في تقرير موجز بعثت به منظمة العفو الدولية إلى مجلس الأمن الدولي قبل بدء مناقشته للوضع في دارفور، حثت المنظمة الدول الأعضاء في المجلس على ضمان حصول بعثة الأمم المتحدة في دارفور على التمويل الكافي للقيام بمهامها.
وقال تاواندا هوندورا، نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، معلقاً على ذلك: “إن إصدار مجلس الأمن قراراً بإرسال بعثة للأمم المتحدة إلى دارفور ليس كافياً. فعلى مجلس الأمن الدولي كذلك مسؤولية ضمان حصول البعثة على الموارد الضرورية لها وتمتعها بالقدرة الكافية على المناورة لحماية البشر من سوء المعاملة والإساءة الجنسية وأعمال القتل”.
وأوردت منظمة العفو الدولية في تقريرها الموجز بنوداً تشمل المروحيات والأفراد ووسائط النقل البرية باعتبارها أدوات أساسية لازمة للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور حتى تقوم بوظيفتها.
وحثت منظمة العفو السلطات السودانية أيضاً على تيسير عمل قوة الأمم المتحدة بعدم عرقلة منح تأشيرات الدخول والسماح بدخول التجهيزات الضرورية في المراكز الجمركية.
وشددت المنظمة على أنه ينبغي على القوات المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أن تكون قادرة الآن على التصرف لحماية المدنيين على الأرض رغم عدم حصولها بعد على التمويل الكامل، وذلك بتسيير الدوريات في محيط مخيمات اللاجئين بصورة مستمرة، وبتسييرها كذلك على الطرقات والوصول إلى السكان المحليين والمهجرين داخلياً وغيرهم، سواء العرب منهم أو غير العرب.
“إن على كل من مجلس الأمن والحكومة السودانية مسؤولية ودوراً يقومان به في ضمان أن تكون بعثة الأمم المتحدة هذه فعالة في حماية الأشخاص المعرضين للخطر في دارفور”.