دعت منظمة العفو الدولية اليوم إلى إجراء تحقيق جنائي كامل ومستقل وسريع في أعقاب أول اعتراف علني لمدير السي آي إيه الجنرال مايكل هيدن بأن الوكالة استخدمت محاكاة الغرق كأحد أساليب الاستجواب ضد ثلاثة معتقلين كانت تحتجزهم سراً.
وقال روب فرير الباحث في منظمة العفو الدولية في شؤون الولايات المتحدة الأمريكية إن “محاكاة الغرق – حيث يتعرض المعتقلون لغرق وهمي – تشكل تعذيباً. والتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي”، وأضاف “ومع ذلك لم تتم مساءلة أحد عن السماح بمحاكاة الغرق واستخدامها من جانب موظفين أمريكيين”.
وفي الجلسة ذاتها التي عقدها الكونغرس، قال مدير المخابرات الوطنية مايك ماكونيل إن السي آي إيه يمكن أن تستخدم محاكاة الغرق مرة أخرى في الحالات التي يعتمدها الرئيس الأمريكي والنائب العام. وقال فرير إن “هذا التأكيد يطرح سؤالاً حول هوية الجهة التي سمحت بتعذيب هؤلاء الأشخاص الثلاثة في العامين 2002 و2003” وتابع يقول إن “رئيس الولايات المتحدة لا يملك سلطة إصدار أمر بتعذيب شخص أو الموافقة على تعذيبه. فلا أحد يملكها. ويجب أن يتمتع أي تحقيق جنائي بصلاحية الوصول إلى القمة مباشرة”.
وتدعو المنظمة إلى إجراء تحقيق يتجاوز ذلك الذي أجراه النائب العام الأمريكي الشهر الماضي حول إتلاف أشرطة الفيديو الخاصة بعمليات الاستجواب من جانب السي آي إيه، ويتماشى تماماً مع المعايير الدولية.
وقال روب فرير إنه “بات واضحاً في السنوات الأخيرة أن الإدارة الأمريكية فسرت القانونين الأمريكي والدولي بطرق سعت إلى تجنب الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة وسهَّلت الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان”.
وفي الجلسة التي عقدتها اللجنة المختارة في مجلس الشيوخ الأمريكي المعنية بشؤون المخابرات، برر الجنرال هيدن محاكاة الغرق كأسلوب للحصول على معلومات من المعتقلين في وقت كانت فيها السلامة العامة معرضة للخطر في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وقال روب فرير إن “هذه المحاولة لتبرير أفعال محاكاة الغرق المعترف بها هذه تضرب عرض الحائط بالواجبات التعاهدية للولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.”
وتطالب منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة الأمريكية بأن تعمل على التأكد من عدم السماح بقبول أية معلومات تُنـتزع تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، ومن ضمنها محاكاة الغرق، في أية إجراءات قانونية، إلا ضد المرتكب المزعوم للانتهاك.
ويزداد قلق المنظمة بالنظر إلى استمرار الإدارة الأمريكية في سعيها لإجراء محاكمات أمام اللجان العسكرية في غوانتنامو التي تسمح قواعدها بقبول المعلومات التي يتم الحصول عليها تحت الضغط والإكراه، وهو أحد جوانب إجراءاتها التي تهزأ بالقانون الدولي.
وتحث منظمة العفو الدولية حكومة الولايات المتحدة على اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير التي تعكس عدم القانونية المطلقة لممارسة محاكاة الغرق وجميع الأشكال الأخرى للتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وقال روب فرير إن “الأشخاص الثلاثة الذين أشار إليهم الجنرال هيدن في الأقوال التي أدلى بها أمس وغيرهم من المعتقلين أطلقوا أيضاً مزاعم حول التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة باستخدام أساليب أخرى غير محاكاة الغرق. ويجب أن تنظر التحقيقات المستقلة في هذه المزاعم بشكل شامل. فمحاكاة الغرق ليست القصة الكاملة.”
خلفية في الجلسة التي عقدتها اللجنة المختارة في مجلس الشيوخ الأمريكي المعنية بالمخابرات في واشنطن العاصمة في 5 فبراير/شباط 2008، قال الجنرال هيدن إن محاكاة الغرق استُخدمت ضد ثلاثة معتقلين هم – خالد شيخ محمد وأبو زبيدة وعبد الرحيم الناشري – وقعوا في قبضة الولايات المتحدة في العامين 2002 و2003. واحتُجز الرجال الثلاثة في مواقع سرية طوال أكثر من ثلاث سنوات قبل نقلهم إلى القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتنامو بكوبا في سبتمبر/أيلول 2006، حيث يظلون رهن الاعتقال العسكري إلى أجل غير مسمى بدون تهمة أو محاكمة.
للمزيد من المعلومات: