وجاءت بواعث القلق الجسيمة هذه ضمن تقرير لمنظمة العفو صدر في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 تحت عنوان: تسليم معتقلي أفغانستان إلى التعذيب: تواطؤ الإيساف؟ (رقم الوثيقة: ASA 11/011/2007). ويورد التقرير تفاصيل مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي عاناها المعتقلون إثر تسليمهم إلى مديرية الأمن الوطني، وهي جهاز المخابرات الأفغاني، من قبل القوات الكندية التابعة للناتو.
فقد أظهرت تقارير صادرة عن الحكومة الكندية كجزء من قضية نظرتها المحاكم في كندا أن القوات الكندية كانت تعلم بمزاعم التعذيب، بما في ذلك تلك التي طالت حاكم قندهار، منذ منتصف 2007.
كما كُشف النقاب عن أن القوات الكندية قد أوقفت عمليات نقل المعتقلين وتسليمهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2007. بيد أن كندا قد رفضت تفسير إجراءاتها الجديدة المتعلقة بتسليم المعتقلين. وقد دعت لجنة حقوق الإنسان في أفغانستان المستقلة إلى السماح لها بالدخول إلى أماكن الاحتجاز لمراقبة أوضاع المعتقلين لدى القوات الكندية الذين لم يتم تسليمهم إلى عهدة السلطات الأفغانية.