حذرت منظمة العفو الدولية اليوم من أنه يمكن أن تكون لقرار ليبيا طرد جميع المهاجرين غير الشرعيين الصادر هذا الأسبوع بأثر فوري نتائج وخيمة. فعمليات الطرد الجماعية تعسفية بطبيعتها، وتعرِّض من يسعون إلى طلب الأمان من الاضطهاد لخطر الإعادة ليواجهوا التعذيب وغيره من صنوف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان نتيجة مثل هذا التدبير الكاسح.
إن ليبيا ملزمة بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان بعدم إرسال أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. كما إن عمليات الطرد الجماعي محظورة بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إننا ندعو السلطات الليبية إلى عدم تنفيذ ما يبدو قراراً متسرعاً نظراً لانتهاكه حقوق مئات آلاف الأشخاص المحتملين، بمن فيهم نساء وأطفال”.
وقد دأبت ليبيا بصورة منتظمة على إبعاد اللاجئين وطالبي اللجوء في السنوات الأخيرة وبطرد المهاجرين بصورة جماعية على نحو روتيني، وهذه بواعث قلق سلطت عليها الضوء لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أكتوبر/ تشرين الأول 2007.
وقال فيليب لوثر: “يتعين على السلطات الليبية ضمان عدم تنفيذ أي عمليات إبعاد بصورة تعسفية، وعدم طرد أي شخص يحتاج إلى الحماية الدولية”.
ففي السنوات الأخيرة، اعتقلت الحكومة وأعادت قسراً عشرات الآلاف من الأجانب الذين اشتبه بأنهم قد دخلوا البلاد بصورة غير شرعية، دون أن تعير أي اهتمام لحاجاتهم المحتملة للحماية. والعديد من هؤلاء عمال مهاجرون، ولكن السلطات لا تكاد تبذل أي جهد، على ما يبدو، للتفريق بين المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وفي السنوات الأخيرة، شكَّلت إعادة الإريتريين، الذين فر بعضهم من إريتريا خشية الاضطهاد بسبب معتقداتهم السياسية، باعث قلق خاص للمنظمة.
وتساور بواعث القلق منظمة العفو الدولية كذلك بشأن المعاملة التي يلقاها من يتعرضون لخطر أن تشملهم حملة التوقيف بسبب القرار الجديد. فقد تواترت مزاعم متكررة بأن المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين يواجهون خطر التعذيب أو غيره من صنوف سوء المعاملة لدى القبض عليهم، ولا سيما في مراكز الاحتجاز.
واختتم فيليب لوثر بالقول: “إننا نحث ليبيا على ضمان حماية جميع المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين الذين يعتقلون في البلاد من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وعلى معاملتهم بالحسنى. كما ينبغي أن يزودوا بالمعالجة الطبية بصورة كافية ويسمح لهم بالاعتراض على قانونية اعتقالهم”.