزيد من التأخير لتوفير الحماية الشاملة لجميع حقوق الإنسان، ولتجسيد الالتزامات التي قطعتها باكستان على نفسها عندما انتخبت لعضوية مجلس حقوق الإنسان على أرض الواقع.”
للاطلاع على برنامج الاثنتي عشرة نقطة لحقوق الإنسان لمنظمة العفو الدولية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.amnesty.org/en/library/info/ASA33/006/2008